1-3-1-3- مقایسه نهاد داوری با سازش[25] سازش به این معنی است که طرفین با ارجاع امر متنازعٌ فیه به شخص یا اشخاص مورد اعتماد و منتخب خود از آنها می خواهند که بین آنان سازش برقرار کنند و یا راه حلی برای سازش پیشنهاد نماید بدون اینکه وارد رسیدگی حقوقی و قضایی باشد و سپس یا پیشنهاد آن شخص را می پذیرند و اجرا می کنند، یا به راه و روشی دیگر روی می آورند، سازش در مواردی به ویژه مواقعی که مقرر می شود داور براساس انصاف و کدخدامنشانه رأی صادر نماید با داوری اشتباه می شود ولی با آن یکسان نیست و برای خود ضوابط ویژه­ای دارد که به مرور زمان شکل گرفته است، بطوری که هم اکنون در کنار مقررات مربوط به داوری، مقررات مربوط به سازش هم تدوین گردیده است(یوسف زاده، 1384،ص 47). همان طوری که بیان شد و در قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است، سازش و داوری دو مقوله ای کاملاً جدا و متمایز از یکدیگرند، با تشریفات و رسیدگی خاص خودشان، داوری مقررات خاص خود را دارد. مثلاً: داور حکم صادر می کند اما در سازش، سازشگر[26] هیچ مسئولیتی بر فصل اختلاف ندارد و فقط پیشنهاد صلح و ارائه ی راهکار می کند که ممکن است اصحاب دعوا از آن تبعیت نمایند و یا راهکار دیگری را انتخاب و با بهره گرفتن از آن روش، فصل خصومت کنند. 1-3-1-4-مقایسه نهاد داوری با قضاوت در دادگاه قضاوت در دادگاه یکی از اساسی ترین روش احقاق حق و رسیدگی به اختلاف طرفین با تشریفات منحصر به فرد خود می باشد که قانونگذار زوایای مختلف آن را معیّن نموده است. این روش قدرت خود را از قانون و دولت به معنی عام می گیرد. به همین جهت فقط در محدوده حاکمیت دولتها قابل اعمال است. در این روش قاضی منتخب قانونگذار است و تشکیلات قضایی خاصی بر آن حکم فرما می باشد و فرمول ساده آن یک مثلث است که در رأس آن شخصی به عنوان قاضی، قرار دارد که متکی به نیروی حکومت است و براساس قواعدی که آن هم نهایتاً با اتکا بر نیروی حکومت، از قبل برای جامعه وضع شده است، حکم می راند. در دو رأس دیگر مثلث، طرفین دعوی قرار دارند که می خواهند قاضی در مورد اختلاف آنان، براساس همان قواعد از پیش تعیین شده، حکم براند و در نهایت حکم قاضی با نیروی حکومت به یکی از طرفین تحمیل می شود ( یوسف زاده، 1384،ص 47). اما داوری یک منصب دولتی نیست، بلکه یک توافق قراردادی بین طرفین است، که اصولاً با اختیار خود، اقدام به تشکیل قرارداد، برای فصل خصومتشان، از طریق داور یا داورانی که خود به تراضی انتخاب می کنند صورت می پذیرد. برخلاف قضاوت در دادگاه که قاضی از پیش تعیین شده است و طرفین هیچ اختیاری در انتخاب قاضی ندارند. در داوری، نحوه رسیدگی منوط به رعایت تشریفات خاص آیین دادرسی نیست اما در قضاوت در دادگاه، حتماً باید آیین دادرسی حاکم بر جامعه رعایت شود و برطبق آن رسیدگی صورت پذیرد. در داوری محدوده ی قضاوت داور را طرفین انتخاب و مشخص می کنند و داوران جز در مواردی که طبق موافقتنامه ی داوری به آنها محول شده است، وظیفه ی دیگری ندارند و نمی توانند از حدود خود خارج شوند ( یوسف زاده، 1384،صص 48 و 47). گرچه قضات دادگاه هم نمی توانند از حدود خود خارج شوند. اما تفاوت در اینجاست که قاضی دادگاه محدوده اختیارش را از قانون می گیرد اما محدوده اختیار داور را طرفین اختلاف (قرارداد) تعیین می کنند. 1-3-2-مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه این گفتار به مقایسه­ نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه با مفاهیم مشابه همچون شورای حل اختلاف، کارشناسی، سازش و قضاوت در دادگاه؛ می پردازد: 1-3-2-1- مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با شواری حل اختلاف هیئت داوری نیز همچون شورای حل اختلاف نهادی است حکومتی که به اختلاف‌های مقرر شده در قانون، با توجه به صلاحیتِ خود رسیدگی و صدور رای کرده یا صلح و سازش برقرار می‌دارد. علی رغم آنچه از ظاهر عبارت هیئت داوری بر می‌آید و انتظار شباهت آن با نهاد داوری می‌رود، به نظر می‌رسد به لحاظ مسائل مبنایی شورای حل اختلاف شباهت‌های بیشتری با هیئت داوری داشته و از این لحاظ دارای تعامل و قرابت بیشتری با آن است. به عنوان مثال شورای حل اختلاف بر اساس قانون مکلف[27] به صدور رای می‌باشد و رای صادره پس از قطعیت قابل اجرا است[28]. در این رابطه آمده است: «در جرایم و موضوعات که شورا صلاحیت رسیدگی دارد، اقدام به صدور رای می‌کند و این رای بعد از قطعیت قابلیت اجرایی دارد»( باطنی، 1387،ص 156). در شرایطی مشابه ماده 21 آیین نامه نحوه تشکیل هیئت داوری[29] نیز قابلیت بلکه الزام به اجرای رایِ هیئت را پذیرفته و بدان تصریح نمود است. در هیئت داوری ماده 20 قانون برنامه توسعه نیز همچون شورای حل اختلاف امکان سازش وجود دارد. به عبارتی دیگر شورا مکلف است در صورت تراضی طرفین بر سازش در موارد مذکور در ماده 8 قانون مزبور، اقدامات مقتضی را انجام دهد و راهکاری عادلانه به طرفین اختلاف ارائه کند. در هیئت داوری نیز با توجه به ماده 18 آیین نامه نحوه تشکیل هیئت داوری قابلیت مزبور قابل مشاهده است. ماده مزبور مقرر می دارد: « ماده 18ـ چنانچه طرفین اختیار مصالحه و سازش را به هیئت کنند، هیئت می ­تواند رأی خود را بر مبنای مصالحه صادر کند. چنانچه طرفین رأساً در حدود قوانین، در موضوع مطروحه سازش کنند مراتب را به هیئت اعلام می­نمایند. در اینصورت رأی هیئت بر مبنای مصالحه انجام شده صادر خواهد شد مشروط بر اینکه مخالف قوانین موجد حق نباشد». البته علی رغم شباهت‌هایی که بین این دو نهاد وجود دارد، تفاوت‌هایی نیز بر این دو نهاد مستولی می‌باشد. از جمله می توان به ترکیب اعضاء، نحوه­ی گزینش، زمان تصدی سمت، نحوه­ی رای گیری، صلاحیت موضوعات قابل رسیدگی، مهلت صدور رای و … اشاره نمود که با توجه به آن‌ها نمی‌توان این دو نهاد را یکی انگاشت. 1-3-2-2- مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با کارشناسی در تشریح کارشناسی آمده است: «کارشناسی عبارت است از ابراز نظر خبره و متخصصِ فن در رابطه‌ی با موضوعی که کاملاً در گستره­ی تخصص وی قرار دارد. در تمامی نظام‌های حقوقی جهان کارشناسی از ضوابطی برخوردار است و از آن حیث که قضات در تمام زمینه‌ها تخصص ندارند، نظر کارشناسی می‌تواند برای آن‌ها در احقاق حق و روشنگری هرچه بیشتر در برخی موضوعات مبهم و تخصصی، راه گشا گردد»( انصاری و طاهری، 1386،ص 1588). با این اوصاف کارشناسی به جهت ارجاع موضوع به گروه تخصصی با هیئت داوری بسیار مشابه است. کما اینکه آمده است: «موضوع کارشناسی باید یک موضوع علمی و فنی باشد و دادگاه نتواند تشخیص خود به واقعیت برسد»( زراعت، 1386، ص 568). همچنین به موجب حکم شماره 977-3/4/19صادره از دیوان عالی کشور: «امور فنی محتاج به کسب نظر کارشناس است و اعمال نظر دادگاه بدون ارجاع امر به کارشناس بر خلاف اصول و موجب نقض حکم است»( زراعت، 1386، ص 573). از این منظر و بدان سبب که هیئت داوری نیز متشکل از