اضطرار نیز ممکن است مانند اکراه، شخص معامله کننده را تحت تأثیر قرار دهد و او را وادار به انجام معامله کند؛ منتها اکراه، فشاری است که از خارج به شخص وارد می‌شود. در صورتی که اضطرار، فشاری است که در اثر وضعیت و شرایط داخلی حاصل می‌گردد. (همان منبع: 35) طبق ماده‌ی 206 ق. م که مقرر می‌دارد: اگر کسی در نتیجه اضطرار معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود. بنابراین معامله شخص مضطر، صحیح و معتبر است و اضطرار خدشه‌ای بر عقد وارد نمی‌سازد. حال می‌خواهیم تاثیری را که اکراه و اضطرار بر مسئولیت مدنی سردفتر می گذارد، بررسی نماییم. اکراه وارده بر سردفتر را می­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به سه قسمت تقسیم کرد: 1ـ بدنی: مثلاً اکراه کننده سردفتر را تهدید نماید، که اگر بدون حضور معامل، سند خانه او را، تنظیم نکند، برادر یا خود او را خواهد کشت. 2ـ اخلاقی: مثلاً اکراه کننده سردفتر را تهدید نماید که اگر فلان سند را بدون مستندات قانونی، تنظیم ننماید، اسرار خانوادگی او را فاش خواهد نمود. 3ـ مالی: مثلاً اکراه کننده سردفتر را تهدید نماید که اگر سند فلان کارخانه را (بدون اینکه مدرک مالکیت یا مستندات لازم را ارائه نماید) به نام او انتقال ندهد، منزل یا اتومبیل او را آتش خواهد زد. در هر یک از انواع اکراه که ذکر گردید اگر سردفتر (مجبور یا مکره) نتواند قصد نتیجه و آثار کلمات را بکند و فقط وسیله باشد نه تصمیم گیرنده، اکراه در زمره عیوب رضا نیست و قصد را از بین می برد و در نتیجه سردفتر مسئولیت مدنی ندارد. ولی در اکراه معنوی، به طور معمول، ‌‌‌‌‌‌‌ترس از رنج آینده اراده را به کلی از بین نمی‌برد. (مددی، 1387: 143) در اضطرار فشار در اثر وضعیت و شرایط داخلی حاصل می‌گردد. مثلاً سردفتر به علت مضیقه‌ی مالی و نداشتن توان مالی لازم جهت اداره‌ی دفتر مجبور می‌شود، سندی را خارج از قوانین و مقررات جاری تنظیم نماید، یا اینکه به علت بدهکاری و گذران زندگی خود، مجبور به تنظیم چنین سندی شود. بنابراین در اکراه یک عامل خارجی دخالت دارد و مکره را وادار به انجام عمل می کند، ولی در اضطرار عامل، درونی و روانی می‌باشد (کاتوزیان، 1364: 518) و وضعیت اقتصادی و حوائج و ضروریات اجتماعی، مضطر را وادار به اقدام می کند. به طوری که ملاحظه می‌شود، در اقدامی که در نتیجه‌ی اضطرار بوده نیز، رضای کامل و اکمل وجود ندارد. اقدام در اثر فشار ناشی از حوائج و ضرورت های زندگی به وجود می‌آید. مسلم این است که اضطرار، از مرز رضای عادی و سالم رد می‌شود، لیکن به مرز اکراه نمی‌رسد، بین این دو قطب جای می‌گیرد. اکراه مافوق اضطرار است، به همین علت در اکراه که قصد مکره زایل می‌شود، مسئولیتی برای جبران خسارت نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان قائل شد. ولی در اضطرار چون اقدام کننده قصد داشته، ولی شاید رضای کامل نداشته باشد نمی‌توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان او را از مسئولیت مبری نمود. لذا اجبار، اکراه، غرور و اضطرار را که گاهی از موجبات سقوط ضمان می‌باشد، شاید بتوان تنها مورد اول را مسقط ضمان سردفتر محسوب نمود. چنان که سردفتر اسناد رسمی در اثر اجبار شدید شخص ثالت، اسناد و مدارک مربوط به دیگری را به اجبار کننده تسلیم نماید نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان او را مسئول قلمداد نمود، اما نسبت به سایر وجوه موصوف دلیلی به اسقاط ضمان سردفتر وجود ندارد. لازم به ذکر است تفاوت اضطرار با قوه قاهره در این است که در دومی فاعل زیان تنها با یک گزینه مواجه است، در حالی که در اضطرار فاعل زیان مخیر بین انتخاب دو گزینه است. (عباسلو، 1386: 