بر اساس این تعریف، طلاق عمل حقوقی است یک طرفه که تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود. البته منظور از این عبارت این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق کند، بلکه زن می تواند با شرایطی معین اجبار مرد را به طلاق درخواست کند و دادگاه در چنین مواردی حکم به طلاق دهد. اما نکته این است که در این مورد هم این مرد است که باید صیغه طلاق را بگوید و آن را واقع سازد و اگر مرد حکم دادگاه مبنی بر طلاق را اجرا نکند، دادگاه مطابق اصول کلی به واسطه نمایندگی قانونی از طرف مرد، زن را طلاق می دهد. در اینجا باید خاطرنشان کرد که مبحث طلاق کاملاً مرتبط با مفاهیم و مصادیق نظم عمومی است و لذا افراد نمی توانند خدشه ای در این راستا به طلاق و نکات مندرج آن  وارد آورند و بر خلاف آن تراضی نمایند. 3-2-1 طلاق با اراده مرد بر اساس فقه اسلامی مرد هروقت که بخواهد، می تواند زن خود را طلاق دهد . این امر در قانون مدنی ایران در ماده 1133 مورد اشاره قرار گرفته است:« مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد ». یکی از مباحث چالش برانگیز احوال شخصیه که فقها و حقوقدانان را با آن همواره مواجه کرده است این سوال است که چرا اسلام و حقوق ایران اختیار از هم گسیختن نظام خانواده را به دست مرد داده است؟ آیا با عدالت سازگار است که هرگاه مرد اراده کند بنیان این نهادرا براندازد و زن را آواره و فرزندان را از نعمت کانون مهر و عاطفه محروم سازد و آسیبهای جبران ناپذیری را متوجه نهاد خانواده و جامعه نماید؟ شاید بتوان در توجیه این امر که چرا طلاق به دست مرد سپرده شده است گفت که ؛ زنان اغلب حساس تر و زود رنج ترند. مرحوم مطهری در این زمینه می گوید: «هرزمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است. » بی‌علاقگی مرد، سردی و بی‌علاقگی زن را در پی دارد. برخلاف زن که بی‌علاقگی زن اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه مرد ندارد، بلکه احیاناً آن را تیزتر می‌کند. از این‌رو بی‌علاقگی مرد منجر به بی‌علاقگی طرفین می‌شود، ولی بی‌علاقگی زن منجر به بی‌علاقگی طرفین نمی‌شود. . . به هر حال تفاوت زن و مرد در این است که مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد» ( مطهری ، 1390، ص262 ) گاهی مرد از این حق سوء استفده می کند و بدون دلیل موجه و به صورت ناجوانمردانه زن را طلاق می دهد و گاهی هم بر عکس زن را نه طلاق می دهد و نه با او حسن معاشرت می نماید. در این زمینه برای جلوگیری از این نوع سوء استفاده ها تدابیری جهت حل اختلاف زوجین اندیشه شده است: 3-2-1-1 ارجاع به داوری با توجه به اهمیت حفظ بنیان خانواده و اهتمام شرع مقدس اسلام به حفظ آن ، قرآن کریم در زمان بروز اختلاف و نزاع بین زوجین می فرماید¹: (و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید آید ، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید ، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند ، که خدا دانا و آگاه است.) ( سوره نساء آیه 35 ) ارجاع امر طلاق به داوری در مواد 27و28 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده 27 مقرر می دارد: «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند» 1- سوره نساء آیه 35:« وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً » در ماده 28 نیز آمده است: «پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند» با این توضیح در صورت طرح دعوای طلاق از طرف زوجین یا یکی از آنها، دادگاه نمی تواند در بدو امر، نسبت به ارجاع طرفین به داور اقدام کند، بلکه ابتدا باید خود تلاشش را برای حل و فصل اختلاف به کار گیرد. اگر دادگاه در حصول نتیجه ناکام ماند و اختلافات با مداخله مـستقیم برطرف نگردید، رسـیدگی به دعوا از طریق ارجاع امر به داوری ادامـه پیدا می کند. پس داوران در طلاق، قائم مقام دادگاهند و زمانی در دعوا مداخله می کنند که دادگاه در رفع اختلاف به بن بست رسیده باشد. با این حال سوالی مطرح می شود که میزان اعتبار نظریه داوران و التزام یا عدم التزام دادگاه به این نظریه در قانون مشخص نشده است؛ به عبارت دیگر مشخص نیست که آیا دادگاه ملزم به پذیرش نظریه دوران مبنی، بر امکان ادامه زندگی است؟ در پاسخ باید گفت که آنچه از مواد قانون حمایت خانواده استنباط می شود، هدف از ارجاع دعوی طلاق به داور، صرفاً ایجاد صلح و سازش است و نظر داوران تکلیفی برای دادگاه به در نظر گرفتن آن برای صدور حکم ندارد. اما اینکه بگوییم که دادگاه کلاً بدون ارجاع امر طلاق به داوری مبادرت به صدور حکم طلاق نماید، بر خلاف قوانین است. زیرا این دسته از قوانین امری هستند و خلاف این امور ممکن نخواهد بود. 3-2-1-2 لزوم دخالت دادگاه و اجازه دادگاه دخالت دادگاه در رسیدگی به اختلاف زوجین و صدور اجازه طلاق نیز قطعاً از سوء استفاده‌ مرد از حق طلاق خواهد کاست. دادگاه پس از سعی در سازش و رفع اختلاف و استیفای حقوق