همچنین اگر پرداخت ثالث همراه با اذن مدیون را توافق بدانیم این توافق لازمه وفای به عهد و در شمار ارکان آن نیست، چونکه وفای به عهد دو رکن بیشتر ندارد:

1. وجود تعهدی که باید اجرا شود . 2. اجرای آن بر طبق مفاد قرار داد ، خواه به اراده مدیون یا ثالث، ولی از آنجایی که اجرای تعهد بستگی به مفاد و طبیعت آن دارد، گاه این اجراء مستلزم دادن اذن مدیون و انجام آن توسط ثالث می­باشد که از آن به توافق تعبیر می­شود. در حالی که این توافق لازمه وفای به عهد و در شمار ارکان آن نبوده بلکه نوعی توافق مقدماتی درباره شیوه اجرای تعهد است نه توافقی که در ماهیت حقوقی ایفای دین بوسیله ثالث موثر باشد، تا آن را قرار داد دانست.

وانگهی درست است که وفای به عهد مستلزم دادن اذن مدیون است ، ولی از این امر نباید نتیجه گرفت که وفای به عهد به تراضی انجام می­پذیرد و ماهیت قرار دادی دارد. وصف اصلی قرار داد، آزادی در انتخاب و تراضی و نفوذ انشاء است . چونکه در وفای به عهد مدیون از پیش ملتزم شده که مالی را به دیگری واگذار کند نه در انتخاب گیرنده آزادی دارد و نه در گزینش میزان و اوصاف مال، به حکم قانون باید به دین التزام، عمل کند و گرنه به زور  مجبور به انجام تعهد می­شود. پس چگونه می­توان ادعا کرد که با ایفای دین بوسیله ثالث ، تراضی بین مدیون و ثالث وجود دارد مدیونی که اراده او هیچ نقشی در سقوط تعهد بوسیله ثالث ندارد. و سقوط تعهد نیز نتیجه مادی اجرای تعهد است و به قصد انشاء ثالث ارتباط دارد نه مدیون.       بند دوم: تاثیر قصد تبرع ثالث در ماهیت ایفاء: ممکن است گفته شود که رضای مدیون در ایفای غیر تبرعی دین توسط ثالث شرط است . زیرا اگر مدیون راضی باشد، ثالث حق رجوع به مدیون را دارد و پس از پرداخت به مدیون مراجعه می‌کند، حال که ثالث حق رجوع به مدیون را دارد، پس رضای او شرط است. حقیقت این است که اذن مدیون شرط صحت ایفای تعهد توسط ثالث نیست بلکه موثر در رجوع بوده و ثالث با پرداخت دین مدیون، حقی زائد بر حق متعهد له پیدا نمی­کند و نباید وجود اذن را، رضای مدیون تلقی و آن را ناشی از تراضی دانسته و بصورت قرار داد توجیه کرد. زیرا اگر فرض تاثیر یک قصدی را در نظر بگیریم و این تاثیر موجب ضرر صاحب آن قصد ، در حقوق دیگران نشود، باید همان قصد تنها را منشاء اثر تلقی نمود. در اینجا هم، اراده ثالث ناشی از اصل حاکمیت اراده بوده و هیچ تالی فاسدی بر آن مترتب نیست و نیازی به قبول مدیون ندارد تا عمل دو طرفی تلقی شود. بنابراین اینجا محل ایقاع است، اما اگر از قصد یک طرف ضرری به طرف دیگر وارد آید، آنجا باید عقدی منعقد گردد. و این امر، از مهمترین تفاوت بین عقد و ایقاع است. در حالی که با قصد ثالث ضرری متوجه مدیون نمی­ شود تا قبول وی موثر باشد و ماهیت ایفای دین بوسیله ثالث را قرار داد دانست. بند سوم:تاثیر قبول مدیون در ماهیت ایفاء : طبق این نظر ، ثالث با پرداخت دین مدیون، نه تنها در اموال خود تصرف می‌کند بلکه در دارایی بدهکار نیز اثر می­گذارد و این اثر گذاری ثالث بر دارایی مدیون متضمن وجود رضای ضمنی مدیون است و قبول مدیون به اثر ایفای دین از سوی ثالث در دارائی مدیون ضروری است و از طرفی تصرف ثالث در اموال خود و اثر گذاری آن در دارائی مدیون، مبین نوعی ولایت بر دیگری است که باید از آن پرهیز کرد. در پاسخ باید گفت که، هر چند ثالث با ایفای دین مدیون و با این احساس بار منّتی بر دوش بدهکار می­نهد که ممکن است حاضر به تحمل آن نباشد. ولی به طور معمول، مدیون با پرداخت دین از سوی ثالث از رهایی گریبان خشنود می‌شود و از نظر حقوقی منتفع است, هر چند گاه نیز از آن رنج می­برد و خود را زیان دیده احساس می­ کند. بنابراین نباید چنین تصور کرد که در پرداخت دین توسط ثالث با وجود اذن رضای ضمنی مدیون که منتفع می­باشد وجود دارد و آن را دلیل ماهیت قرار دادی ایفاء دین به وسیله ثالث دانست. از طرفی افراد جامعه ولایتی بر یکدیگر ندارند تا پرداخت دین توسط ثالث را مبین ولایت و منت نهادن دانست هر چند که در ابراء، عده­ای منت نهادن بر مدیون را، از آنجاییکه نیاز به قبول دارد، عقد دانسته ­اند. اما نظر مشهور در فقه که قانون مدنی هم از آن پیروی کرده ابراء را ایقاع می­داند و کسی نمی­گوید که در ایفای دین به وسیله ثالث وی بر مدیون ولایت دارد ثالث مانند هر شخص دیگر، پس از پرداخت به لحاظ وجود اذن، حق رجوع به مدیون را دارد. همچنین نباید پرداخت ثالث را به منزله ارزش مالی در دارائی مدیون تلقی کرد. زیرا ثالث می ­تواند به دلخواه در اموال خود تصرف کند، همچنانکه در حقوق عینی مالک می ­تواند از حق خود اعراض و در حقوق دینی ابراء کند. گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت ثالث : در موردی که، ثالث بدون اذن مدیون و بی آنکه التزامی در برابر طلبکار داشته باشد و دین مدیون را بدون آنکه بعهده گرفته باشد، آن را می ­پردازد,وفای به عهد در این فرض هم، ایقاع است و تنها به انشاء ثالث واقع می­شود که سبب تملیک مال به طلبکار است و این انتخاب ارادی به انشاء و تصمیم ثالث نیاز داشته و به همین جهت ثالث باید برای اقدام به چنین کاری اهلیت تصرف داشته باشد و لزوم اهلیت تصرف برای ثالث، نشانه قرار دادی بودن ماهیت ایفای دین توسط او نیست بلکه به جهت تصرف در اموال خود است . و اگر ثالث بدون اینکه اراده ایفای تعهد داشته باشد وفای به عهد محقق نمی­ شود. بنابراین ثالثی که بدون اذن مدیون دین او را می ­پردازد پرداخت وی ظهور در تبرع دارد و او حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت.