و علی‌رغم آنکه مسئول انجام این امر را قانون‌گذار قید ننموده ولی با استفاده وحدت ملاکی که در ماده 115 ق.ا.ا.م قید شده و مسئول آن را مشخص نموده، می‌توان مدیر اجرا را مسئول این امر دانست. در خصوص این دو ماده یک نکته دیگر حائز اهمیت است و آن این است که قانون‌گذار به صرف گفتن منافع محکوم علیه و یا مخارج زیاد اکتفا نموده و ملاک و معیاری در خصوص چگونگی تشخیص این امر ارائه ننموده و مشخص نیست که در این خصوص باید غبطه محکوم علیه به صورت نوعی بررسی شود و یا شخصی. موادی که مشترکاً در خصوص مکان مزایده و سایر شرایط دیگر بحث نموده، حاکی از اهمیت این موضوع در انجام مزایده می‌باشد، چرا که قانون‌گذار یکی از مواردی را که تصریح به آن را در ایجاب نامه مزایده الزامی و ضروری دانسته وفق بند 2 ماده 122 و بند 8 ماده 138 ق.ا.ا.م، عنوان نمودن مکان مزایده می‌باشد که این امر نیز در راستای اصل رقابتی بودن مزایده، کمک شایانی خواهد نمود. 2)زمان مزایده در خصوص ترتیبات زمان مزایده، 3 ماده مخصوص زمان مزایده و 4 ماده مشترک بین زمان مزایده و دیگر شرایط مزایده در قانون اجرای احکام وجود دارد. مواد اختصاصی زمان مزایده عبارت است از ماده 117، 119، 124 ق.ا.ا.م و مواد مشترک عبارت است از ماده 122، 133، 136، 138 ق.ا.ا.م. در مقوله زمان مزایده نیز همچون مکان مزایده،‌ قانون‌گذار مدیر اجرا را به صحنه آورده و به وی اختیاراتی را اعطا نموده است که البته این اعطای اختیارات به هیچ وجه بی قید و شرط نبوده و دارای حصن و حصاری است. قانون‌گذار دو محدودیت و قید وضع نموده و مدیر اجرا را موظف به رعایت این قیود نموده است. قید اول کمیت و کیفیت اموال توقیف شده است و قید دوم آن است که موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماده و کمتر از ده روز نباشد. مقصود از کمیت، اندازه و مقدار مالی است که به مزایده گذاشته می‌شود. به عنوان مثال اگر مال مورد فروش ده تن گندم باشد، قدر مسلم موعد طولانی‌تر در نظر گرفته می‌شود و اگر همین مال به مقدار 10 کیلو باشد در فرصت زمان کمتری موعد آن تعیین می‌گردد. مقصود از کیفیت نیز خصیصه ویژه و انحصاری کالایی است که قرار است در معرض فروش گذاشته شود. به عنوان مثال اگر کالای مورد فروش آثار هنری باشد، یک وضعیت و شرایطی را می‌طلبد و اگر کالای مورد فروش اتومبیل باشد، یک شرایط دیگری را، حداقل در موضوع بحث ما، در خصوص زمان مزایده می‌طلبد. قانون‌گذار در ماده 117 ق.ا.ا.م،‌ مدیر اجرا را موظف نموده با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت کالا موعد فروش را تعیین نماید. و البته از آنجائی که هیچ ضابطه و معیاری برای تشخیص کمیت و کیفیت و تعیین موعد برای هر یک از ناحیه مقنن وضع نگردیده، علی‌القاعده تشخیص و صلاحدید مدیر اجرا در این خصوص لازم‌الاتباع می‌باشد. قید دیگر قانون‌گذار که مدیر اجرا را در مضیقه و تنگنای بیشتری قرار می‌دهد و در واقع در این قید، حیطه‌ی اختیار مدیر اجرا را بسیار نازل‌تر می‌کند. قید زمانی است که مدیر می‌بایست رعایت کند. این قید زمانی از تاریخ انتشار آگهی (ایجاب معامله) و روز فروش محاسبه می‌گردد و نباید بیش از یک ماه و کمتر از ده روز از تاریخ انتشار آگهی باشد و اگر چنانچه مدیر این قید را رعایت ننماید، علاوه بر آنکه مرتکب تخلف اداری گردیده، از موجبات ابطال و تجدید مزایده نیز قلمداد می‌گردد. ماده‌ی دیگری که قانون‌گذار در خصوص زمان مزایده به صورت انحصاری وضع نموده ماده 124 می‌باشد که مقرر می‌دارد: در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد. در موارد زیر مزایده به نوبت دیگری موکول می‌گردد: 1) برنده مزایده بقیه وجه مزایده را نپردازد و در اجرای ماده 129، مزایده