62) 2-1-5-2-3-2- شرط اسقاط مسئولیت در بعضی از اسناد خصوصاً اسناد قطعی غیر منقول و منقول، ضمن سند شرط عدم مسئولیت سردفتر بطور معمول قید می‌گردد و تاکنون نیز نظر مخالفی بر عدم موقع قانونی آن ابراز نشده است. اهمیت این موضوع ناظر به اسباب تقلیل مسئولیت سردفتر است. اگر چه تراضی اشخاص بر نقض و یا تعدی و بی‎اعتنایی به مقررات نافذ نیست و تأثیری در مسئولیتهای قانونی سردفتر از حیث تعهد او به رعایت نظامات و مقررات ندارد. اما نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان انکار نمود که تراضی اشخاص در این باره که خود اقدام به رفتار زیان‌بار می‌کنند، نسبت به آنان بدون اثر بوده و مسقط حق مطالبه‌ی خسارت نمی‌باشد. لذا همان‌طور که قاعده‌ی اقدام اقتضا می کند، درج چنین شرطی در اسناد منوط به علم و آگاهی افراد از شرط و آثار آن از اسباب مشروع اسقاط و یا تخفیف مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمیمی‌باشد. از طرف دیگر چون شرط ضمن عقد لازم درج می‌گردد لازم الوفاء است؛به بیان دیگر، هرگاه تعهدی در یک قرارداد مورد توافق قرار گیرد و از حالت وعده ی صرف خارج گردد و مدلول مطابقی و التزامی‌داشته باشد، لازم الوفاء است. (پیرهادی، 1386: 99) کما این که سایر اسباب سقوط ضمان نیز در مورد مسئولیت مدنی سردفتر شمول داشته و در فرض وجود چنین اسبابی با لحاظ قوانین کیفری و مدنی، مسئولیت مدنی سردفتر ساقط می‌گردد، ممکن است استدلال شود که قوانین مربوط به مسئولیت به دلیل ارتباط با نظم عمومی در زمره قوانین امری است و با قراردادهای خصوصی نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از اجرای این قوانین اجتناب نمود. لیکن این استدلال و ارتباط آن با نظم عمومی و ضمان قهری قاطع به نظر نمی‌رسد. چون اگر زیان‌دیده پس از ورود آن اختیار ابرای دین را داشته باشد، چرا این اختیار را نباید پیش از ورود خسارت برای او شناخت. به علاوه مسئولیت‌های غیرقراردادی (قهری) نیز ناظر به جبران خسارت خصوصی زیان‌دیده به وسیله‌ی تأدیه مبلغی پول است و از این حیث هیچ‌گونه تفاوتی بین مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی مشاهده نمی‌گردد و اجرای این امر با نظم عمومی نیز مخالفتی ندارد. لذا شرط عدم مسئولیت جز در مواردی که نامشروع است مانند موردی که با این شرط حقوق مسلم شخصی را زایل نماییم و او را از یکی از حقوق قانونیش محروم نماییم، مسقط تعهد جبران خسارت می‌باشد و زیان‌دیده حق مطالبه‌ی زیان مربوط را نخواهد داشت. در حقوق کامن لا، یکی از قواعد رافع مسئولیت مدنی، پذیرش خطر توسط زیان‌دیده است، و به موجب آن اگر فردی خود، خطر زیان یا خسارت یا صدمه را پذیرا باشد، یا به تعبیر دیگر خودش را در معرض خسارت قرار دهد، نمی­تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان علیه کسی که موجب خسارت وارده به او شده، یک دعوی توأم با موفقیت مطرح نماید. (عباسلو، 1386: 67) این اصل را در فرض درج شرط عدم مسئولیت سردفتر در سند رسمی نیز می­توان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانقائل شد چون شخص با درج این شرط در ضمن سند، شخصاً خسارت وارده را پذیرفته است و باید هر گونه خسارت وارده را نیز تحمل نماید. 2-1-5-2-3-3- قابل استناد نبودن قاعده تحذیر قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق (ع) است که ایشان آن را از حضرت علی (ع) نقل کرده‌اند. براساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی­توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشدار دهنده، خسارتی به هشدار شونده وارد آید، هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت. (محقق داماد، 1374: 235)