منظور از حبس عین این است که مالک نتواند در مدت عقد در عین مال هیچ گونه دخل و تصرفی انجام دهد. البته می توان گفت در تطبیق این مورد در نهاد های وقف و حبس باید به گونه ای در جاهایی انعطاف پذیر بود زیرا در قانون مدنی دربخش وقف بیان می کند که بعد از وقف دیگر مالک نمی تواند در آن تغییراتی بدهد و این به نوعی ،  بیان صریح این مورد است که در وقف حبس مال به صورت مستقیم اختیار مالک را در تغییر دادن و تصرفات مالکانه در وقف از بین می برد و از این رو دیگر نمی تواند مانند سابق بر آن بر مال خود اعمال نظر کند.اگر واقف در ضمن عقد خویش را متولی قرار بدهد می تواند در اداره امور وقف کارهایی انجام دهد ولی این امور را بر مبنای تصرفات مالکانه نخواهد بود زیرا متولی وقف مدیر وقف است نه صاحب آن .[144] در مورد حق حبس باید این نکته را بیان کرد که در عقد حبس قانون به این شدت بیان نمی کند که مالک حق هیچگونه دخل و تصرفی در مال را ندارد زیرا با توجه به اینکه در عقد حبس مالکیت از مالک سلب نمی شود و او حتی در عقد حبس موبد همچنان مالک مال مورد نظر می باشد پس می تواند در آن دخل و تصرفاتی انجام  دهد به شرطی که به منافع منتفع حق انتفاع  صدمه ای وارد نشود .در کل می توان گفت که در این مورد قانون گذار قید و بند هایی را که درمورد وقف بیان می کند ندارد و به عقد حبس آزادی عمل بیشتری برای مالک قایل است. البته باز باید گفت که مالک اجازه ندارد که هر کاری که خواست با مال مورد حبس انجام دهد و حتی می تواند مال مورد حبس را بفروشد. در این صورت منتقل علیه چنانچه جاهل به حق انتفاع دیگری باشد حق فسخ معامله را دارد. اینگونه که مشاهده می شود حبس در دو مورد عقد حبس و وقف از نظراتی شبیه به یکدیگر هستند اما در نگاه دقیق تر به نظر می رسد که از یک جنس نیستند. زیرا در وقف و حبس، عین مال حبس می شود و منافع آن در اختیار دیگران قرار می گیرد، ولی در وقف منافع تملیک می شود و در حبس منافع تملیک    نمی شودو تنها بر مبنای اذن در استفاده منتفع می تواند از منافع مال  استفاده کند.و در تفاوتی دیگر به نظر می رسد که بهتر است در وقف بگوییم حبس مطلق عین مال ولی در عقد حبس بگوییم حبس منافع مال زیرا در وقف عین کلا حبس می شود و هیچ تغییری در آن نمی توان به وجود آورد. اما در حبس همچنان مالک   می تواند در مال تصرفاتی انجام دهد. بنابراین حبس کردن در عقد حبس با حبس در وقف تفاوت دارند یکی حبس عین مال است و در آن منافع واگذار می شود دیگری حبس منافع مال برای استفاده دیگری بدون اینکه مال به صورت مطلق حبس گردد و منافع مال تملیک شود. 2-1-3 -مقایسه از لحاظ ایجاد و زوال 2-1-3-1-ایجاد در این مورد بایستی به قواعد عمومی معاملات رجوع کرد آنجایی که قانونگذار لفظ و نقش آن را  معین می کند. همانگونه که ما در مواد مختلف قانون مدنی می توانیم مثال بزنیم می توان گفت که در ایجاد معامله بر اساس مواد 191 و192 و 193 و 248و239 و برخی دیگر از مواد قانون مدنی در ایجاب و قبول لفظ شرط نیست و هر لفظ یا فعلی که دلالت بر قصد کند منشاء اثر حقوق است. قانون گذاردرماده 56 قانون مدنی بیان می کند که: وقف ایجاد می شود به ایجاب و قبول از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و …». واژه به هر لفظی بیانگر آن است که در ایجاد وقف تشریفات خاصی از نظر لفظی یا از نظر ایجادی نیاز نیست وعقد به هر لفظ می تواند به وجود آید. بر این اساس حتی در مواردی که قانون گذار در قانون ثبت، معاملاتی را الزام به ثبت کرده است نیز ثبت از شرایط صحت آنها نیست و نمی توان قایل به تشریفاتی بودن عقد شود. و اگر وقوع عقد مورد اختلاف باشد، نمی توان آن را باطل دانست اگر چه ثبت و تشریفات تنظیم سند رعایت نشده باشد.