جنون موجب بطلان قراردادی است که مجنون منعقد نموده است اما مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولی اعمال حقوقی او در حال افاقه نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد (ماده 1213 قانون مدنی) با توجه به اصل صحت عقود و اصل بر اهلیت اشخاص، مدعی جنون اعم از دائمی و ادواری باید بار تحمل دلیل را جهت اثبات بر عهده بگیرد. در حراج خصوصی با توجه به مطالب فوق اگر شخصی که می‌خواهد حراج انجام دهد باید اهلیت استیفاء داشته باشد زیرا معاملات حراج نیاز به اهلیت استیفاء دارد چه از ناحیه فروشنده و چه از ناحیه خریدار بعنوان برگزارکنندگان حراج، اما آنچه موجبات بحث است اینست که در حراج دولتی و عمومی اختیار دولت در حراج چگونه احراز می‌شود آنچه مسلم است اعمال حاکمیت از ناحیه دولت، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی یا از ناحیه قانون است یا از ناحیه اساسنامه در راستای اهداف آن اقدام می کند علاوه بر اینکه صلاحیتهای عمومی را باید دارا باشند باید الزامات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، قانون راجع به منع مداخله، قانون محاسبات عمومی و … را در خرید و فروش خصوصا حراج رعایت نمایند آنچه آنان انجام می‌دهند در حکم نمایندگی قانونی فرض می‌شود که اعم است از قراردادی، قانونی و قضائی که در صورت اقدامی خارج از حدود اختیار علاوه بر اینکه بر عمل آنان آثار حقوقی بار نمی‌شود در صورت تعدی و تفریط مسئولیت ناشی از اعمال خلاف حدود اختیار قراردادی و قانونی دامنگیر آنان شده و مسئول جبران خسارت در صورت اثبات خواهند بود. فلذا در حراج خصوصی اهلیت موضوع قانون مدنی لازم است اما در حراج دولتی علاوه بر اهلیت عام اهلیت خاص که همان مقررات دولتی در اجرای حراج است نیز لازم است.

گفتار چهارم: موضوع حراج

در حراج مالی مورد معامله واقع می‌شود این مال به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی باید معین باشد و ماده 348 قانون مدنی بیان می‌دارد (بیع چیزیکه خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزیکه مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزیکه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلیم باشد با این وصف و توجه به مقررات قانون مدنی برای مشخص شدن اینکه مال مورد حراج چه شرایطی را باید داشته باشد بشرح ذیل موارد آن بیان می‌گردد.

 بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد.

ماده 361 قانون مدنی: اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته است بیع باطل است. مورد حراج صرفا عین معین نیست چنانچه عین معین باشد زیرا بسیاری از معاملات در مورد عین معین است باید در جلسه حراج موجود باشد در صورت عدم موجود بودن حراج واقع نمی‌شود زیرا در حراج مورد حراج باید مورد ملاحظه و مشاهده خریدار باید قرار بگیرد به همین لحاظ معامله از روی نمونه یا به اعتبار اعلام فروشنده واقع نمی‌گردد از این جهت با سایر معاملات متفاوت است.

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد.

مورد حراج نیز تابع قواعد عمومی قراردادها است باید مالیت داشته یعنی ارزش داد و ستد داشته و قابل مبادله با پول باشد ماده 215 قانونی مدنی علاوه بر اینکه اعلام می‌دارد مورد معامله باید مالیت داشته مقرر می‌دارد متضمن منفعت عقلائی باشد یعنی عقلاً از مورد حراج باید منفعتی برد تا مورد معامله واقع شود و فقها می‌گویند باید مملوک باشد یعنی باید منفعت و مالیت داشته تا مورد تملک قرار گیرد.

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد.

از آنجایی که در حراج فروشنده بنا به اهداف خود و با تعیین حراج بعنوان روشی از فروش و قیمت پائین‌تر از قیمت مصرف بازار می‌خواهد بفروشد تا فوری به وجه نقد برسد و متقابلا خریدار که ثمن معامله را فوری پرداخت می‌کند انتظار تسلیم فوری مبیع را نیز دارد هر چند از حراج تسلیم فوری نیز استنباط می‌شود بر خلاف مزایده که تسلیم می‌تواند در تعهد قرار گیرد در حراج به نظر می‌رسد که نمی‌تواند در تعهد قرار گیرد. در هر حال تسلیم طریقت دارد و موضوعیت ندارد و در نحوه تسلیم و زمان آن عرف نیز می‌تواند نقش موثری داشته باشد.

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد

در حراج در صورتی که چند مال مورد حراج قرار گیرد لازم است بصورت معین و مشخص انواع مال معلوم گردد تا خریدار نسبت به آن علم حاصل نماید در صورتی که مشتری نداند کدام مال مورد حراج واقع شده موجبات جهل را فراهم و در نهایت بلحاظ جهل به مورد حراج موجب بطلان حراج خواهد بود.

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد

پس از مشخص شدن مال مورد حراج باید توصیف اجمالی شود و تا مقدار وصف و جنس آن معلوم گردد در حراج دولتی شرکتهای دولتی و موسسات عمومی باید مورد حراج و اوصاف آن در آگهی بیان شود و در حراج خصوصی از آنجایی که حضوری است بطور متعارف خریدار مورد حراج را ملاحظه می کند در صورت قبول مبادرت به خرید آن می‌کند. در رای شماره 56-12/6/1343 شورایعالی ثبت آمده است (اجراییه شرطی به مزایده منتهی شده و دو ماه از پایان عملیات اجرایی گذشت. حین صدور سند انتقال اجرایی معلوم گردید که اشتباهات ذیل رخ داده است: الف: مبلغ طلب بجای 190000 ریال 250000 ریال ذکر شده است. ب: خسارت تاخیر بیش از میزان واقعی در آگهی درج شده است. ج: در آگهی مزایده معلوم نکرده‌اند که ملک مورد وثیقه به ثبت رسیده است یا نه یعنی بند 4 ماده 83 نظامنامه اجرا رعایت نشده است. د: مورد وثیقه یک دانگ و نیم مشاع ملکی بوده ولی در آگهی مزایده دفعه اول یک دانگ نوشته شده است. اشتباهاتی که در گزارش حاکی از آن است موثر بوده و نتیجتا جریان عملیات اجرایی و آگهی مزایده مقتضی است تجدید شود.[53] فلذا به موجب این رای زیاد نوشتن مبلغ مزایده، کم نوشتن مقدار ملک اشتباه موثر بوده و موجب بطلان عملیات اجرائی گردیده از این جهت در حراج نیز هر چه توصیف بیشتری از حراج گردد موجب رفع ابهام و صحت حراج می‌گردد.