اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد. جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری. متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر ۲۴ ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود. پس از اخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است. پرسش ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلقینی. رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمان زن ضروری است. متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد. سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است. داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست. اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست. قرار تامین صرفاً برای حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او. تحقیق یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضایی است. بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن. اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری، قرار دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و… فاقد مجوز قانونی است. خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در مواردی که برای انجام تحقیقات ضروری است، غیرقانونی است. کلیه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود. اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض است، این موضوع باید به متهم تفهیم شود. خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود. متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم را به عمل آورد.[142]. تدوین و تصویب قانون اساسی نقطه عطف در تاریخ یک ملت و کشور به حساب می آید؛ زیرا در وجود قانون اساسی این کافی نیست که تنها به بررسی رژیم های اساسی و نهاد های حاکم در دولت بپردازد بلکه حقوق و آزادی های عموم ملت و شهروندان را نیز شامل باشد اهمیت حقوق بشردرقانون اساسی به میزانی است که در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر فرانسه آمده است: « هرجامعه ای که درآن تضمین حقوق افراد تامین نشده باشد واصل تفکیک قوا حاکم نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد.» اصل وجود قانون اساسی در این اعلامیه منوط و مشروط به تضمین حقوق فردی و آزادی های عمومی شده است. و همین طور « منشوربزرگ» انگلستان که درسال 1215م به امضاء رسید و بعدا به یکی ازیادداشت های مهم حقوق بشر تبدیل گردید که درقسمت ازآن آمده است: « حتی فرمانروا بالا تر از قانون نمی باشد» این عبارت بر حمایت و تامین حقوق بشرتاکید دارد. در شأن و منزلت حقوق بشرهمین بس که پس ازختم جنگ حهانی دوم (1945) اعلامیه جهانی حقوق بشر با الهام از اعلامیه های حقوق انگلستان و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، نظریه دانشمندان توسط سازمان ملل متحد تهیه و تصویب گردید. این از مهمترین و نخستین اقدام جامعه جهانی در حمایت از حقوق بشر شمرده می شود. پس ازآن محتویات و مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر، وارد قوانین کشورهای مختلف گردید و جنبه جهانی و بین المللی به خود گرفت. در افغانستان نیز برای اولین بار یک سلسله از حقوق و آزادی های اساسی بشری در تاریخ کشور ما به دنبال تصمیم به رعایت منشورملل متحد وحمایت از معاهدات بین الملل بشر، در قانون اساسی 1382 درج گردید و دولت مستقل دارای حاکمیت و قلمرو واحد پی ریزی شد. ماده 6 قانون اساسی جدید، مراجع دولتی افغانستان را ملزم به رعایت از حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی می نماید.[143] 4-4-2حقوق شاکی درآیین دادرسی کیفری مصوب1392