قواعدی که در قانون امور حسبی برای تنظیم وصیت­نامه پیش بینی شده است همه به منظور اثبات وصیت است وگرنه در مرحله ی ثبوت وصیت هیچ شرطی شکلی ندارد و نباید آن را به معنی خاص شمرد، ماده 291 قانون امور حسبی، در بیان ضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی وصیت اعلام می کند: (هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند) پس نباید سخن از بطلان وصیت گفت، چرا که قرار به امر باطل نیز به آن اعتبار نمی بخشد. اقرار، دلیل اثبات است و خبر از واقع می دهد و هیچ رویدادی را از عدم به وجود نمی آورد اگر اقرار اثبات وصیت معتبر است عمل حقوقی که با جمع شرایط لازم خود واقع شده است و اکنون احراز می شود. این وضع در حقوق ما، مانندهای دیگری نیز دارد: ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت کلبه ی قراردادهای راجع به عین و منافع املاکی را که در دفتر املاک ثبت شده و همچنین معاملات راجع به حقوق ثبت شده در آن دفتر را اجباری کرده است ماده 47 نیز می افزاید: در تماملی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است.

1. کلیه ی عقود و معاملات مراجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده
2. صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه

نتیجه ی مهمی که از این مطالب گرفته می شود، امکان اثبات اعمال حقوقی به وسیله ی اقرار است و اکنون با حذف محدودیت های اثباتی شهادت شاید بتوان اماره و شهادت را نیز بر آن افزود و نتیجه گرفت که آن اعمال را با دلایل دیگر می توان اثبات کرد و نقص مربوط به سند را جبران کرد هرچند که دشوار می نماید[134]. وصیت نیز در زمره ی همین گروه است و به همین جهت در ماده 291 آمده است: (… مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند). 3-6-1-2- اقرار به صحت وصیت چنانچه اجرای وصیت، به حقوق دیگران صدمه نزند به همین جهت اگر وصیت به حقوق وارثی زیان نرساند او را نباید در شمار اشخاص ذی نفع آورد. افراد اشخاص ذی نفع، شکل و تشریفات ویژه ای ندارد، و ممکن است به طور شفاهی یا کتبی و ضمن سند عادی یا رسمی اعلام شود ولی از مفاد ماده 291 قانون امور حسبی برمی آید که باید بعد از فوت باشد پیش از مرگ موصی، وارثان، ذی نفع به معنای واقعی نیستند و حقوق احتمالی آنان برای تحقق این عنوان و امکان اسقاط حق، کافی نیست. پس اگر، وصیت­نامه ای به خط یکی از وارثان و با امضای موصی ارائه شود چنین برگی به عنوان وصیت­نامه در دادگاه پذیرفته نیست هرچند که همه ی وارثان نیز حضور و تایید خود را هنگام وصیت اعلام کرده باشند. در فقه نیز گروهی که وصیت مکتوب را به تنهایی نمی پذیرند، اجرای بخشی از وصیت را سبب التزام آنان به تمام مفاد وصیت­نامه می دانند. جای طبیعی اجرای وصیت، زمان پس از مرگ است و اجرای آن اقرار ضمنی به اعتبار وصیت­نامه است پس باید نتیجه گرفت همان طور که قبلا به آن اشاره کردیم اقرار وارثان پس از مرگ موصی، موثر است. پذیرش سایر دلایل اگر این احتمال پذیرفته شود با دگرگونی که در قدرت اثبات کننده ی شهادت و اماره به وجود آمده است رویه ی فضایی می تواند همه ی دلایل را برای اثبات وصیت بپذیرد و این مهم را محدود به اقرار اشخاص ذی نفع نکند. ولی این احتمال چندان ناچیز و لحن ماده 291 قانون امور حسبی چنان قاطع است که این گرایش رویه ی قضایی بعید به نظر می رسد. تشریفات تنظیم وصیت­نامه در واقع تضمین های عملی حفظ اصالت سند عادی است سندی که با مرگ امضاء‌کننده ی آن، بیش از همه ی موارد در معرض جعل و تحریف است. از سوی دیگر، درجه ی یقین و اعتمادی که دلایل در اثبات اصالت سند بوجود می آورد یکسان نیست تنها در مورد اقرار اشخاص ذی نفع است که می توان گفت خللی که بر اصالت پیدا می شود به قطع نزدیک است پس احتمال بیشتر دارد که قانون گذار به دلیل همین امتیاز اقرار اشخاص ذی نفع را از حکم (پذیرفته نشدن وصیت­نامه ی عادی) استثناء‌کرده باشد[135]. پس طبیعی است که در چنین دادگاهی اعتبار شهادت بیش از سند است چنان که شورای نگهبان نیز در پایان تبصره ی شماره ی 2639- 4/8/1367 اعلام می کند: (لکن به طور کلی اعتبار وصیت­نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد).