الف ) سازگاری[260] : یک دستگاه و نظام قیاسی را در صورتی سازگار گوییم که اصول موضوعه و قواعد استنتاجی آن به تناقض نیانجامد ؛ یعنی چنین نباشد که دو نتیجه  متناقض ( دو قضیه متناقض ) از آن اصول به دست آید … ب ) استقلال[261] : از دیگر ویژگی های مهم یک نظام و دستگاه قیاسی مطلوب ، استقلال آن و به عبارت دقیقتر ، استقلال اصول آن دستگاه است . استقلال یک معرفت قیاسی در صورتی اثبات می گردد که هیچ یک از اصول موضوعه آن را نتوان از روی دیگر اصول استنتاج کرد… پ ) تمامیت[262] : ویژگی مهم دیگر در نظام های قیاسی تمامیت آنها است .[263]  در واقع اگر بین صدق و اثبات احکام و گزاره های یک دستگاه قیاسی تناظر برقرار باشد ؛ آن دستگاه واجد تمامیت خواهد بود ؛ یعنی چنین نظامی قادر است کلیه گزاره های صادق مربوط به خود را اثبات نماید . این در حالی است که اگر صدق فراتر از اثبات باشد ؛ یعنی گزاره صادقی موجود باشد ؛ ولی نتوان بر اساس حدود و اصول آن نظام قیاسی ؛ صدق آن را احراز و اثبات نمود ؛ وضع ناتمامیت حاکم خواهد بود . [264] به نظر می رسد نظام قیاسی حقوق بین الملل ، در عالی ترین فرض هم ، فاقد چنین مختصاتی است و به دشواری می توان اوصاف سازگاری ، استقلال و تمامیت را که جانمایه همه نظام های قیاسی نظیر هندسه ، حساب و…است ؛ در منطق این دانش منطقی – تجربی و تاویل گرا بازیافت . مبحث دوم : کاربست روش اصل موضوعی درعلوم اجتماعی کاربرد روش اصل موضوعی [265]در علوم اجتماعی و انسانی بسیار محدود بوده است و ظاهرا در چند حوزه علمی : روان شناسی ؛ اقتصاد و جامعه شناسی نظری – وصف نظری برای هر سه دسته از دانش های پیش گفته ملحوظ است – ؛ تمهیدات ارزنده ای به کار بسته شده است . در حوزه حقوق بین الملل ، صرفا از طریق کاربست روش تحلیل اقتصادی حقوق ؛ نمودهای اولیه کاربرد روش اصل موضوعی البته در ابتدایی ترین حالت و در قالب عقلانیت ابزاری هزینه –  سود ، دیده می شود . البته کاربرد قیاس حملی که سنتی ترین نوع استعمال روش قیاسی و اصل موضوعی است ، در حقوق بین الملل چه در حیطه نظریه ها اعم از نظریه و یا مکتب حقوق طبیعی ؛ مکتب اثباتی نوین ، و حتی نظریه انتقادی و به صورت جزئی تر در مبحث اصول کلی حقوقی ، استخراج عرف های بین المللی و اثبات دعاوی و رسیدگی های قضایی امری مسبوق به سابقه و دیرنده است که به دلایلی ، کاربست آن محدود مانده است ؛ زیرا دانش و نظام حقوق بین الملل فاقد ساختار کامل قیاسی است و البته در کلیت آن ، کاربرد قیاس و استنتاج منطقی – برهان – به شرط تبعیت از آزمون های منطقی و رعایت سازگاری میان عناصر و اجزای نظام حقوقی و دیگر معیارها روا و پذیرفته است [266]. مساله دیگری که اهمیت دارد ؛ در این مقام طرح شود ، این است که آیا  اصول موضوعه حقوق بین الملل به مثابه دستگاهی کاملا قیاسی ، مشخص و تعریف شده است ؟ یک وارسی اجمالی موید آن است که موانع پیش روی فرمالیسم حقوقی[267] و عقلانیت صوری [268]، مانع اصلی شکل گیری یک دستگاه اصل موضوعه و اصول مشخص و قطعی آن در حیطه حقوق بین الملل به شمار می رود [269]. از طرف دیگر ، اصل موضوعی کردن دانش حقوق بین الملل ؛ به دلیل ویژگی نا تمام منطقی و عدم وجود یک ساختار کامل قیاسی درحیطه حقوق امکان ناپذیر است و تنها روش جایگزین و بدیل ، استفاده از آزمون تحلیل منطقی است که حقوقدان متعاقب طراحی مساله حقوقی و تدوین و عرضه فرضیه اولیه خود ؛ در مقام آزمون مدعیات نهفته در فرض خود ، به برخی احکام و اصول سازگار درعلم حقوق متوسل می شود که طبعی منطقی و حقوقی دارند .