فصل دوم- ماهیت حقوقی ایفای دین  بوسیله ثالث : قبل از بیان ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیله ثالث، ذکر ماهیت حقوقی وفای به عهد بعلت ارتباط تنگاتنگ موضوعی با آن ضروری است. عده­ای معتقدند که ماهیت حقوقی وفای به عهد، بر حسب موضوع تعهد، ممکن است عقد، ایقاع و یا واقعه حقوقی باشد.[43] یعنی پس از ایجاد عقد و انشاء ایقاع ، که دارای ماهیت حقوقی هستند، تعهد ایجاد می­شود و متعلق وفای به عهد ممکن است تسلیم مال که عملی مادی است یا انتقال مال و یا تملیک مال کلی باشد. اما به نظر می­رسد که وفای به عهد دارای ماهیت حقوقی مستقل باشد. زیرا، احکام وفای به عهد در قانون مدنی از قواعد عمومی تعهدات، قطع نظر از منبع دین است. پس باید آن را در اجرای هر تعهد رعایت کرد، خواه ناشی از عقد باشد یا ایقاع و ضمان قهری.[44] بعبارت دیگر مرحله اجرای تعهد جدای از مرحله ایجاد تعهد می­باشد و گاه ممکن است تعهدی به مرحله اجرا نرسد و به همین دلیل است که حقوقدانان در خصوص ماهیت حقوقی وفای به عهد اختلاف نظر دارند، عده­ای آن را عقد یا قرار داد و گروهی آن را ایقاع و محدودی آن را در زمره وقایع حقوقی آورده­اند . زیرا تملیک مالی دیگر بجای موضوع تعهد و همچنین در جایی که حواله وسیله پرداخت دین قرار می­گیرد، وفای به عهد بوسیله قرار داد تحقق می­پذیرد. و در جایی که موضوع تعهد دادن مال کلی است، وفای به عهد ایقاع است و در فرضی که موضوع تعهد تسلیم عین معین می­باشد، وفای به عهد در زمره وقایع حقوقی می­باشد. از اینکه ایقاع از منابع ایجاد تعهد باشد، قانون مدنی آن را در زمره منابع تعهد نیاورده است.[45] بر خلاف آنچه که پاره­ای از نویسندگان ادعا کرده­اند[46] و از احکام ابراء و یا سایر مواد قانون مدنی چنین بر نمی­آید که ایقاع به عنوان منبع تعهد باشد و اراده مدیون، بدون نیاز به تراضی با طلبکار، بتواند برای او ایجاد تعهد کند. ممکن است گفته شود که، قانون منبع منحصر حقوق نیست و اگر قاعده­ای در قوانین نیامده باشد، عرف و رویه قضایی و اندیشه­های قضایی می ­تواند این نقص را جبران کند. در پاسخ می­توان گفت که رویه قضایی نیز در این باره موضع مشخصی ندارد و عرف هم برای چنین داوریهای علمی ناتوان است و اصل آزادی ایقاع، در زمنیه منابع ایجاد تعهد، نظم و روابط اجتماعی را نیز بر هم می­زند و اجرای مفاد آن با قرار داد برخورد پیدا می­ کند و از این جهت نباید مورد حمایت قرار گیرد و باید از افراط بیهوده و نهادن آن به عنوان منبعی عام در کنار عقود و حتی برتر از آن پرهیز کرد. جالب است که در نظامهای آلمان، فرانسه ، مصر و سویس که ایقاع را در زمره منابع تعهد آورده­اند، نفوذ آن را محدود ساخته­اند.[47] منتها، قلمرو ایقاع در حقوق مدنی در همه زمینه­ها یکسان نیست:

1. کسب حق عینی در اثر ایقاع، مانند اخذ به شفعه، نمونه مسلم تملک به ایقاع است که ممکن است آن را از منابع ایجاد حق دانست. اما در حق دینی از آنجا که ارتباط مستقیم با حقوق دیگران پیدا می­ کند نه تنها ایجاد طلب به اراده شخص نامعهود و استثنائی است، مصداقهای ایجاد دین مورد تردید و در هاله­ای از ابهام است و چهره استثنائی و محدود دارد.
