«او مکلف است (در دعاوی حقوقی) تنها به امور مورد ادعای اصحاب دعوی توجه کند زیرا وظیفه او فقط بیان حکم دعوی است و در طرح آن،تکلیفی ندارد. دادرس نمی تواند چیزی را بر ادعای آنان بیفزاید یا چیزی رااز آن بکاهد. باید توجه داشت که دادرس حقوقی مانند بازپرسی کیفری نیست و نمی تواند اموری را که اصحاب دعوی طرح نکرده اند راسا بررسی کند و یا بدون درخواست ، قرار ارائه اسناد صادر کند. اگر متوجه شود که با فقدان ارائه اسناد یا گواهی ، امور مورد ادعا ثابت نمی شود فقط مکلف است ادعای خواهان را رد کند.[3] همچنین دادرس در بهره گیری از ادله نامحدود، مجاز نیست به همین سبب ، ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی نوعا در قانون پیش بینی گردیده و ارزش اعتبار هر کدام نیز از پیش تعیین شده است. اما در دعاوی کیفری، چون قضیه در حد بالاتر از حل دعوی خصوصی و میزان ضرر و زیان مطرح است و دادرس موظف است برای رسیدن به اهدافی که قبلا ذکر شد، حقیقت را کشف کند، اگر بنا باشد که دادرس، مثل دعاوی حقوقی، آزادی عمل نداشته باشد و در تعقیب قضیه به چارچوب سابق الذکر در دعاوی حقوقی محدود شود امکان کشف حقیقت و رسیدن به اهداف مبتنی بر آن ، تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. از این رو به دستگاه قضایی اجازه داده می شود تا برای کشف بزه و شناسایی کامل جزئیات وکیفیات آن، از همه وسایل استفاده کند وبه گفته یک صاحب نظر: «دادسرا باید دارای وسایل و ابزار مجهز تحقیق و بازجویی باشد تا تعقیب جرایم درباره آن ها و نیز کیفر بزهکاران به صورت موثر و سریع و در ضمن ، با دقت کافی انجام یابد. در حقوق جزا که علاوه بر اثبات اعمال حقوقی، معمولا اثبات وقایع مادی و روانی نیز مطرح است انواع دلایل از قبیل: اسناد کتبی، شهادت، اقرار ، معایناات و تحقیقات محلی و کارشناسی، قراین و امارات و غیره اعتبار دارند. بدین ترتیب، طرق تحصیل دلیل متعدد و آزاد است. ارزش دلیل نیز بر خلاف قانون مدنی، پیشاپیش در قانون ذکر نشده است و در واقع قاضی است که آن را مورد ارزیابی قرار می دهد.» سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی: در بحث کمیت و تعداد ادله مورد استناد در دعاوی کیفری و حقوقی باید به وجود دو سیستم بهره گیری از دلایل در دعاوی توجه و تفسیر کرد که با عنوان های دلایل معنوی و قانونی معروفند. اگر مفهوم دلیل‌، بهره گیری از هر چیزی باشد که باعث علم و یقین به واقعیت امر می شود به سیستم دلایل معنوی توجه کرده ایم اگر در یک جامعه کلیه شیوه ها و وسایل و ابزار برای یقین و علم قاضی قابل پذیرش باشد و هیچگونه سلسله مراتب و درجه بندی  و ارزش گذاری و تقدم و تاخری ، در وسایل اثبات دعوی نباشد یعنی هیچگونه دلیلی به قاضی تحصیل نمی شود. یعنی او آزاد است بهر طریقی قناعت وجدان پیدا کند و مستقلا هر دلیلی را ارزیابی نماید و براساس آن اتخاذ تصمیم نماید. به چنین سیستمی، سیستم دلایل معنوی گویند. طبق ماده 45 آ. د. ک سابق متسنطق در تحصیل وجمع آوری اسباب و دلایل جرم نباید به هیچ وجه تعویق را جایز بداند و باید اقدامات فوری برای جلوگیری از اعلام یا اظحلال اثرات جرم بعمل آورد و بر طبق ماده 48 مدعی العموم و همچنین متسنطق می تواند تحصیل اطلاعات یا اجرای تفتیشان یا تحقیق از شاهد یا جمع آوری دلایل و امارات جرم یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند به مامورین نظمیه با مامور صلح یا صاحب منصب افیه با تعلیمات لازمه رجوع نماید.با این ترتیب دادسرا در امور کیفری ، برای کشف جرم می توانست از کلیه وسایل و امارات استفاده کند. یعنی برای این که علم و یقین پیدا کند، هر نوع دلیل یا اماره ای را مورد استفاده قرار می دهد و می تواند اقرار صریح و مکرر قسم را (غیر از جرایمی که تنها راه اثبات به اقرار معرفی شده) در مقابل سایر دلایل و قرامین که سبب علم او شده کنار گذارد و مثلا راهی بر برائت متهمی که اقرار کرده صادر کند. بر طبق سیستم دلایل معنوی، قاضی از یک طرف آزاد و مختار است که برای رسیدن به اطمینان ، به هر نوع دلیل متوسل شود و به هیچ وجه دلایل محصور و محدود نیست و ثانیا قاضی می تواند و حق دارد بین دلایل ارزشیابی کند و براساس قناعت وجدان که از بعضی دلایل پیدا می کند، حکم صادر کند و از این طریق بهتر به کشف واقع نزدیک گردد. قاضی آزاد است وسایل و دلایل اثبات جرم را انتخاب کند ولی هیچگاه مجاز نیست از وسایل مشروع تحصیل دلیل، خارج گردد. به همین جهت اصل 38 ق. ا مقرر داشته «هرگونهه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجباغر شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت را قرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.» در این رابطه ماده 758 قانون تعزیراتی سال 1375 مقرر داشته «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزاد بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد….» اما در سیستم دلایل قانونی: قانونگذار است که درجه ارزش دلیل را معین می کند. قانون دلیل را دسته بندی می کند، و حدود اعتبار هر کدام را مشخص می سازد، وقاضی را ملزم به قبول بعضی دلایل می کند هر چند که قاضی قناعت وجدان پیدا نکرده باشد. اقرار خوانده دعوی حقوقی، در مورد ادعای خواهان موجب اثبات دعوی، و خاتمه جریان دادرسی است، اگر جه قاضی آن اقرار را غیر واقعی و حتی کذب بداند. با توضیحات فوق می توان گفت چون در دعاوی حقوق قانون دلایل و وسایل اثبات دعوی را شماره کرد، (اقرار ، سند ، شهادت، سوگند ، امارات، کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محل) و با وجود یک یا چند مورد از آن دعوی قابل اثبات است از سیستم  دلایل قانونی تبعیت کرده در حالی که در امور کیفری سیستم دلایل معنوی جاری است. در ایران دلایل و وسایل اثباتی که در مورد جزایی بکار می رود، به مراتب بیشتر و متنوع تراز دلایلی است که در دعاوی حقوقی به کار می رود. اصولا قاضی محکمه کیفری در قبول و تعیین ارزش دلایل آزاد و مختار است،و می تواند اعتبار هر یک از دلایل را رد نماید، در واقع در آئین دادرسی کیفری ادله ترکیبی است، از دلایل معنوی، دلایل قانونی. علمی قاضی از طریق دلیل پیدا می شود. در اسلام نیز دادرسی کیفری با توجه به اصل برائت و نص در الحدود تدرا بالشهات، و مدرک قانونی «احتیاط در دماء» باید گفت که تفکرات سیستم دلایل معنوی حاکم است و اگر به دقت توجه شد صرفنظر از مواردی که جهت خاص اجتماعی وجود دارد در نظام کیفری اسلام دلیل باید کاشف از حقیقت باشد و به قاضی اطمینان دهد که جرم واقع شده و متهم مرتکب آن گردیده و گناهکار است. قاضی باید به هدایت دلیل یقین پیدا کند که متهم بزهکار است. این سیستم در واقع همان سیستم دلایل معنوی است. بر قاضی جایز نیست که بر طبق بینه ای که خلاف علم و اعتقادش می باشد حکم صادر کند. با این ترتیب در نظام کیفری اسلام، اقرار با شهادت و یا هر دلیل دیگر باید مبین حقیقت و موجد ایمان واعتقاد باطنی قاضی باشد. در آخرین بحث نظریه مشورتی کمیسیون آ. د. م اداره حقوقی در 17/4/77 که  با اکثریت نظر داده است بیان می گردد.» «دلائل اثبات دعوی به شرح مذکور در جلد سوم قانون مدنی ، عبارت از اقرار و سند و شهادت و امارات و قسم می باشد. و در فصل دهم از باب سوم آ- د- م هم طرز رسیدگی به دلایل مزبور پیش بینی شده است و نوار ضبط صوت که در عین حال قابل تقلید بوه و وسیله مطمئنی نمی باشد و در قوانین ابران عنوانی ندارد با وضع حاضر نمی تواند به عنوان دلیل در اثباتی دعوی مورد استناد قرار گیرد.» اما دکتر گلدوزیان در مورد سیستم حاکم بر دادرسی کیفری نظر مغایری دارند ایشان دادرسی کیفری به دو شاخه جرایم تعزیری و غیر تعزیری تقسیم کرده وجرایم دسته اول را براساس سیستم دلایل معنوی و جرایم دسته دوم را براساس سیستم قانونی دسته بندی کرده است.[4] نکته ای که درباره این بحث- قطع نظر از صحت و سقم اصل نظرایشان- شایان توجه می باشد، این است که در فقه شیعه و همین طور ، قوانین موضوعه، بین جرایم تعزیری و غیر تعزیری (مثلا جرایم موجب فصاص و دیات) از نظر ادله اثبات، تفاوتی وجود ندارد. اگر تفاوتی هست از لحاظ آزادی عمل قاضی در تعیین نوع مجازات و عدم آن می باشد نه از لحاظ ادله اثبات و کم و کیف آن. بنابر این فرق گذاشتن بین اثبات این دو نوع جرم دلیلی ندارد. به نظر می رسد برای فهم این که ادله اثبات دعوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه تابع کدام یک از دو سیستم است باید به ویژگی های شاخص آن توجه کرد. ادله اثبات دعوی در نظام قضایی شیعه و قوانین موضوعه ایران دارای خصوصیاتی است که شایبه پیروی از سیستم ادله قانونی را در بدو امر در ذهن ایجاد می کند. درفقه وقانون موضوعه، بعضی ادله به دعاوی خاصی اختصاص دارد. مثلا قسامه فقط برای اثبات ادعای قتل و جرح آن هم در صورت فراهم شدن شرایط ویژه ای- کارآیی دارد. و باید عکس،مواردی هستند که دعوایی فقط از طریق دلیل یا ادله خاصی قابل اثبات می باشد. عقود راجع به اموال غیر منقول و همچنین هبله، صلح و شرکت طبق قانون ثبت اسناد و املاک، فقط به وسیله سند رسمی قابل اثبات می باشد. موارد زیادی- هم در فقه و هم در قانون- وجود دارد کحه دقیقترین و جزیی ترین شرایط را برای ادله اثبات برخی از دعاوی ذکر کرده و نحوه تصمیم  گیری قاضی را دقیقا معین کرده است. این نوع دقت و وسواس در موارد زیادی به چشم می خورد اما در جرایم موجب دیه، قصاص و حد بخصوص زنا، لواط و … از شدت بیشتری برخوردار است این امور، از خصوصیات سیستم ادله قانونی دانسته است. اما خصوصیات اساسی تر و عامتری نیز وجود دارد که نشان می دهد ادله اثبات دعوی در فقه و قانون موضوعه با سیستم اقناع وجدان قاضی سنخیت بیشتری دارد. مانند اصل طریقیت ادله اثبات دعوی که براساس آن ادله اثباتی دعوی در فقه امامیه طریقیت دارد یعنی قاضی صرفا در صدد فراهم آوردن صوری ادله نمی باشد. بلکه در صورت عدم حصول علم و یقین ، طرق دیگری را تحت شرایط خاص برای اثبات دعوی تعیین کرده است مانند بینه و اقرار و اصل دیگر، اصل صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله، که قاضی بر طبق آن مکلف نیست با فراهم نمودن صوری ادله حتما به ققضی آن حکم دهد. او می تواند به شهادت، اقرار ، قسم و غیره که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده  است ترتیب اثر ندهد و به استناد امارات دعوی را فیصله دهد. 4- از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن: یکی از تفاوت هایی که بین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری وجود دارد این است که بعضی ادله مثلا اقرار، در دعاوی حقوقی قابل تجزیه نیست ولی در دعاوی کیفری امکان تجزیه آن وجود دارد. قاضی در امور کیفری می تواند اقرار متهم را تجزیه نموده، فقط بخشی از آن را قستد اصرار حکم قرار دهد، ولی در دعاوی حقوقی، چنین نیست قاضی یا باید اقرار متهم را به طور کامل بپذیرد و به استناد آن دعوی را فیصله دهد و یا به طور کامل روشن کند. مثلا اگر متهم ضمین اقرار و توام با اقرار به یکی از جهات رافع مسولیت کیفری مانند جنون یا دفاع مشروع استناد کند قاضی مکلف نیست اقرار را با همان وضع بپذیرد ، ممکن است اقرار به قتل را صحیح بداند ولی در حین دفاع مشروع بودن را از او نپذیرد و واجد شرایط نداند در حالی که در امور حقوقی مقرله نمی تواند در آن قسمت که اقرار به نفع او است بپذیرد و جزء دیگر اقرار که به نفع او نیست رد نماید بعضی اقرار با تمام اوصافش باید پذیرفته شود.