م 139 لایحه‌ی‌ اصلاح ‌قانون ‌تجارت مقرر داشته که هر صاحب سهم می‌تواند از 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حساب‌ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رو نوشت بگیرد. سهامداران که مهمترین گروه استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی هستند، منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می‌کنند.[39] بر اساس م 220 نیز حق کسب اطلاع برای سهامداران، در مدت تصفیه‌ی شرکت سهامی وجود دارد. بنابراین هر سهامدار برای اظهار نظر در امور مالی شرکت و نحوه‌ی اداره‌ی آن و همچنین برای اتخاذ تصمیم درباره‌ی عزل و نصب مدیران و بازرسان یا هر تصمیم دیگری می‌توانند بر اساس ماده‌ی 220 از تراز‌نامه و حساب سود و زیان تصویر تهیه کنند. 2-6-1-2-4–  حق رای سهامدار سهم، دارای حق رای است. سهامدار می‌تواند در مجامع‌عمومی حاضر شده و در اتخاذ تصمیمات و اداره‌ی شرکت با رای خود، مشارکت کند. حق حضور و دادن رای از سوی سهامدار حق سهامدار است، نه تکلیف سهامدار و امکان اجبار سهامدار به دادن رای وجود ندارد (مواد 84-75 و 87 ل.ا.ق.ت). حق رأی سهامداران در شرکت سهامی، تابغ اصل نسبیت است، یعنی هر کس در شرکت، سهام بیشتری داشته باشد از حق رأی بیشتری برخوردار است. اساساً هر سهامدار بیش از یک رأی نمی‌تواند داشته باشد. ولی اساسنامه شرکت می‌تواند با توجه به تبصره 2 م 24 لایحه 47، سهام ممتاز را برای دسته خاصی از سهامداران یا مؤسسان قائل شود و حق رای بیشتری برای آنان قائل شود، در غیر این صورت ایجاد سهام دارای چند رأی، خلاف اصل تساوی حقوق صاحبان سهام است. در مورد مجامع‌ عمومی‌فوق‌العاده در صورتی که اساسنامه، سهام دارای چند رأی را پیش‌بینی کرده باشد، مقررات اساسنامه در نظر گرفته نمی‌شود و کلیه‌ی سهام، دارای آراء مساوی می‌باشد (م 74 ق.ت). البته حق رأی صاحب سهم جنبه مطلق ندارد و گاه قابل حذف نیز است، مانند سهمی که کل مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت نکرده و با وجود اخطار شرکت، از پرداخت باقی مانده مبلغ آن خودداری کرده است (مواد 35 الی 37 ل.ق 1347). امکان واگذاری حق رای وجود دارد؛ زیرا در قانون تجارت و لایحه خلاف آن مقرر نشده است. این واگذاری در واقع دادن نمایندگی صاحب سهم به منتقل‌الیه است و به عنوان اعطای وکالت است که در قانون ممنوع نشده است. دادن وکالت فقدان حق رای برای سهامدار محسوب نمی‌شود و م 102 ق.ت حضور وکیل در مجامع عمومی را، حضور سهامدار صاحب حق رای به شمار می آورد؛ وکالت بلاعزل را باطل نیز می‌داند زیرا مانع از آزادی عمل سهامدار (صاحب حق رای) می‌باشد. 2-6-1-2-5–  حق حضور در مجامع عمومی در نتیجه قائل شدن حق رای برای سهامدار در مجامع عمومی، حق حضور در مجامع برای سهامدار استنباط می‌شود. این حق قائم به شخص نیست. ماده‌ی 102 ق.ت حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و یا نماینده و نمایندگان شخص حقوقی را حضور خود صاحب سهم دانسته است. 2-6-1-2-6–  حق معامله آزاد سهام ویژگی اساسی سهم قابلیت انتقال آن است و نمی‌توان صاحب سهام را از واگذاری و فروش سهام منع کرد ولی امکان محدودیت نسبت به این حق در اساسنامه وجود دارد. در اساسنامه شرکت می‌توان قید کرد که واگذاری سهام باید با موافقت هیأت مدیره یا مجمع عمومی شرکت باشد. در شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم است «مفهوم مخالف م 41 ل.ا.ق.ت»؛ البته این به این معنا نیست که می‌توان در شرکت سهامی خاص حق انتقال صاحب سهم را به طور مطلق از او گرفت و در واقع به این معنی است که می‌توان با انتقال سهام به خریدار معرفی شده از سوی سهامدار فعلی موافقت نکرد. در خصوص سهام بی‌نام امکان اعمال این قاعده وجود ندارد زیرا این نوع سهام با قبض و اقباض منتقل می‌شود، ولی راجع به سهام بانام وجود این قید در اساسنامه صحیح است. بر اساس م 24 ل.ا.ق.ت نه خود سهامدار و نه شرکت اجازه‌ی حذف این حق از سهامدار را ندارند. 2-6-1-3-  ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» 2-6-1-3-1-  حق دینی