در بیان فرضیه با توجه به اینکه در حقوق، محقق به استنتاج و نتیجه گیری از مقدمات علمی، قوانین و منابع حقوقی و نظریات علمای حقوق می پردازد و در این راه باید از قوانین منطق پیروی نماید، تدارک فرضیه به صورت خاص برای یک موضوع ممکن نیست، اینکه داشتن فرضیه خاص به معنای تلاش در جهت اثبات موضوعی است که پیشاپیش در مورد آن تتیجه گرفته شده است و از این با دانش جامعه شناسی، روان شناسی و سایر علوم تربیتی متمایز است. لیکن این فرضیه به صورت عام وجود دارد که در موارد مستحدثه و قواعد عرفی می توان از تجارب سایر کشورها تعریف قاعده و مفاهیم و ساخت قاعده و گاها نیز در استخراج قاعده استفاده کرد. با این توصیف می توان به طور کلی فرضیه های زیر را در نظر گرفت :

• سند الکترونیکی دارای برابری در اعتبار با اسناد غیرالکترونیکی است.
• سند الکترونیکی قابل تقسیم به اسناد عادی و رسمی از منظر مداخله مامور رسمی ذیصلاح در تنظیم است.
• سند رسمی الکترونیکی با سند مطمئن الکترونیکی از لحاظ نحوه و تشکیلات صدور متفاوت است. بنابراین این دو سند آثار متفاوتی دارند.
• سند رسمی الکترونیکی واجد قدرت اثباتی و اجرایی است.
• سند گواهی امضاء شده اعتباری بالاتر از اسناد عادی و پایین تر از اسناد رسمی دارد.
• قانون ایران در باب سند امضای الکترونیکی ساکت است.

1-5. اهداف تحقیق سند از مهمترین ادله در نظام ادله اثبات دعواست، بنابراین صاحب جایگاه رفیعی جهت تحقیق و تتبع بوده و به همین دلیل است که حقوقدانان بسیاری در این حوزه دست به نگارش زده و آثار بی بدیلی از خود به جای گذارده اند. رکن نوشته بودن سند بدون تردید مورد تایید همه حقوقدانان و برگرفته از قانون مدنی ایران است. حال در دنیای الکترونیکی که مامن بسیاری از پدیده های غیرمجازی همچون بانکداری، اتوماسیون، و حتی ثبت گردیده و نمونه مجازی آن تحت عناوینی چون دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و ثبت الکترونیکی را به عرصه آورده است، وضعیت سند الکترونیکی چه می شود ؟ در این رساله سعی در تبیین زوایای حقوق اسناد الکترونیکی از منظر حقوق بین المللی از جمله مقررات آنسیترال، دستورالعمل اتحادیه اروپا و حقوق کشور فرانسه و حقوق ایران خواهیم داشت. و در زمینه قوانین حوزه اسناد الکترونیکی، دست به تطبیق مفاهیم حقوقی ایشان با حقوق کشورمان ایران خواهیم زد، تا از این مسیر به بررسی تفاوت ها و ارائه پیشنهادات در راستای رفع خلاء ها و نواقص قانونی ایران ، و همچنین تبیین و نمایش نقاط قوت قانونگذاری هرکدام از مقررات مذکور بپردازیم. 1-6. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق موضوع تحقیق از موضوعات نوین حقوقی است و بعضا برخی از مباحث آن همچون سند رسمی الکترونیکی موضوعی است که نیازمند تقنین و قانونگذار است. مفاهیمی چون حقوق امضاء الکترونیکی، حقوق اسناد الکترونیکی اعم از عادی، مطمئن، رسمی، تجاری و مطالعه تطبیقی موارد مذکور از مباحث نوین حقوق در حوزه ثبت اسناد و املاک می باشند. ضمنا در این تحقیق سعی شده هویت میان رشته ای حفظ شود فلذا از مبانی علم کامپیوتر در تبیین مباحث فنی حقوقی استفاده لازم به عمل خواهد آمد.