فرض دوم موردی است که کشور متقاضی راجع به جرمی که به خاطر آن استرداد به عمل آمده اقدام به صدور حکم نموده باشد قانون 1927 این مورد را نادیده نگرفته و در ماده 5 پیش بینی نموده است (در موارد زیر استرداد پذیرفته نمی شود… 5 _ در مورد سقوط دعوای عمومی کشور متقاضی عنه). اگر قانون کشور متقاضی استرداد اعتبار منفی قضیه محکوم بها در دادگاههای خود را به عنوان علت سقوط دعوای عمومی به رسمیت نشناسد چه اتفاقی رخ می دهد؟ قطعاً تنها تایید برد و ارزش بین المللی قاعده (منع تعقیب مجدد) است که رد استرداد را توجیه می کند. در قرارداد اروپایی استرداد اجباری درج اعتبار قضیه محکوم بها در کشور متقاضی استرداد بی فایده تشخیص داده شده است با این توجیه و استدلال که تمام کشورهای عضو شورای اروپا قاعده مورد بحث را در حقوق داخلی خود به رسمیت می شناسند. لازم به یادآوری است که رد اجباری استرداد در صورت صدور حکم قبلی در کشور متقاضی استرداد ممکن است مقامات کشور متقاضی عنه را ناچار کند که در خصوص شرایط قضیه محکوم بها از دیدگاه دولت متقاضی استرداد به ویژه برای ارزیابی و سنجش هویت جرایم موضوع تعقیب اعلام نظر نمایند. فرض سوم موردی است که کشور ثالثی در مورد جرمی که براساس آن استرداد انجام گرفته , حکم صادر کرده باشد استنباط و استنتاج عدم امکان استرداد از این حکم مستلزم آن است که برد مطلق قاعده منع تعقیب مجدد پذیرفته شود در حالی که هم کشورها و از جمله فرانسه آماده پذیرش آن نیستند کشورها نسبت به احکام صادره از کشور ثالث محتاطانه ابراز بی اعتمادی می کنند زیرا هرگز نمی خواهند خود را به عدم استرداد پایبند و ملتزم نموده و به این ترتیب این خطر و احتمال روبرو شوند که خود را در احکام تبرئه یی که به صورت نمایشی به نفع متهم صادر می شود شریک کنند. در این شرایط قرارداد استرداد میان فرانسه و آمریکا در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است در این قرارداد مقرر شده است هرگاه شخصی که تقاضای استرداد آن شده ثابت کند که در کشور ثالثی به خاطر همان جرایمی که درخواست استرداد شده تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و تبرئه شده یا در صورت محکومیت مجازات را تحمل نموده است استرداد پذیرفته نخواهد شد. برعکس حالتی که در قراردادهای جدید تصویب و پیش بینی گردیده است در خصوص ارزیابی آزادی عمل بیشتری به مقامات دولت متقاضی عنه داده است به این معنا که قضیه محکوم بها در کشور ثالث نه تنها رد استرداد را منع ننموده بلکه صریحاً آن را مجاز دانسته است. در نتیجه کشور متقاضی عنه موقعیت داشتن قاعده (منع تعقیب مجدد) را به خوبی می سنجد. در این خصوص یکی از مولفین حقوق جزای بین الملل این پرسش را مطرح نموده است که در این گونه موارد کدام یک از دو گروه طرفین استرداد دولت متقاضی و متقاضی عنه و کشور ثالث که حکم تبرئه صادر نموده است بیشتر به موضوع آگاهی و وقوف پیدا می کنند. این نویسنده تاکید نموده که اختیار ارزیابی که کشور متقاضی عنه دارد با این خطر روبروست که به یک اختیار خودسرانه به معنای خاص کلمه یعنی اختیار و قدرتی که فاقد هرگونه پایه و اصل است مبدل شود. برای اینکه در این مورد یک اصل کلی در حقوق استرداد رویه شود رویه قضایی شورای دولتی فرانسه مقرر نموده است که استرداد تنها در صورتی مورد قبول واقع می شود که نظام قضایی کشور متقاضی استرداد حقوق و آزادیهای اساسی فرد را رعایت کند حال آیا ارزیابی یاد شده دشوار و سخت است یا رویه قضایی شورای دولتی فرانسه؟ نظر به اینکه کشورها نمی خواهند به حکم صادره از کشور ثالث پایبند و ملتزم شوند آیا نمی توانند برای گسترش قلمرو اجرایی قاعده (منع تعقیب مجدد) در قالب قرارداد چند جانبه و نه جهانی دسته بندی شده و خود را به قبول اعتبار قضیه محکوم بها در یکی از کشورهای عضو آن قرارداد ملزم بدانند؟ تهیه کنندگان قرارداد اروپایی استرداد اجباری علیرغم تعداد محدود کشورهای امضا کننده آن و نیز ارزشهای مشترکی که آنها به هم پیوند داده و نزدیک می کند برای این کار جرات نکردند معهذا از آن زمان به بعد جرات شجاعت و اعتماد بیشتر شده است. نتیجه گیری قاعده (منع تعقیب مجدد) امروزه ارزش بین المللی مبهمی دارد و حقوق فرانسه در مواردی که با وجود یک عنصر فرامرزی در جرم , یک سویه و بدون هماهنگی ترتیبات منطقی و لازم صلاحیت سرزمینی و صلاحیت قانون جزای خود را تعریف و مشخص می سازد این قاعده را نادیده انگاشته و آن را چنین توجیه می کند که بیم آن می رود که حکم خارجی نسبت به جرمی که مستقیماً مخل نظم عمومی فرانسه است . ساده, خفیف و بی تاثیر باشد بیمی که در اصل توجیه پذیر هم هست چون مقرراتی وجود دارد که ضمن ایجاد ابرازهای عدالت کیفری بین المللی همان خطر را ملحوظ و مدنظر قرار می دهند و در واقع اجازه می دهند در موارد بی اعتمادی و سو ظن قاعده (منع تعقیب مجدد) را کنار بگذاریم. با این حال اگر در وضعیت کنونی جامعه بین المللی برای یک کشور یا دادگاه بین المللی برخورد خردمندانه آن است که با پذیرش قطعی و مطلق قاعده مورد بحث, خود را محدود, ناتوان و در واقع دست بسته نشان ندهند, ولی جای امیدواری هست و این امکان _ حداقل و بی تردید در چارچوب قرارداد اروپایی _ وجود دارد که رفتارهای بی اعتمادانه کنار گذاشته شود در این راستا بعد از بیم و تردیدهای متعدد بالاخره با انعقاد قرارداد اروپایی راجع به قاعده (منع تعقیب مجدد) و قرارداد اجرای موافقت نامه شنگن گامی به جلو برداشته شد برای فرانسه این گام کوتاه بود زیرا در پذیرش این دو قرارداد شرایط عمده یی را گنجانده است شرط تعیین محل وقوع جرم در قلمرو فرانسه که در قانون آن پیش بینی گردیده , خود گویای نهایت بی اعتمادی نسبت به کشورهای بسیار نزدیکی است که فرانسه قصد همکاری خاص و تنگاتنگی با آنها دارد. آیا به رسمیت شناختن اعتبار منفی قضیه محکوم بها در امور کیفری به مراتب دشوارتر از ایجاد وحدت پولی اروپا و یا حتی دفاع مشترک نظامی خواهد بود؟ با امید به این که قانونگذار ما (فرانسه) به چنین پیشرفتهایی یعنی قبول اعتبار منفی قضیه محکوم بها نایل خواهد شد شایسته و مناسب است که رویه قضایی در پرونده هایی که دارای عنصر فرامرزی هستند. و هیچ متن قانونی یا قراردادی اعمال قاعده (منع تعقیب مجدد) را صریحاً یا ضمناً منع ننموده اند قابل اجرا بودن این قاعده را هم در خصوص تعدد دعاوی کیفری و در صورت قانونی بودن تعدد دعاوی کیفری در خصوص تعدد مجازات مورد تاکید قرار دهد. در صورت اخیر _ تعدد مجازات _ هیچ توجیه و علتی ندارد که قاضی در تعیین مجازات شایسته مجازات اعلام شده در حکم اولی را مورد لحاظ قرار ندهد بنابراین در صورتی که هر دو مجازات از یک نوع باشند قاضی بایستی میزان مجازات تحمل شده در حکم اولی را از میزان مجازات اعلام شده در حکم دومی کسر نماید.