قانون موضوعه استثناءات زیادیدر خصوص نظریه نسبیت ایجاد کرده اما اینجا جایگاه بررسی آنان نیست. تحمیل مسئولیت براشخاص ثالث این می تواند شگفت انگیز باشد که اگر قراردادی بین A و B بتوان تعهدی بر C تحمیل کند و قاعده کلی این است که نمی تواند چنین کند. البته چنانچه B نماینده ی C برای انعقاد آن قرارداد با Aباشد، C متحمل تعهدات می شود و همچنین حقوق را بدست می آورد، به هر حال در این موقعیت او یک طرف قرارداد است. با این وجود استثناءای که ممکن صحیح باشد توسط لورد Denning در پرونده Scrutton استناد به آن شده این است که امانت دهنده ی کالاها بواسطه ی قراردادهایی که توسط امین در رابطه با آن کالاهایی که امانت دهنده بصورت ضمنی رضایت داده منعقد کرده است، ملزم می شود. این مورد در آنجا یادآوری شده خواهد بود، لورد Denning مقرر داشت که C، فرستنده کالاها (امانت دهنده) بواسطه ی آن قراردادی که توسط B حمل کننده (امین) با متصدی بارانداز – A- منعقد شده است ، ملزم می شود مسئولیت متصدی بار انداز را محدود کند. پرونده ی دیگری که در آن لورد Denning قلمرویی برای اعمال این اصل دیده بود پروندهMorris v. W. Martin & Sons Ltd. است. C (امانت دهنده) شال گردنی از پوست مینک به B (امین) برای اینکه تمیز شان کند، فرستاد. B به عنوان اصیل و نه به عنوان نماینده C عمل نمود، قراردادی با A برای تمیز کردن شال گردن منعقد نمود. A آن را گم کرد و C او را به عنوان شبه جرم تحت تعقیب قرارداد. A به بندی که در قراردادش با B بود استناد کرد که چنانچه او مورد تعقیب واقع شد مسئولیتش در برابر C مستثنی شده باشد. دادگاه استیناف مقرر دادشت که چنین چیزی انجام نشده است. لورد Denning صرفاً به این دلیل که در آن بند به صراحت تصریح نشده بود که مسئولیت را نسبت به C استثناء می کند چنانچه آن به وضوح تصریح شده می بود او فکر می کرد آن می تواند موثر باشد. علی رغم این واقعیت که آن قراردادی بین A و B بو د که C یک طرف نبود. قاضی لورد Salmon به شدت مجذوب این دیدگاه شده بود. لورد Denning گفته بود که:« تصور کنید مالک ماشین آن را به اجاره دهد و اجاره کننده آن را برای تعمیر بفرستد و تعمیرکار آن را به عنوان حق حبس نگه دارد، مالک به حق حبس ملزم است زیرا او بطور ضمنی به اینکه تعمیرات انجام شوند رضایت داده. زیرا آنها منطقاً برای استفاده از آن ماشین اتفاقی بوده است. ببنید Argus v. Tappenden[1964]2 Q. B. 815 » با این وجود این ممکن است بحث شود که آن پرونده ای است که فراتر از قرارداد ساده است. زیرا حق حبس تعمیرکار در ماهیت منفعت مالی در آن ماشین است (گاهی « یک مالکیت خاص» نامیده می شود). این مطلب جدا از نظریه ی لورد Denning پیرامون آنچه در خصوص مراتب عدم قطعیت وجود دارد. شخصی که مالی را تحصیل کرده است ممکن است خودش را بواسطه ی تعهداتی با منشأ قراردادی، ملزم بیابد که نسبت به آن مال اتفاقی هستند. عقود در قالب اجاره نه تنها طرفین اصلی را بلکه همچنین قائم مقام آنها در مالکیت را ملزم می کند. عقودی که استفاده از زمین را محدود می کنند نه تنها نسبت به متعاقدین اصلی بلکه همچنین نسبت به خریداران بعدی آن زمین با علم به آن قرارداد بر اساس انصاف الزام آور هستند. مشروط بر اینکه طرف قرارداد زمین دیگری برای منفعتی که آن قصد اتخاذ می کند حفظ کرده باشد در پرونده ی Taddy v. Sterious، قاضی Swinfen Eady اعمال یک اصل مشابه نسبت به اموال منقول – یک پاکت سیگار- باعلم اظهار اینکه آن فروخته شده بود با شرط صریح اینکه خود فروش آن را زیر قیمت مقرر شده نفروشد، رد کرد، با اضافه کردن اینکه قبول آن کالا فرض شده است که قراردادی بین خریدار و Taddy که او رعایت خواهد کرد آن شرط را می باشد.» خواندگانی که از طریق عمده فروشی با علم به آن شروط خرید کرده بودند بواسطه آنها ملزم نبودند. موردی که C در آن ممکن است به یک مفهوم بواسطه شروط قراردادی بین A و B ملزم باشد جایی است که با علم به قرارداد بین A و B او قرارداد دیگری منعقد کند که اجرای آن باعث نقض قرارداد بین A و B خواهد شد. C ممکن است بوسیله قرار منع از اجرای حقوق قراردادیش بطوری که منجر به چنین نقضی شود متوقف شود. سر پیچی نقض قرارداد بین دو طرف دیگر یک شبه جرم است. بر این اساس C از ارتکاب یک شبه جرم منع شده است. C با علم به اینکه B حق رد ابتدایی را نسبت به زمین خاص به A واگذار کرده است، قراردادی برای خریدن زمین از B منعقد می کند. او ممکن است از اجرای آن قرارداد منع شود. به همین صورت در جایی که C یک منعفت مالکانه بدست آورده است او ممکن است از اعمال آن به گونه ای که باعث نقض قرارداد بین A و B که او هنگامی که بدست می آورده آن منفعت مالکانه به آن عالم بوده است، منع شود. C با علم به اینکه B کشتی اش را به A اجاره داده است، آن کشتی را از B می خرد. او ممکن است از طریق قرار منع از استفاده از آن کشتی به نحو ناسازگار با حقوق A متوقف شود. منابع: شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، سال 1382، جلد 3 صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان ، تهران، چاپ اول، 1382، جلد 2 جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارت کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم 1382 کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، عقود اذنی- وثیقه های دین، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، سال 1382، جلد 4 کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، سال 1380، جلد 3