با این توصیف اعتبارسنجی و آزمون فرضیه ها و نظریه حقوقی – و نه کشف و دریافت نظریه ها – ازطریق استناد به روش تحلیل منطقی فراهم می آید . جستار دوم : ساختار علوم استقرایی : علوم استقرایی اساسا متکی بر چهار تراز و یا دامنه سلسله مراتبی است که داده های مبتنی برمشاهده در پایین ترین سطح هرم علمی و درسطحی برتر از آنها، مفاهیم علمی جای گرفته اند که در مرتبه بالاتر قوانین علمی و در نهایت نظریه ها در سطح عالی و در راس هرم علم استقرایی حضور دارند . این تراز چهارمرتبه ای ساختار علم استقرایی است . با این وصف ، تشریح مراحل سه گانه علم شامل مساله ، فرضیه ، نظریه و آزمون در حیطه علوم استقرایی را به اختصار و اجمال تمام پی می گیریم : مبحث نخست : مساله در علوم استقرایی[270] بر پایه مدعیات راسیونالیسم انتقادی و یا رئالیسم علمی ، مساله نه امری یافتنی است و نه کشف پذیر و نه محصول مشاهده و رصد و رهیابی ؛ بلکه اساسا تابع خلاقیت و بصیرت و ابداع و الهام محققان و اندیشمندان است . بر حسب اینکه چه ارتباطی بین مشاهده و نظریه برقرار است ؛ در کنار سایر دیدگاه ها ، رویکردهای تحلیلی دوگانه ای در تاریخ علم شکل گرفته است که اثبات گرایی منطقی – نظریه اصحاب حلقه وین – و راسیونالیسم انتقادی و یا رئالیسم منطقی –   ابطال گرایی پوپری-  برحسب تقریرپذیرفته اعضای حلقه وین ؛ رابطه ای تولیدی بین شواهد تجربی – مشاهدات – و فرضیه برقرار است[271] . به تعبیر دیگر ؛ فرضیه مسبوق به مشاهده و مشاهده مقدم بر فرضیه است [272]. در حالی که پوپری ها با انکار تقدم مشاهده بر فرضیه ؛ قائل به تقدم مساله بر مشاهده و به تبع آن ؛ مشاهدات را فرضیه بار و یا سرشار از نظریه می انگارند[273] ؛ به گونه ای که به گمان این جماعت ، علم با مساله آغازمی شود ونه با مشاهده و منزلت مشاهدات تجربی با آزمون فرضیه و نه تکوین و شکل گیری فرضیه گره خورده است[274] . به بیان روشن تر ؛ شان تجربه نه فرضیه سازی – مقام کشف و گردآوری – که آزمون فرضیه – مقام داوری و اعتبارسنجی – است . سخن آخر اینکه « فرضیه ها و نظریه های علمی ، از واقعیات مشهود استخراج نمی شوند ، بلکه برای تبیین و توضیح آنها ابداع می شوند .»[275] بر اساس مدل اثباتی ؛ روش علمی ؛ چیزی جز تدوین و تنسیق مشاهدات و داده های حسی به منظور شکل گیری و تکوین فرضیه  نیست ؛ در حالی که مطابق رویکرد ابطال گرایی ؛ روش علمی در مقام گردآوری متنوع و شامل هرگونه شیوه ای که به طراحی مساله و فرضیه بیانجامد ؛ خواهد بود و در مقام داوری ؛ روش علمی یعنی عرضه فرضیه و یا نظریه دارای ظرفیت ابطال و آزمون پذیر بر مشاهدات و آزمایش ها و شواهد ابطال گر است[276] ؛ گرچه « تایید یک فرضیه ، منوط به عدم وجود شواهد نامساعد ، یعنی شواهد ابطال کننده است»[277]. برحسب یکی از گزاره های مبنایی عقلگرایان انتقادی ، استقرا هیچ نقشی درعلم ندارد و نمی توان از روش علمی استقرا سخن به میان آورد ؛ یعنی با هیچ میزان از داده های مشاهدتی و تعمیم آن نمی توان به قطعیت و کلیت که لازمه نظریه علمی است ، نائل آمد[278] . البته « ابطال پذیری تنها ملاک تشخیص تجربی بودن یک گزاره است ، نه ملاکی برای درستی و صحت و یا معنا دار بودن آن ».[279] کاستی های روش شناسی ابطال گرا ، باعث شد ؛ اندیشمندان در دو جبهه تاریخی گرایی[280] و روش ستیزانه به نقد آن پرداختند که در بردارنده صورت های تازه ای ازعقب نشینی از تز بسیار مشهور نفی استقرا در علم تجربی پوپری به شمار می رود.[281]