ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر؛ میزان تقصیر هرکدام از اسباب مشخص شده و سپس براساس میزان و درجه تقصیر مسئولیت و جبران خسارت میان آنها تقسیم خواهد شد. د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر؛ مطابق با قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازات جدید در مواردی که مباشرین و اسباب متعددی در جنایت تأثیر دارند مسئولیت بین عاملین به نسبت تأثیر هریک از آنان تقسیم می شود. چنین حکمی در قانون مجازات سابق پیش بینی نشده بود و قانونگذار در صورت اجتماع اسباب و مباشرین اصل را بر مسئولیت مباشر می گذاشت و به تأثیر رفتار آنان توجه نمی کرد. اجتماع طولی اسباب الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر؛ هرگاه دو یا چند سبب در طول هم خسارتی را به وجود آورند به نحوی که دخالت و تأثیر هریک از آنان بر ورود ضرر به طور همزمان نباشد باید تنها سببی که تأثیر کار او مقدم بر اسباب دیگر است مسئول جبران خسارت شناخته شود. قانونگذار ایران در ماده 364 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 به تبعیت از مشهور فقها نظریه سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته بود. قانون جدید در ماده 535 نظریه سبب مقدم بر تأثیر وجود داشت مجدداًٌ در اجتماع اسباب به نحو طولی نظریه  سبب مقدم درتأثیر را پذیرفته است. ب) نظریه برابری اسباب و شرایط؛ قانون مجازات اسلامی در ماده 336 قانون سابق  و ماده 528 قانون فعلی بر اساس نظریه برابری اسباب و شرایط مسئولیت را به نحو برابر در نظر گرفته است بدون اینکه میزان تقصیر در ورود زیان نقشی در تعیین میزان مسئولیت داشته باشد. قسمت اخیر ماده 535 قانون جدید نیز این نظریه را پیش بینی کرده است. ج) نظریه ضمان سبب ضروری؛ فقط عاملی که سبب ضروری نتیجه می باشد مسئول جبران خسارت است هرچند که تأثیر آن متوقف بر وجود عوامل و شرایط دیگر باشد. در دیوان عالی کشور ایران نیز مورد قبول قرار گرفته است. د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه؛ قانون مدنی در مواد 332 و 1215 نظریه سبب نزدیک را به عنوان یک قاعده پذیرفته است و نیز ماده 363 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 526 قانون مجازات جدید، مباشر تحقق ضرر را مسئول حادثه معرفی می نماید و سایر حوادث را نادیده می گیرد. ه) نظریه شرط پویای نتیجه؛ در این نظریه می توان بین شرایطی که حالت پویا و متحرک دارند با شرایطی که در حالت ایستا و غیر متحرک هستند تفکیک قائل شد و تلف را منسوب به شرایط پویا و متحرک دانست زیرا تنها شرایط پویا می توانند تغییراتی در عالم خارج بوجود آورند و منجر به نتیجه زیانبار گردند. و) نظریه سبب متعارف و اصلی؛ این نظریه در بین فقهای اسلامی و حقوقدانان مورد پذیرش واقع شده و حقوقدانان اسلامی همواره در برخی از امور بر طبق نظریه سبب متعارف نظر داده اند زیرا بر اساس قواعد و اصول پذیرفته شده است. این نظریه به رابطه عرفی بین عمل مرتکب و حادثه به وجود آمده نظر داشته وفقط سبب را ضمان دانسته است نه شرط را. وجود نظریات گوناگون چه در بحث اجتماع اسباب در طول هم و چه اجتماع اسباب در عرض هم باعث شده ست که احکام دادرسان و مقامات قضایی نیز تحت تأثیر اختلافات در این زمینه بوده و مانعی در جهت نیل به روش واحدی در تشخیص ضامن یا ضامنین شده است. در سیستم حقوقی ایران هیچ کدام از نظرات مطرح قاطع نیست و بطور کامل پذیرفته نشده است اما معمولاًسبب متعارف و اصلی به دلیل تطبیق با عقل و انصاف مورد توجه بوده و کارآیی بیشتری دارد و نیز در رویه قضایی ما قضات در اسباب متعدد در طول هم، موضوع را به کارشناس ارجاع داده و کارشناس را به عنوان نماینده جامعه در نظر می گیرند.

گفتار سوم: نتایج فصل سوم

1- فرد اگر وجود قوه قاهره منحصر، تقصیر ثالث و زیاندیده که در حکم قوه قاهره باشد(یعنی اوصاف خارجی بودن، گریزناپذیر بودن و غیرقابل پیش بینی بودن حادثه را داشته باشد)را ثابت نماید از مسئولیت معاف می شود در قانون مجازات مصوّب 92 تقصیر نقش بسزایی در ضامن دانستن فرد دارد و اگر وی بتواند عدم تقصیر خود و یا تقصیر دیگری را ثابت نماید از مسئولیت معاف می گردد. 2- پزشک می تواند از بیمار ودر صورت نداشتن اهلیّت و یا قرار داشتن در موقعیتی که امکان دادن برائت وجود نداشته باشد از ولی (خاص یا عام) وی برائت اخذ نماید و قانونگذار در قانون مجازات نیز شرایطی را برای صحت برائت بیان می کند از جمله داشتن اهلیّت، قصد و رضایت، معین بودن موضوع، منجّز بودن برائت داده شده و مشروعیت جهت برائت. قانونگذار در قانون مجازات مصوّب 70 نیز برائت را یکی از اسباب معافیت مطلق پزشک مطرح کرده است اما در قانون مجازات جدید شرط عدم تقصیر را نیز قرار داده است بدین معنا که اخذ برائت به طور کامل معافیت به همراه نخواهد آورد بلکه برای استفاده از مزایای برائت نباید مرتکب تقصیری نیز شده باشد.