مراجع قضایی صالح برای صدور احکام یا قرارهای مربوط به ضبط اموال درسیستم قضایی متمایزند یعنی دو مرجع برای رسیدگی وجود دارد که یکی دادسرا ودیگری دادگاه می باشد. نخست به نهاد دادسرا ومقامات قضایی آن پرداخته می شود وسپس از دادگاه های عمومی وانقلاب تعزیرات حکومتی راجع به اصدارقرار یا احکام مربوط به مجازات ضبط ومصادره اموال می پردازیم.

• دادسرا

حقّ تعقیب دعوی عمومی متعلّق به جامعه است.جامعه این حق را به وسیله نمایندگان خود به موقع اجرا می گذارد.دادسرانماینده جامعه است وبه نام جامعه بزهکار را تعقیب می کند. بنابراین وظیفه اقامه وتعقیب دعوی عمومی در تمام مراحل دادرسی کیفری به عهده دادسرا است؛به عبارت دیگر در مراحل قضایی دادسرا نقش مدعی را بازی می کند. مقامات قضایی دادسرا که به قضات ایستاده معروفند به ترتیب سلسله مراتب عبارتند از:دادستان، بازپرس،دادیاران. این مقامات حقّ صدور قرار توقیف یاضبط موقت اموال در مقام تعقیب جرم ودر مرحله تحقیقات مقدماتی دارند ولی صدور حکم راجع به ضیط یا مصادره اموال رادر مقام تعقیب جرم درمرحله تحقیقات مقدماتی راجع به ضبط یا مصادره اموال از اختیارات دادگاه است. البته اعطای صلاحیت ضبط موقت اموال واشیاء از سوی مقنن به مأمورین کشف جرم ودادستان وبازپرس از باب جلوگیری از اتلاف وقت از اخذ اجازه از حاکم وسرعت در اقدام اولیه راجع به کشف جرم وجمع دلایل وتعقیب مجرم است والّا صلاحیت دادستان وبازپرس وبعضاً مأمورین اجرایی در ضبط ولو موقت اشیاء واموال از لحاظ اصول جزایی وقضایی یک استثنا بر اصل است لذا به موجب کلیه متون قانونی حکم به ضبط اشیاء واموال از صلاحیت های اختصاصی محاکم کیفری در امور کیفری است.«حق این است که ضبط اشیاء واموال همواره معارض با حق مالکیت افراد داشته ودر واقع منبع مالک را جز در مواردی که مال مغصوبه،مسروقه،مسلوبه ومأخوذه به عنف ویاحیله وتدلیس وامثال آن باشد که در این موارد اصولاً اقدام به ضبط جهت استرداد اشیاء واموال به مالک آن ها واز باب رعایت عدل ویا اینکه از باب دفع ضرر ومفسده ورفع خطر واقدام تأمین صورت می گیرد وباقی موارد مجازات است وبا توجه به اینکه حکم به مجازات فقط در صلاحیت دادگاه می باشد وبازپرس ودادستان حاکم نیستندبخصوص که اقدام به ضبط ازسوی دادستان وبازپرس یک طرفه وراسأ صورت می گیرد ونه در نتیجه محاکمه ودادرسی که در این حالت بیم تجاوز به حق افراد در پناه قانون بیشتر است که قانون گذار در رابطه باضبط با احصاء موارد آن در واقع اختیار دادستان وبازپرس را در ضبط وتوقیف اشیاء واموال ولو به طور موقت تجدید نظر نموده است. 2-دادگاه های عمومی دادگاه های عمومی در هر مرحله از دادرسی اعم از تعقیب،تحقیق،دادرسی و صدور حکم می تواند دستور یا حکم به ضبط دائم یا موقت اشیاء واموال را صادر نمایند، دادگاه های عمومی به طور کلّی هم در تعیین وتکلیف آلات وادوات جرم در ضمن احکام کیفری در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی و موارد دیگر وهم در تعیین مجازات حسب مورد برای جرایم ارتکابی در احکام صادره مبادرت به ضبط ومصادره اموال واشیاء وکالا ویا آلات وادوات  کار رفته در ارتکاب جرم می نمایند. دادگاه های عمومی به طور کلی هم در تعیین وتکلیف آلات وادوات جرم در ضمن احکام کیفری در اجرای ماده 10 ق.م.ا و موارد دیگر وهم در تعیین مجازات حسب مورد برای جرایم ارتکابی در احکام صادره مبادرت به ضبط ومصادره اموال و اشیاء، کالاوآلات و ادوات به کار رفته در ارتکاب جرم می نمایند. 3-دادگاه های انقلاب اسلامی «پس از استقرار نظام اسلامی وحکومت جمهوری اسلامی،شورای انقلاب در جریان تدوین آئین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب که در مراکز هر استان برای رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل شده بود،در مقام احصاء آن دسته ازجرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه ها ودادسرا های انقلاب است؛در بند سوم از ماده اول آئین نامه مزبور یکی دیگر از مصادیق جرم خیانت به کشور را تحت عنوان غارت بیت المال بدینشرح قابل تعقیب کیفری دانسته،جنایت بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال ویا انقلاب ثرروت به نفع بیگانگان ومجازات غارت بیت المال به موجب ماده 12آئین نامه مزبوردر مورد ضبط اموال غیر مشروع در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی نداشته باشد،نفقه اشخاص واجب النقه او به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود.[80] در قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 12/4/1373هم ماده 5اختصاص به دادگاه های انقلاب دانسته ودر احصاء صلاحیت رسیدگی آن دادگاه ها در بند 5و6از کلیه جرایم مربوط به قاچاق وموادّ مخدّر ودعاوی مربوط به اصل 49قانون اساسی نام برده است که مجازات اصلی چنین جرایمی ضبط ومصادره اموال می باشد. البته لازم به ذکراست که یکی از شعبات دادگاه های انقلاب اسلامی هم اختصاص به رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49ق.ا دارد. اصل چهل نهم قانون اساسی ایران مقرر می دارد: «دولت موظف است ثروتهای ناشی ازربا،غصب،رشوه،اختلاس،سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها ومعاملات دولتی،فروش زمین های موات و مجازات اصلی،دائر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیر مشروع راگرفته وبه صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی وتحقیق وثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»