تفکیک موضوعی میان درد و رنج های عاطفی و آسیب روانی از دیدگاه جبران خسارت این پیامد را به دنبال دارد که جبران درد و رنج های عاطفی به دلیل برآوردناپذیری مالی مطلق و نیز مادی نبودن مبنای آن، از جبران خسارت های مادی جدا می شود. در حالی که، آسیبهای روانی- چه به شکل هزینه های درمان پزشکی و چه به شکل یک حکم جبران خسارت- از نظر مالی برآوردپذیر است. البته، نباید ناگفته گذاشت که در نوشتگان بزه دیده شناسی، به تمایز دقیق این دو مفهوم پرداخته نشده است.[88] این موضوع سبب شده تا به دلیل ناشناخته ماندن مفهوم درد و رنج های عاطفی و تمایز آن از آسیبهای روانی برخاسته از جرم، «حمایتهای عاطفی» به نسبت دیگر گونه های حمایت از بزه دیدگان کمتر مورد توجه قرار گیرد؛ به گونه ای که، حتی می توان آن را «قطعه گم شده حمایت ها» نامید. حمایت عاطفی کمکهای روان شناسانه ای است که برای ترمیم درد و رنج های عاطفی بزه دیدگان انجام می شود و پیش از هر چیز نقش روان شناسان و روان کاوان در آن برجسته است. حمایت عاطفی از بزه دیدگان را می توان از گذر مراکز خصوصی روان درمانی بهره مند از روان شناسان متخصص تضمین کرد.[89] ولی اهمیت نقش روان شناسی در حمایت عاطفی هرگز به معنای انحصار آن در دست روان شناسان متخصص نیست. حمایت عاطفی را ممکن است کسانی انجام دهند که خود پیش تر بزه دیده بوده اند. به همین منظور، در کشورهایی که جامعه مدنی ارزش و بهای واقعی خود را یافته است، بزه دیدگان دیروز با راه اندازی «انجمن های کمک به بزه دیدگان» همواره این امکان را می یابند که پشتیبان عاطفی بزه دیدگان امروز باشند. به دیگر سخن، کسی که پیشتر تجربه بزه دیدگی را چشیده، بهتر ازهر کس دیگر درد و رنج های بزه دیده کنونی را می فهمد و می تواند به او کمک کند. همچنین «انجمن های کمک به بزه دیدگان» می توانند با بهره گیری از روان شناسان متخصص به حمایت عاطفی از بزه دیدگان جامه عمل بپوشانند. در کنار نقش انجمن های مردمی در حمایت عاطفی از بزه دیدگان، همکاری روان شناسان با مراکز پزشکی قانونی را جلوه دیگری از یک سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه می توان ارزیابی کرد. در نظام دادگری جنایی ایران، از آنجا که سیاست جنایی مشارکتی به مثابه نوزادی می ماند که رفته رفته به دنبال جایگاه واقعی خود در عرصه دادگری است، حمایت عاطفی از گذر کمک های روان شناسانه نمود چندانی ندارد.[90] در سطح سیاست جنایی قانون گذارانه نمونه های انگشت شماری مانند «اعاده حیثیت» (ماده 698 قانون مجازات اسلامی) را می توان جلوه ساده ای از حمایت عاطفی و حیثیتی دانست که در همسویی سیاست جنایی قضایی با آن تردید به چشم می خورد. از آنجا ه در تعریف بزه دیده، درد و رنج های عاطفی و حیثیتی یکی از گونه های بزه دیدگی او شناخته می شود، گاه حمایت از بزه دیده ممکن است با جرم انگاری رفتاری همراه شود که به چنین درد و رنج هایی می انجامد. در این صورت حمایت عاطفی-حیثیتی، به شکل سنتی خود از گذر حمایت کیفری از بزه دیده تحقق می یابد. زیرا یکی از هدفهای کیفر در نظریه کلاسیک حقوق جنایی عبارت است از ترضیه خاطر بزه دیده- یعنی ارضاء خشم بزه دیده که در پی جرم ارتکابی در او پدیدار شده. نمونه ای از چنین حمایتهایی را می توان در ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 دیدکه تشدید کیفر بزه آدم ربایی را- از جمله در صورت انجامیدن این جرم به «آسیب جسمی یا حیثیتی» به بزه دیده- پیش بینی می کند. گذشته از این، موضوع حمایتهای عاطفی از بزه دیدگان در ایران را از دیدگاه جبران خسارت نیز می توان بررسی کرد. در نوشتگان فارسی آیین دادرسی جنایی، موضوع جبران خسارت از بزه دیدگان با تعبیرهایی مانند «ضرر و زیان و طرق ترمیم آن»[91] یا «اقسام ضرر»[92] بیان شده است. در این نوشته ها، خسارتهای وارد بر زیان دیده (بزه دیده) به سه دسته مادی، معنوی و جسمانی (بدنی) تقسیم شده اند: خسارت مادی- هم معنا با زیان های مالی- خسارتی تعریف شده است که «بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی مجنی علیه وارد می شود»[93]. «ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو، آزادی، معتقدات مذهبی، حیات، زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی» نیز تعریف خسارت معنوی در این نوشته هاست.