[145] بایستی بیان کرد که واژه لفظ اینجا به گونه ای گمراه کننده مورد بحث می باشد زیرا  وقف بدون الفاظ نیز با اشارات می تواند به وجود آید مثلاً در جایی که فرد کرولال است نیز می تواند با هرگونه علامت و نشانه ای بیان و منظور خویش در وقف مال خویش را بیان بدارد. و این موضوع در مورد حبس مال نیز جاری و ساری است و فرد حبس کننده مال می تواند منظور خویش را مبنی بر حبس مال به هر لفظی یا عملی که بیانگر اراده او درایجاد حق حبس می باشد را نشانه حبس مال توسط وی تعبیر کرد. تمامی علمای شیعه امامیه و مذاهب اربعه[146] بر این مطلب اتفاق نظر دارند که وقف با لفظ وقفیت تحقق پیدا می کندو این لفظ صراحت در وقف دارد و به هیچ قرینه لغوی شرعی وعرفی احتیاج ندارد.[147] به قولی لفظ صریح در وقف وقفیت است و لا غیر.[148] حال صیغه در این دو عقد لازم است یا خیر؟ در قانون کنونی فقط در طلاق باید صیغه رعایت شود.علامه حلی صیغه را یکی از ارکان وقف می داند. اما نظراتی مخالف می گویند که هر لفظی که دلالت بر معنای وقف کند و به همراه دلایل و قراینی باشد کفایت می کند.[149] فقهای شافعی و حنفی عقیده دارند که باید جهت وقف و مصرف ان در صیغه ذکر شود،یعنیبا ذکر جهت وقف در صیغه مصرف وقف معلوم می شود.حنابله و مالکیه نظر مخالف دارند.بعضی نیز اعتقاد دارند در کیفیت صیغه وقف همین که معنای وقف را برساند کافیست.[150] بعضی از فقیهان امامیه از قبیل مرحوم سید کاظم یزدی در ملحقات عروه الوثقی و مرحوم ابوالحسن اصفهانی در وسیله النجاه و مرحوم حکیم در منهاج الصالحین فرموده اند : در وقف مسجد و مقبره احتیاج به صیغه نیست . [151]یعنی اگر کسی مسجد را بنا کند و به مردم اجازه اقامه نماز را بدهد و یا قطعه زمینی راجهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازه دفن را بدهد این عمل به تنهایی در تحقق وقف کفایت نموده و احتیاجی به گفتن لفظ وقف نیست.شافعی ها می گویند وقف تمام نمی شود مگر با خواندن صیغه وقف. پس بایستی گفت که در عقد انتفاع نیزمانند همه عقود دیگر بیان صریح درلفظ مورد منظورما نیست وعبارت لفظ صریح ریشه درعرف دارد و برای هر فردی با توجه به شرایط او این مورد می تواند متفاوت باشد. دراین مورد بایستی گفت اگرچه لفظ را دراین مورد بررسی کرده ایم اما می توان گفت این شرایط به نوعی در تمام عقود یکسان است و جزو قواعد عمومی قراردادها محسوب می شود. 2-1-3-2-شرایط تحقق الف- قصد ورضای طرفین وجود شرایط اساسی صحت معامله ماده 190 ق م ودر ماده 191 قانون مدنی بیان می شود که «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت کند بر قصد». در این تعریف نخست فردی که می خواهد مالی را حبس  کند بایستی دارای قصد باشد آن هم قصد انشاء این عقد خاص را بنابر این در این دو عقد مانند سایر عقود وقف، حبس دیوانه یا سفیه یا غیر رشید صحیح نمی باشد. در بخش دوم این ماده آمده است که بایستی این قصد به وسیله چیزی که قرینه و بیانگر این قصد باشد بیان شود. [152] اهمیت این بحث در مورد وقف بسیار نمود پیدا می کند زیرا  عقد وقف یا حبسی که دارای شرایط فوق نباشد به اقتضای مورد، باطل یا غیر نافذ خواهند بود. ب-اهلیت طرفین در این مورد ماده 212 قانون مدنی بیان می کند که «معامله با اشخاصی که بالغ  یا عاقل و یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل می باشد. در این رابطه همانطور که در مباحث پیشین بیان شده است قانون مدنی در اقدامی عجیب و همچنین رای وحدت رویه دیوان در اقدامی بی سابقه فردی که به سن بلوغ رسیده را لزوماً دارای اهلیت معامله نمی داند و اهلیت مالی را به ثابت شدن رشد منوط می کند که این موضوع بسیار بحث برانگیز می باشد زیرا زمانی که بحث از مجازات می باشد فردی که به سن بلوغ رسیده را به مجازات های خاص خود محکوم می کنیم و آنجا او را بعد از بلوغ دارای قوه تمییز می دانیم اما در امور مالی این حق را به او نمی دهیم که بعد از بلوغ در اموال خویش تصرفاتی آزاد داشته باشد. در این مورد نیز رعایت قواعد فوق در مورد وقف و حبس ما را از اشکالاتی که می تواند در آینده برای برهم زدن عقد مورد نظر مطرح شود مصون نگه دارد. زیرا در این دو نهاد نیز مانند همه نهاد های دیگر فقهی رعایت این قواعد باعث ثبات و استحکام این عقود می شود. ج-موضوع معین که مورد معامله باشد در مورد موضوع عقد یا مال مورد وقف بایستی گفت که این مال می تواند مشاع باشد یا آنکه مالی مستقل باشد[153] ماده 214 قانون مدنی بیان می کند که : «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند». در مورد قسمت که قانون گذار بیان می کند که مورد معامله باید « مال» باشد در وقف و حبس یکسان است ولی در مورد قسمت دوم این ماده که بیان می کند «عملی» اینجا مورد بحث ما نمی باشد. زیرا در وقف و حبس تنها بایستی مال مورد نظر ما باشد. همچنین در ماده 215 قانون مدنی قانون گذار بیان می کند که «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی باشد». در این زمینه وقف و حبس مانند سایر عقود یکسان می باشند و در این رابطه می شود بیان نمود که مالیت داشتن برای وقف و حبس نقشی حیاتی را ایفا می کند. بایستی بیان کرد که  صرف مالیت داشتن  ملاک نیست بلکه مال حتما بایستی دارای منفعت باشد. به طور مثال کوزه عتیقه ای را فردی وقف می کند که نه آن را بشود فروخت نه بتوان آن را مورد استفاده قرار دادو در آن آب نوشید و عملا این کوزه منفعتی را در پی نداشته باشد برای موقوف علیهم با اینکه این مال دارای ارزش بسیاری است از لحاظ مادی اما آیا دارای منفعت می باشد؟ با توجه به این مثال بیان می شود که مالی که مورد حبس و وقف قرار می گیرد نتنها بایستی مالیت داشته باشد و قابلیت بقا بلکه بایستی به گونه ای باشد که منافعی نیز داشته باشد و صرف اینکه ارزش مالی دارد دلیلی بر وقف کردن و صحت وقف آن نمی باشد. د-مشروعیت جهت معامله در ماده 217 بیان شده که «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع  باشد و الا معامله باطل می باشد». در این رابطه نیز باید گفت مالی که مورد وقف یاحق انتفاع قرار می گیرد نمی تواند در جهتی خلاف شرع مورد استفاده قرار بگیرد و یا حتی در جهت خلاف شرع وقف شود. مثلا مالکی خانه ای را وقف می کند برای ضربه زدن به حکومت اسلام. و یا حق انتفاعی را در نظر می گیرد برای جمع کردن معاندان حکومت اسلامی چنین موردی از لحاظ اصول بنیادین وقف و حبس و همچنین قواعد عمومی قرارداد ها باطل