گفتار دوم: درحقوق فرانسه بند اول: شکل گرایی به دنبال تحولات طولانی در حقوق رم که  بر حقوق قدیم فرانسه نیز تاثیر گذار بوده حقوقدانان قرن هفدهم فرانسه نیز به طور مشخص از اصل «رضایی» بودن قرادادها تبعیت می کردند. قانون مدنی فرانسه این اصل را پذیرفت. ماده 1108 ق.م فرانسه برای اعتبار قرار داد چهار عنصر «رضایت» «صلاحیت (اهلیت)» «موضوع» و «جهت» را لازم میداند. و هیچ فرم و شکل خاصی را برای اعتبار قرارداد لازم نمی داند. در عین حال نویسندگان قانون مدنی فرانسه به خاطر ملاحظائی که ذکر آن از  حوصله این مقال خارج است رعایت تشریفات را در چهار نوع از قراردادها لازم دانستند  که این چهار مورد استثنائاتی بر اصل رضائی بودن قراردادهاست:

• قرار داد ازدواج که ترتیب مالکیت اموال زمان روجیت را مشخص می کند م1394 ق.م فرانسه
• و قرارداد مربوط به بخششها (ماده 931 ق.م.ف)
• معاملات رهنی م 2127 ق.م.ف .
• بعدا در اصلاحاتی که در قانونی مدنی صورت گرفت موارد متعدد دیگری به موارد فوق افزوده شد. [76]

تشریفات لازم برای موارد فوق تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی است.[77] از طرفی پیشینه حرفه سردفتری در فرانسه به اندازه تاریخ دلیل “preuve” است. در ابتدا کسانی بودند که به کار نوشتن اسناد مردم اشتغال داشتند.در بیزانس کلمه “Notorios” از ریشه “Note” به معنای «نوشتن» و «یادداشت» آمده عنوانی بود برای کسانی که به این حرفه اشتغال داشتند. این افراد ملزم به رعایت قواعد و فرمهایی در نوشتن اسناد خود بودند[78]. به همین دلیل قانونگذار فرانسوی نیز شرایط و ترتیبات خاص را برای تنظیمات سند رسمی مقرر کرده . از جمله در م. 1317 ق.م.ف در تعریف سند رسمی عنوان داشته: «سند رسمی سندی است که نزد مامور عمومی صلاحیت دار، در حوزه صلاحیتش و با تشریفات لازم تنظیم شود».[79] و همینطور در ماده 1318 قانون مذکور مقرر داشته : سندی که ترتیبات شکلی تنظیم در آن رعایت نشده باشد رسمی محسوب نمی شود , اگر دارای امضاء طرف باشد عادی است .نکته لازم به ذکر اینکه در نظام حقوقی فرانسه، اسنادی که ثبت و تنظیم سند رسمی در مورد آنها اجباری است چنانچه در قالب سند رسمی تنظیم نشوند, باطل و از درجه اعتبار ساقطند. بند دوم: موازین شکلی در اینجا به اختصار مواردی ا زترتیبات شکلی تنظیم سند در فرانسه را یادآوری مینمائیم.