اعتبار سند در فقه امامیه

مبحث اول- دیدگاه فقهی امام خمینی (ره)

در اینجا نظر فقهی امام خمینی (ره) را که در ضمن پرسش و پاسخ‌هایی مطرح شده‌اند مرور می‌کنیم:

سؤال: اگر ملکی دردست یا تصرف شخصی باشد و بعد، چند نفر یا یک نفر مدعی شوند که این ملک، وقف است و نوشته‌ای هم داشته باشند که در آن مرقوم شده که فلان ملک مثلاً وقف است، آیا با ارائه‌ اینگونه نوشته‌ها و ادعاها وقف بودن ثابت می‌شود یا خیر؟

جواب: با ادعا و نوشته وقف ثابت نمی‌شود مگر موجب اطمینان شود.

سؤال: وقف‌نامه‌هایی از دویست، سیصد سال قبل در اداره‌ی اوقاف یا ادارات دیگر، مثل دادگستری، موجود است و فعلاً یک قسمت از چهار قسمت اراضی موقوفه برابر وقف‌نامه مزبور، در تصرف بوده و برای سه قسمت دیگر سند مالکیت صادرشده است. گرچه هنگام تقاضای سند مالکیت وارث، واقف شکایت نموده و مدتها پرونده در جریان بوده، بالاخره ترتیب اثر داده نشده است. با توجه به اینکه طبق مسئله‌ی ۹۲ در (کتاب) تحریرالوسیله، کتاب وقف، فعلاً شیاع مفید علم یا اطمینان (و دیگر راه های اثبات وقف بودن مانند) اقرار ذوالید به تصرف به عنوان موقوفه، و بینه شرعیه (در مسئله‌ی مورد بحث) نیست، تکلیف اراضی مزبور چیست؟

جواب: اگر اراضی مزبور در تصرف وقف نبوده یا معلوم نیست که در تصرف بوده‌اند، تابه طریق شرعی، وقف بودن آنها ثابت نشود حکم وقف ندارند.

سؤال: در قباله ازدواج، بر طبق ماده ۸ قانون حمایت خانواده، چهارده مورد ذکر شده است. در موقع اجرای عقد یا در ضمن عقد لازم دیگر، زوجین شرط می‌کنند که اگر یکی از این چهارده مورد محرز شود زوجه از (طرف) زوج، وکیل یا وکیل در توکیل غیر است که خود را مطلقه نماید. نوعاً این موارد به زوجین تفهیم می‌شود؛ ولی بعضاً زوجین بدون تفهیم، پای ورقه‌ای را که این موارد در آن نوشته شده امضاء می‌کنند. در صورت دوم، اگر یکی از این موارد ثابت شود، آیا زوجه می‌تواند خود را مطلقه نماید یا باید موارد چهارده‌گانه به زوجین تفهیم شود؟

جواب: مجرد امضاء و تفهیم موارد کافی نیست و باید در ضمن عقد، شرط شود یا عقد مبنیاًعلیه واقع گردد.

سؤال: آیا اسناد رسمی مملکتی و یا نوشته‌های عادی که با امضای علمای بزرگ و با مهر آنها ممهور باشد، در فصل خصومت می‌تواند به معنی شاهد یا حجت باشد؟

جواب: اسناد کتبی حجیت شرعیه ندارند مگر آنکه برای قاضی موجب علم باشد.

بنابراین سند تنها در صورتی اعتبار خواهد داشت و از نظر شرع حجیت دارد، که موجب اطمینان قاضی به محتوای سند شود. این امر، مفهومی جدای از اطمینان به صدور سند می‌باشد. در حالی که با دقت در مواد قانونی در میابیم که صدور سند (از طرف مأمور رسمی و در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی) مورد توجه بوده و برای اعتبار سند نقش دارد.

پس، اگر سند ابزاری برای حصول علم قاضی باشد از محل بحث خارج است و جایی برای بحث درباره‌ی تعارض مذکور در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی باقی نخواهد گذاشت و این ماده، از نظر فقهی، اساساً فاقد اعتبار می‌شود.

- کریمی، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، انتشارات شکوری، قم، چاپ اول ۱۳۶۵، ص ۱۴۴، مسئله‌ی ۳۱.

- کریمی، حسین، همان، ص ۱۴۶-۱۴۵.

- کریمی، حسین، همان، ص ۱۴۷.

- کریمی، حسین، همان، ص ۱۸۱-۱۸۲.