• تشویق به همکاری‏ها و رهیافتهای نوین در جامعه مدنی و بخش خصوصی [20]

  ب– منشور جهانی طبیعت (1982)     این منشور یک متن حقوقی غیر الزام آور است. در این دوره قراردادهای دو جانبه افزایش بسیار داشت. این منشور تاثیرات اساسی و بنیادی در برداشت و در کنوانسیون 1985 حمایت و حفاظت از منابع طبیعی آسیای جنوب شرقی هم آمده است. همچنین برخی از اصول مندرج در آن، در بیانیه ریو (1992) نیز درج گردید. ج- کنفرانس ریو (1992)    اجلاس دیگری در شهر ریودوژانیرو برزیل در جهت همکاری‏های بین‏المللی در سال 1992 معروف به «اجلاس زمین» با شرکت هیئت‏های نمایندگی از 80 کشور جهان تشکیل شد. هدف اصلی این اجلاس رسیدن به توسعه پایدار در زمینه‏های حفاظت از جو زمین، مبارزه با نابودی جنگل ها، نابودی خاک و بیابان‏زدایی، پیشگیری از آلودگی آب و هوا، جلوگیری از کاهش ذخایر ماهی‏ها و حمایت از مدیریت بی‏خطر مواد سمی زائد بود. در این اجلاس بیانیه‏ای با عنوان بیانیه ریو در 27 اصل به تصویب رسید [21]. صریح‏ترین بخش مربوط به بیانیه ریو، اصل دوازدهم آن است: «دولتها باید با یکدیگر همکاری کنند تا یک نظام آزاد اقتصادی حمایت شود و تکامل و رونق اقتصادی و توسعه مستمر برای همه کشورها فراهم گردد تا بدین ترتیب بتوانند مشکلات محیط زیست را بهتر حل کنند. برنامه‏ریزی، سیاستگذاری و بازرگانی در قلمرو محیط زیست نباید وسیله‏ای برای اعمال و اقدامات خودسرانه یا غیرعادلانه برای استثمار دیگران باشد یا سبب محدودیتهای مبهمی در زمینه تجارت بین‏المللی شود. اقدامات یکجانبه که مشکلات محیط زیست را به طور ناعادلانه به کشورهای دیگر تحمیل کند، باید متوقف شود. تدوین ضوابطی برای محیط زیست که از مرز کشوری تجاوز کند یا مسائل محیط زیست جهانی را تحت تأثیر قرار دهد باید تا جایی که امکان دارد بر اساس ضوابط بین‏المللی باشد [22]. بیانیه صادره از این کنوانسیون سومین بیانیه بین المللی در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست بود. اصول مهم و مندرج در این بیانیه عبارتند از: اصل احتیاطی (اصل 5)، اصل مسئولیت مشترک(7)، اصل مشارکت فردی(10)، اصل تجزیه و تحلیل پیامدهای زیست محیطی (17). دومین سند که در کنفرانس ریو امضا شد دستور کار 21 بود که 4 فصل دارد که به تقویت نظامهای قانونگذاری کشورها می پردازد و در سطح ملی، مقررات مفیدی را در زمینه حفاظت محیط زیست ارائه می دهد. سومین سند این کنفرانس، بیانیه جنگلها است که جزو حقوق نرم است. این بیانیه اصولی را به کشورها در سطح ملی توصیه می کند که چگونه و بر اساس چه مکانیسمی جنگل های ملی مدیریت شوند.[18] د- اجلاس ژوهانسبورگ (2002)     چهارمین بیانیه و متن غیر الزام آور حقوق در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی به تصویب رسید که می توان گفت تکرار اصول بیانیه ریو بود و چون راهکارهای حقوقی لازم را ارائه نداد، موفقیت آمیز تلقی نشد. لازم به ذکر است که تمامی بیانیه ها جزو حقوق نرم بوده، ضمانت اجرا ندارند و جنبه توصیه ای دارند ولی معاهدات و اصول جزو حقوق سخت می باشند.[19] 2-2-2- معاهدات زیست محیطی که ایران آنها را تصویب نموده است 2-2-2-1- کنوانسیون سازمان بین المللی آب نگاری (هیدروگرافی)    سازمان بین‌المللی هیدروگرافی[20] در ژوئن ۱۹۲۱ پس از برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی که بنا به دعوت اداره دریانوردی انگلستان در لندن تشکیل شد، پایه‌گذاری گردید. مقر این سازمان شهر موناکو است و هر پنج سال یک بار اجلاسی متشکل از هیأت‌های عضو تشکیل می‌دهد و جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از اعضای آن است. سازمان بین‌المللی هیدروگرافی، یک سازمان تخصصی مشورتی است و در ادارات هیدروگرافی کشورهای عضو هیچگونه مداخله‌ای ندارد و کشورهای عضو در امور مربوط به نقشه‌برداری و ترسیم آب‌های دریایی خود دارای استقلال کامل هستند. اهداف این سازمان عبارت است از:

• هماهنگ کردن فعالیت‌های هیدروگرافی (آب‌نگاری و نقشه‌برداری دریایی) بین کلیه کشورهای عضو به منظور تقویت ایمنی دریانوردی
• یکنواخت کردن نقشه‌های دریایی
• اتخاذ روش‌های موثر و قابل اعتماد جهت انجام بررسی‌های هیدروگرافی
• توسعه و پیشرفت علوم مربوط به هیدروگرافی و تکنیک‌های اقیانوس‌شناسی
• تبادل اطلاعات فنی از طریق انتشار بولتن‌ها و سایر نشریات علمی

کنوانسیون مربوط به سازمان بین المللی هیدرونگاری مشتمل بر یک مقدمه و 23 ماده و یک آئین نامه عمومی و یک آئین نامه مالی است که در سال 1967 میلادی از طرف نهمین کنفرانس بین المللی دفتر آبنگاری تصویب گردید. اثر تصویب کنوانسیون مربوط به سازمان بین المللی هیدروگرافی دولتهای شرکت کننده ایجاد دفتر بین المللی هیدروگرافی با تکمیل نمودن نقشه ها و مدارک دریایی به منظور به وجود آوردن امنیت و ایجاد تسهیلات بیشتر در امر کشتیرانی در جهان و ادامه همکاری در زمینه هیدروگرافی، بر اساس بین الدول می باشد. مقر سازمان در موناکو می باشد. این کنوانسیون در سال 1347 در مجلس سنای ایران به تصویب رسید.[21]