در تفکر اسلامی تمام آنچه که در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر، به بشر امروز تلقین می شود مورد پذیرش نیست. به عقیده برخی نویسندگان حتی به جرات می توان گفت که نه تنها این اعلامیه نسبت به دین و مذهب بی تفاوت است بلکه نسبت به احکام صادره از سوی ادیان الهی صریحاً، موضع منفی اتخاذ نموده است. مثلا ماده 5 اعلامیه می گوید: “احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» این ماده، طعنه ای به مجازات هایی دارد که میان کشورهای گوناگون جهان و بر اساس دین و فرهنگ و آیین خود برای مجرمان و بزهکاران در نظر گرفته اند، اساساً بر مبنای چه معیار و ملاکی می توان مجازات های گوناگون و مقررّات و قوانین تأویلی که به وسیله مجامع قانونگذاری      و تقنینی مجاز تدوین می گردد و با لحاظ فرهنگ جغرافیا، سنّت، دین، مذهب و… می باشد، یکسره رد کرد      و آن ها را ظالمانه و برخلاف شئون انسانیّت و شئون بشری و یا موهن قلمداد نمود. علت تفاوت های عمده در رویکرد اسلامی و غربی به حقوق بشردر آن است که حقوق اسلامی به پارادایم الهی تکیه می کند درحالی که نظام حقوقی لائیک برمبنای حقوق طبیعی عمل می کند. حقوق طبیعی: حقوق ذاتی شخص انسان و مفاهیم مرتبط با آن، زاده سنّت «حقوق طبیعی» است که گفته می‌شود مبنای مفروض و مسلط اعلامیه حقوق بشر بوده است. این مفهوم از حقوق بشر، حاصل نظریه‌ای است که گروهی از فیلسوفان سیاسی سده‌های هفدهم و هیجدهم، تحت عنوان مکتب قرارداد، تدوین کرده بودند. ظاهراً ماده اول اعلامیه حقوق بشر از این جمله روسو گرفته شده است که «انسان آزاد آفریده شده است؛ اما همه جا در بردگی به سر می‌برد» (روسو ،1379،ص56). تفاوت دیدگاه اسلامی و غربی در کانون توجه آنهاست. در رویکرد غربی، انسان منشا تمام تحلیل ها قرار       می گیرد در حالی که در رویکرد اسلامی تفکر توحیدی منشا اثراست و انسان در تقابل با ربانیت قرار نمی گیرد. اندیشه حقوق بشر در اسلام برمبنای تفکر توحیدی است نه اومانیسم، آنگونه که در تفکر غرب دیده می شود . براساس تفکر فلسفی اسلام , انسان یک موجود خود آفریده و یا مخلوق فعل و انفعالات کور و کر طبیعت و بطور کلی یک موجود مستقل نیست. انسان مخلوق خداوند علیم و حکیم و تابع قوانین کلی آفرینش و اراده تکوینی خداوند است که در عمل نیز باید از اراده تشریعی خدا پیروی نماید ولی در عین حال، در اندیشه اسلامی، بشر در عمل آزاد است و اجبار در عمل چه از ناحیه خداوند و چه از طرف دیگر انسانها نفی شده است. این در حالی است که در تفکر غربی، حقوق بشر در سه محور اومانیسم (انسانگرایی)، سکولاریسم (جدایی دین از حیات اجتماعی) و لیبرالیسم (آزادی در تمام ابعادوجودی)خلاصه می گردد. در حقوق بشر اسلامی توحید محوریت دارد به نحوی که اسلام مدعی است منشا تمامی حقوق از خداوند است و این عاملی برای حفظ حقوق مردم است. در حقیقت خداگرایی به این معناست که خداوند است که تنها حق قانونگذاری دارد و حکیم و بی طرف است و انسانها را بهتر می شناسد .در این حیطه سکولاریسم منجر می شود به تعارض با دین و به عبارتی دقیق تر حقوق بشر اسلامی. در اعلامیه های جهانی حقوق بشر بحث حق تغییر دین و مذهب پیش کشیده شده که این نوعی تعارض است. همچنین موضوع لیبرالیسم به نوعی اسارت آزادی است. اینکه انسان می تواند هر آنچه می خواهد را انجام دهد به شرط عدم تزاحم با منافع دیگران در اندیشه های غربی پاسخی برای آن یافت نشده است؛ اما در اسلام در کنار فرد، جامعه ای متصوراست که حقوقی دارد و بر این مبنا تکلیف گرایی می تواند حقوق بشر را بهتر ترسیم کند.البته نباید فراموش کرد که در این رابطه حقوق بشر جهانی «ضد دین» نیست بلکه بر عکس به دین احترام می گذارد و در بسیاری از اسناد حقوق بشر بین المللی به احترام به ادیان اشاره شده است و تفسیر های       ضد مذهبی از این حقوق با مفاد و نیز با روح حقوق بین الملل مغایرت کامل دارد اما این حقوق از قوانین هیچکدام از ادیان به شکل مشخص حمایت نمی کنند در حالی که حقوق بشر اسلامی برخاسته از شریعت دینی اسلام است و ممکن است در برخی مواقع با مواضع فرادینی حقوق بشر بین المللی در موضع یکسان قرار نگیرد. 3-4- جایگاه توبه در فقه جزایی توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک تأسیس حقوقی به شمار می آید که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. با توجه به آنچه گذشت، به واکاوی ماهیت تاسیس ارفاقی توبه خواهیم پرداخت. 3-4-1- ماهیت تأسیس ارفاقی توبه، علت موجهه یامانع انتساب به مرتکب یا عامل سقوط کیفر توبه در معنای حقوقی چندان تفاوتی با آنچه عوام می اندیشند ندارد مگر در برخی شرایط که احراز آن با قاضی رسیدگی کننده می باشد. در حقیقت توبه نوعی ابراز پشیمانی و انزجار از عمل انجام شده قبلی است. همانطور که در دانش نامه های مختلف آمده است توبه در لغت به معنای دست کشیدن از گناه و بازگشتن به راه حق است و به تعبیر دیگر، بازگشت به پشیمانی از گناه است (معین ،1375، ص116). شهید مطهری معتقد است “توبه از مقوله لفظ نیست. توبه یک حالت‏ روانی و روحی و بلکه یک انقلاب روحی در انسان است که لفظ استغفرالله‏ ربی و اتوب الیه بیان این حالت است، نه خود حالت. مثل بسیاری از چیزهای دیگر که در آن‏ها لفظ، خودش آن حقیقت نیست بلکه مبین آن‏ حقیقت است (مطهری، ۱۳۷۳،ص 108-116). در حقوق به ویژه حقوق اسلامی هدف آن نیست که مجرمین در هر حالت متحمل کیفر و مجازات گردند.     در حقوق اسلام و حقوق کیفری عرفی، اعمال مجازات بر مجرم به منظور هدف های متعدد مقرر شده است. اهم هدف هایی که تحت عنوان هدف های مجازات مطرح شده است؛ سزادهی، ارعاب و تهدید و اصلاح و تربیت می باشد. اگر توبه به عنوان یک تاسیس ارفاقی مورد پذیرش قرار نگیرد هدف اصلاحی قابل تحقق نخواهد بود. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذاردر موارد متعددی در مبحث حدود، توبه را به عنوان عامل سقوط مجازات معرفی کرده است. در آموزه های دین اسلام وبه ویژه قوانین اسلامی توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط کیفر شناخته شده است. به نظر می رسد در این خصوص اتفاق نظر وجود داشته باشد. همچنین از آیات متعددی در قرآن مجید نیز اینگونه استنباط می شود که اولین اثر توبه پایدار، سقوط کیفر است. از ظاهرآیات قرآن از جمله آیات 133 الی 136 سوره آل عمران چنین بر می آید که توبه موجب سقوط مجازات دنیوی و اخروی است. طبق صراحت آیات مزبور کسانی که به سرعت به سوی مغفرت پروردگار و بهشت رضوان الهی قدم بر می دارند، انفاق     می نمایند؛ خشم خود را کنترل می کنند؛ از گناهان دیگران نسبت به خود گذشت می نمایند و سرانجام در صورتی که گناهی مرتکب شده و یا ظلمی به نفس خود روا داشته اند، از حضرت حق طلب مغفرت کرده و توبه می کنند (طباطبایی، ۱۳۸۶، ص30). همان طور که می دانیم در مورادی که علل موجهه جرم فراهم است معمولاً از عبارت «رفتار مورد نظر جرم محسوب نمی شود.» استفاده می کنیم و لذا فرضاً زمانی که یک رفتار جرم نباشد عملاً معاونت در آن نیز      نمی تواند جرم تلقی شود. این در حالی است که معاذیر یا علل رافع مسئولیت کیفری بر خلاف علل موجهه جرم ، جنبه شخصی دارند و در نتیجه دامنه آن به سایر دخالت کنندگان درجرم سرایت پیدا نمی کند. با توجه به توضیحات ارائه شده در حقوق کیفری ایران، توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب        می شود؛ بدین معنا که جرم، واقع شده و مجرم نیز دارای مسؤولیت کیفری است؛ اما رعایت پاره ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب، ایجاب می کند که از وی رفع مجازات شود. 3-4-2- شرایط اثرگذاری توبه در مراحل امر جزایی توبه می تواند در مراحل مختلف رسیدگی به امر جزایی آثار مختلفی به دنبال داشته باشد. در این رابطه کیفیات اثرگذاری توبه در مرحله قبل از دستگیری، پس از دستگیری، و در آستانه اجرای حکم مورد بررسی قرار         می گیرد. در ابتدا به مطالعه و بررسی توبه مجرم قبل از دستگیری و اثرات آن بر مسئولیت کیفری وی پرداخته می شود. 3-4-2-1- شرایط اثرگذاری توبه بر مسئولیت کیفری قبل از دستگیری متهم