تجدید شود. 2) در اجرای ماده 131، محکوم له تجدید مزایده را تقاضا می‌کند. 3) در اجرای ماده 136 فروش انجام شده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید شود. 4) علاوه بر موارد فوق،‌ تعطیل اعلام نمودن روز مزایده، انتشار آگهی مزایده  کمتر از ده روز مانده به زمان مزایده، ابطال عملیات اجرایی در نتیجه اعتراض شخص ثالث نیز موجب تجدید مزایده شده و در نتیجه نوبت جدید باید به موجب آگهی منتشر گردد. اما مواد مشترکی به موضوع زمان مزایده نیز اشاره نموده‌اند،‌ حاکی از اهمیت زمان در مزایده می‌باشد که به اصل رقابتی بودن مزایده بر می‌گردد. با تأمل و تدقیق در بند 2 ماده 122 و بند 1 ماده 136 و بند 8 ماده 138، اهمیت این مقوله نسبت به سایر مقوله‌های دیگر را می‌توان ملاحظه نمود. چرا که در این مواد علاوه بر رعایت قید روز مزایده در ایجاب ‌نامه و همچنین انجام مزایده در روز مقرر، رعایت قید ساعت مزایده در ایجاب‌ نامه و انجام مزایده در همان ساعت اعلام شده از موارد تکلیفی بوده و در صورت عدم رعایت از موجبات ابطال و تجدید مزایده قلمداد گردیده است. همچنین قانون‌گذار در ماده 133 این قانون قید تاریخ فروش را در صورت مجلس فروش حتمی و الزامی دانسته است که یکی از علتهای آن می‌تواند رعایت دقیق شرایط مزایده و البته زمان مزایده باشد، تا چنانچه در ساعت و روز مقرر مزایده انجام نشده باشد، بتوان با استناد به بند 1 ماده 136 ق.ا.ا.م تقاضای اسقاط و تجدید مزایده را نمود.   بند سوم: نحوه اعلان ایجاب مزایده در مزایده نیز، همچنین سایر عقود ایجاب را که حاوی قصد فروش مال توسط واحد اجرای احکام می‌باشد و در آن تمامی شرایط مال و اوصاف آن و شرایطی را که خریداران وفق آن می‌توانند مال را خریداری کنند، قید می‌گردد، می‌بایست به اطلاع و آگاهی خریداران احتمالی برسد. و در واقع اگر ایجاب معامله به اطلاع فردی نرسد، نمی‌توان آن را ایجاب به ماهو ایجاب نامید و مثل آن است که فردی در ذهن خود قصد فروش مالش را می‌کند و در همان ذهن خود ایجاب معامله را مطرح می‌سازد. اعلام ایجاب در مزایده یک تفاوت آشکار با سایر عقود دارد و آن این است که ایجاب مزایده حتماً و الزاماً می‌بایست به اعلان و انتشار عمومی در بیاید و نمی‌توان این ایجاب را برای یک عده خاص و متعین مطرح نمود. البته این اعلان در دل خود دارای یک ویژگی دیگر نیز می‌باشد و آن این است که قانون‌گذار این اعلان را تنها برای افرادی که در محل وقوع مال سکونت دارند و در آنجا روزنامه وجود دارد، مقرر نموده است و آنچه که تکلیف و از شرایط الزامی مزایده می‌باشد این امر است. لکن مقنن برای منعطف نمودن قضیه تدبیر دیگری نیز اندیشیده و آن ماده 121 ق.ا.ا.م می‌باشد که به طرفین پرونده اجرایی این اختیار را می‌دهد که آگهی دیگری به غیر از آنچه که مقرر شده به خرج خود منتشر نمایند و از آنجائی که هیچ قیدی در خصوص انتشار در محل خاص نیاورده است، می‌توان این گونه تفسیر نمود که قانون‌گذار طرفین پرونده را در انتشار ایجاب در هر محل و هر روزنامه‌ای و یا از هر طریق دیگری که مخیر باشند آزاد گذاشته است. مع ذلک، در این بند شرایطی که قانون‌گذار برای انتشار ایجاب نامه مقرر نموده را مورد بحث و بررسی قرار داده و با تقسیم‌بندی که از فحوای قانون می‌توان مستفاد نمود، قانون‌گذار نحوه ابلاغ و انتشار ایجاب ‌نامه را به 2 نحوه تعیین نموده است. یک ایجابی که تکلیفی است و دیگر ایجابی که اختیاری است که ذیلاً به تشریح و تبیین آن خواهیم پرداخت. الف )ابلاغ تکلیفی ایجاب ابلاغ تکلیفی ایجاب، ابلاغی است که قانون‌گذار وجود آن را ضروری دانسته و در صورت عدم رعایت آن، موجبات ابطال و تجدید مزایده را فراهم خواهد کرد.مصادیق ابلاغ تکلیفی