• بررسی ثبت الکترونیک و اعتماد به نفس همکاران سازمان ثبت
• اهمیت اجتناب ناپذیر کاداستر در سیستم های اداره زمین
• همگرایی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور باتوسعه قضایی
• رویکرد های مدیریتی فراوری ثبت نوین
• سازمان نوین مالکیت ، زمینه ساز توسعه پایدار

البته در سال 1390 همزمان با یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعدادی دیگر از مطالعات مرتبط در خصوص ثبت نوین منتشر شده است ولی هیچ کدام بصورت پژوهش و تحقیقی به برسی ثبت نوین و خصوصاً‌ آثار تحدید حدود در ثبت نوین و آثار آن بر سایر دستگاه ها ازجمله دستگاه قضایی نپرداخته اند. 1-6-فرضیه ساز و کار سیستم قدیمی وکهنه  ثبت زمانی که قانون ثبت در سال1310 تصویب شد اقتضای زمان و ارزش زمین واملاک قابل توجیه و عملی بود هرچند قوانین مصوب نیز خالی از اشکال نبود. از آنجا که یکی از نگرانی های دستگاه قضایی کشور، حجم فزاینده وغیر متناسب ورود پرونده ها و طرح دعاوی در دادگستری است، شناخت عوامل و ریشه ها در پیشگیری ازجرم و کاهش دعاوی در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه با توجه به رشد شهرنشینی، بیکاری و تورم اقتصادی در جامعه شاهد افزایش انواع جرایم در رابطه با ثبت اسناد واملاک می باشیم حضور بیش از پیش مالباختگان در راهروهای دادگاه شاهد تشکیل چندین میلیون پرونده در مراجع قضائی که اکثراً به خاطر عدم آشنایی اشخاص از قوانین ثبت خصوصاً در خرید اموال غیر منقول می باشد باعث افزایش ارتکاب اعمال مجرمانه در جامعه گردیده است. عدم آشنایی افراد جامعه از یک سو و شفاف نبودن اسناد غیر منقول صادره از سوی دیگر راه را برای سوء استفاده سودجویان هموار نموده است. در این پژوهش ضمن مطالعه شناخت عوامل سوء‌استفاده از قوانین غیر شفاف ثبتی و تاثیر آن بر افزایش جرمهای ثبتی ضمن بررسی و آشنایی با  ثبت نوین ومکانیزه نمودن سازمان ثبت، تاثیر آن بر قضازدایی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در این پایان نامه بررسی میگردد که آیا پیاده شدن سیستم ثبت نوین در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، در چه زمینه هایی می تواند بر امر قضازدایی موثر واقع شود همچنین راهکارهایی به منظور تسهیل و پیشگیری از جرم و کاهش دعاوی پیشنهاد خواهیم نمود. 1-7-دشواری های کار با توجه به اینکه از اجرای سیستم ثبت نوین و کاداستر‌مدت زیادی نمی گذرد و هر روز شاهد اجرایی شدن قسمتی از سیستم نوین ثبتی در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی هستیم نتایج حاصله از آن دقیق و کامل نمی باشد و امکان استناد به آن را در تحقیق می کاهد همچنین کارمندان ادارات ثبت، مدیران دفاتر اسناد و کارمندان آن قبل از آموزش در مورد موضوعی جدیدی که به آنها ارائه می گرددبا سیستمی مواجه میگرددکه امکان پاسخ دهی به مراجعین را به حداقل می رساند. چگونه میتوان از آنها انتظار داشت که در مورد موضوع پژوهش نگارنده را که تنها مرجع بررسی موضوع ادارات ثبت و کارمندان می باشد ارشاد و کمک نمایند. یکی دیگر از بزرگترین مشکلات پیش روی کمبود منابع در خصوص موضوع پژوهش می باشد. پس چاره ای جز استفاده از تجربیات شخصی و کمک از کارمندان باتجربه سازمان ثبت و اساتید محترم مرتبط با آن در سایر دستگاه ها مثل دفاتر اسناد رسمی نداشته وبا تجارب شخصی حاصل ازاستفاده از سیستم نوین ثبتی و بهره گیری از آن، تحقیق به نگارش درآمده است. می توان اهم دشواری های پژوهش را چنین بیان نمود .

• نبود یا کمبود منابع کافی در خصوص موضوع پژوهش
• عدم دسترسی به کسانی که جزو سیاست گذاران ثبت نوین بودند.