2. اگر انتقال حق به تراضی واقع نشود، سبب تصرف در دارایی دیگران است و امکان آن نادر است و باید از سوی قانونگذار اجازه داده شود (مانند انتقال حق مالکیت در شفعه).

از اینها گذشته، آثار ایقاع را نباید به عنوان ایجاد دین دانست، زیرا ایقاع نیز به حقوق دیگران ارتباط پیدا می­ کند مانند اینکه حقی که به سود دیگری ایجاد می­ کند یا امتیازی را از او می­گیرد و یا رابطه­ای را بر هم می­زند. اما در زمینه اسقاط حق، هر صاحب حق می ­تواند از آن بگذرد، مگر اینکه با مانع حقوقی خاص مانند: منع قانون یا برخورد با نظم عمومی، روبرو شود. ابراء وسیله اسقاط حق دینی و اعراض سبب زوال حق عینی است. نظریه واقعه حقوقی که در خصوص ماهیت حقوقی وفای به عهد ، عنوان شد، بدلیل اجرای مفاد اختیاری تعهد و قصد انشا ثالث در پرداخت دین مدیون و از آنجاییکه، ایفای تعهد در این فرض ، موجب تملیک یا انتقال حقی نمی­باشد صرفاً یک عمل قضایی است که تحقق آن نیاز به اراده انشایی متعهد ندارند، مانند اینکه مورد تسلیم عین معین به متعهد له باشد. در این صورت ، با تسلیم مال مزبور به مالک آن، تعهد ساقط می­گردد، هر چند که متعهد اراده ایفای تعهد را نداشته باشد و نقش اراده در آن ناچیز است که با این کیفیت به دشواری می­توان از نقش اجرائی این رویداد فراتر رفت و آن را عمل حقوقی شمرد.[48] و آنچه که متعهد تسلیم آن را به عهده گرفته، موضوع مشخصی است که قابل انطباق با هیچ شیئی دیگر نیست و از قلمرو ماده 267 ق.م خارج است . بنابراین در خصوص ایفای دین به وسیله ثالث ، قابل طرح نیست.   گفتار اول: ماهیت قرار دادی ایفای دین به وسیله ثالث مأذون در خصوص ماهیت قرار دادی ایفای دین به وسیله ثالث نظرات مختلفی قابل طرح است که به طرح و بررسی آنها می­پردازیم. بند اول: تاثیر اذن مدیون در ماهیت ایفاء: نظری وجوددارد که اذن مدیون به ثالث در پرداخت دین خودیک توافق است: زیرا وقتی که ثالث به اذن مدیون دین او را می ­پردازد، در این حالت وفای به عهد مستلزم توافق مدیون اصلی و ثالث است که به وسیله قرار داد محقق می­شود و در زمره اعمال حقوقی است و وقوع تراضی میان ثالث پرداخت کننده و مدیون آشکارا دیده می­شود. [49] در پاسخ باید گفت که اذن مدیون به ثالث در ایفای دین، بر اساس ماده 267 ق.م فقط از جهت رجوع شخصی ثالث به دریافت آنچه که پرداخته است ، می­باشد و در ماهیت ایفای دین تاثیری ندارد. زیرا طبق، قسمت اول ماده 267 ق.م قانونگذار مقرر داشته: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است….» و این اذن عام قانونگذار مبین این امر است که ثالث بدون اجازه و قبول مدیون می ­تواند دین او را پرداخت نماید و ذیل ماده مذکور، مبین اذن اشخاص (مدیون) در جهت رجوع یا عدم رجوع ثالث به مدیون می­باشد. نه اینکه این اذن خاص اشخاص مبین ماهیت قرار دادی