[94] سرانجام، خسارت جسمانی آسیبهایی دانسته شده که به «جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از کارافتادگی دائم یا موقت یا مرگ مجنی علیه» بینجامد.[95] در قوانین ایران، موادی از قانون مسئولیت مدنی 1339 را- که به خسارت معنوی پرداخته است- میتوان با حمایت عاطفی-حیثیتی از بزه دیده ارتباط داد. برای نمونه، ماده 1 این قانون، حق جبران معنوی وارد به حیثیت اشخاص را به رسمیت شناخته است. همچنین، ماده 8 این قانون مرتکبی را که با «تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع»، به حیثیت و اعتبار دیگری زیان می زند، مسئول جبران این خسارت معنوی شمرده است. ماده 10 همان قانون، مشابه این حق جبران را برای زیان دیده ای که به حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی اش وارد شده به رسمیت می شناسد. با وجود این طبقه بندی، نگارنده تقسیم آسیبها و خسارتهای برخاسته از جرم را به دودسته مادی (مالی، بدنی و روانی) و معنوی (عاطفی و حیثیتی) بهتر انگاشته و با ملاک های واژه شناسانه و معیارهای بزه دیده شناسانه پیرامون آن سازگارتر می داند. لفظ «مادی»- مناسب ترین برابر نهاده material- فراتر از پول و دارایی های انسان، به هر آنچه دارای وجود بیرونی و جدا از ذهن است، مربوط می شود و بر همین پایه، آن را می توان با لفظ «عینی» هم معنا دانست. بنابراین همه زیانهای مالی و آسیبهای بدنی و روانی بزه دیده شناسانه به دلیل بهره مندی از ویژگی مادی در پوشش این لفظ می گنجند و درد و رنجهای عاطفی و حیثیتی یا خسارتهای معنوی به دلیل تفاوت ماهیتی و مبنایی از پوشش آن بیرون می مانند (نمودار 2). با توجه به طبقه بندی های پیش گفته، می توان گفت که خسارت های معنوی ترجمان درد و رنج های عاطفی و حیثیتی است که به دلل برآوردناپذیری مالی مطلق، از خسارتهای مادی جدا می شود. این جدایی که بیانگر تفاوت مبنایی خسارتهای معنوی و مادی است، با ملاک های بزه دیده شناسانه پیرامون آن نیز سازگاری دارد. زیرا همچنان که پیشتر نیز دیدیم، درد و رنج های عاطفی از نظر ماهیت با آسیبهای بدنی، روانی و زیان هایا مالی متفاوت است. به دیگر سخن، آسیب عاطفی وارد شده به روان و ذهن بزه دیده سرانجام در مرحله ای از مسیری که می پیماید، ممکن است به آسیب روانی پیوند بخورد. در اینجا است که آسیب دگرگون شده نیازمند درمانهای پزشکی است که گذشته از هزینه هایی که به همراه دارد، از قلمرو بررسیهای روان شناسانه درد و رنج های عاطفی بیرون می رود. بر همین پایه، به دلیل اختلاف نظر هایی که پیرامون برآوردپذیری مالی خسارت های معنوی به چشم می خورد، نظام های حقوقی جهان راه های مناسب دیگری را (مانند الزام بزه کار به پوزش از بزه دیده) به جای جبران مادی (پرداخت پول) برای آن پیش بینی می کنند. وانگهی، در مواردی که جبران مادی درد و رنج های عاطفی پذیرفته می شود، یا ویژگی نمادین دارد (مانند پرداخت یک ریال) یا فقط راه دستیابی به هدف هایی چون تسکین خاطر آزرده بزده دیده را هموار می سازد[96]. ولی هیچگاه به منزله دستیابی به خود آن هدف نیست. سرانجام از آنجا که شیوه جبران مادی به طور معمول در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و مبلغ آن بر پایه عرف قضایی در هر پرونده تفاوت دارد، برآوردپذیری مالی این خسارت ها را باید نسبی دانست.

WDGQqZ05wh