افرادی کارشناس بوده و صرفاً در یک کار گروه تخصصی به اختلافات ناشی از فرآیند خصوصی سازی می پردازد، شباهت مبنایی با کارشناسی دارد. اما به جهات بسیاری میان این دو تفاوت وجود دارد. مهم‌ترین تفاوت این دو نهاد بدین قرار است که در کارشناسی نظر کارشناس برای دادگاه الزام آور نیست بلکه جنبه‌ی طریقیّت دارد و دادگاه می‌تواند به آن عمل بکند یا آن را جزو ادله به حساب نیاورد. در حالی که نظر هیئت مزبور پس از ابلاغ لازم‌الاجرا و قطعی می‌باشد. 1-3-2-3-مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با سازش ماده 18 آیین نامه نحوه­ی تشکیل هیئت داوری، برای هیئت مزبور امکان سازش را در نظر گرفته است. پیشتر در رابطه با معنای سازش اختصاری عنوان گردید که مطابق آن در سازش طرفین با ارجاع امر متنازعٌ فیه به شخص یا اشخاص مورد اعتماد و منتخب خود از آن‌ها می‌خواهند که بین آنان سازش برقرار کنند. با این اوصاف بین این دو نهاد تفاوت‌هایی وجود دارد از آن جمله اینکه در سازش، سازشگر هیچ مسئولیتی بر حل اختلاف ندارد و فقط پیشنهاد صلح و ارائه‌ی راهکار می‌کند که ممکن است اصحاب دعوا از آن تبعیت نمایند و یا راهکار دیگری را انتخاب و با بهره گرفتن از آن روش، فصل خصومت کنند. به عبارتی دیگر اگر موضوع مختلفٌ فیه به هیئت ارجاع شود هیئت باید رای مقتضی را صادر می‌کند. در حالی که در نهاد سازش، اگر طرفین اختلاف راضی به مصالحه و سازش نشوند، هیچ اجباری به آن نیست و دیگر بحث سازش منتفی می‌شود یا راهکار دیگری ارائه می‌گردد. 1-3-2-4-مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با قضاوت در دادگاه رسیدگی به اختلاف­ها در دادگاه یکی از اساسی‌ترین روش­های احقاق حق و رسیدگی به اختلاف می‌باشد که قانون‌گذار طی مقررات آیین رسیدگی شرایط و چگونگی آن را مشخص نموده است. در این روش قاضی منتخب قانون‌گذار است و تشکیلات قضایی خاصی بر آن حکم فرما می‌باشد و در رأس آن شخصی به عنوان قاضی، قرار دارد که متکی به نیروی حکومت است و بر اساس قواعدی که آن هم نهایتاً با اتکا بر نیروی حکومت، از قبل برای جامعه وضع شده است، حکم می‌راند. از این باب هیئت داوری و دادگاه با یکدیگر شباهت دارند. علاوه بر این شباهت ها بین قضاوت در دادگاه و حل اختلاف در هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه تفاوت های بسیاری وجود دارد. به عنوان نمونه این دو نهاد به لحاظ مواعد دادرسی، شرایط شکلی و بسیاری از موارد حاکم بر آیین دادرسی دادگاه­ها، با یکدیگر متفاوت هستند. یا اینکه هیئت داوری تنها صلاحیت رسیدگی به مسائل مربوط به واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی و اختلافات ناشی از آن را دارد. یعنی صلاحیت محاکم یک صلاحیت عام بوده و صلاحیت هیئت مورد نظر یک صلاحیت خاص و موردی می باشد. 1-4-ماهیت نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. اصولاً داوری دارای ماهیتی قراردادی است این در حالی است که هیئت داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه فاقد این وصف می باشد. از این روی یکی از تفاوت های اساسی هیئت داوری با نهاد داوری قانون آیین دادرسی مدنی در همین مهم قابل شرح و بسط است که ماهیت هیئت داوری ماده 20 قانون برنامه توسعه چیست؟ و دارای چه اوصافی است. در ذیل ابتدا ماهیت نهاد مبنا و اصیل داوری موضوع آیین دادرسی مدنی را بررسی نموده سپس در گفتاری دیگر به بررسی ماهیت داوری در هیئت داوری قانون برنامه سوم توسعه می