امکان پذیر می باشد.
مضافاً تعقیب کیفری برخی از اشخاص، حتی اگر از نوع جرم مشهود باشد، توسط ضابطین و مقامات قضائی تحت ضوابط و شرایط خاص انجام می گیرد که این موضوع در مبحث مصونیت ها می گنجد.
واژگان کلیدی: ضابطین عام قضایی، جرائم مشهود، کیفیت برخورد.


مقدمه
به نام خداوندی که عالمان در وصف جلالش حیران، عارفان در شوق جمالش گدازان، واجدان در وجود افضالش نازان، دوستان در شوق وصالش سوزان، طالبان در بادیه نیازش خروشان، مهجوران در زاویه فراقش نالان.
هر عزیزی نام و نشانش را جویان، هر طالبی حمد و ثنایش را گویان، هر ذاکری نسیم وصلش را بویان و هر سائلی بر امید فضلش پویان. جلال و عظمت او، کبریا و عزت او از وهم­ها و فهم­ها بیرون است و کسی نداند که چون است؟ سزای ثنای خود، خود داند و قدرت عظمت خویش، خویش شناسد، عرش عظیم در عظمت قدرتش ذره­ای است، و وجود همه عالم از دریای وجود او قطره­ای است، از دور آدم تا انتهای خاتم همه فهم­ها و وهم­ها در دریای صفات او غوص می­ کنند، تا برنشان­های او آگاه شوند و هر لحظه­ای ایشان را حیرت درحیرت بیفزاید و همگی به زبان حال گویند:
وصّاف تو را وصف نداند کردن تو خود به صفات خود چنانی که توئی

الف: بیان مسأله
در اغلب موارد زیر بنای پرونده کیفری را اقدامات اولیه ضابطین عام قضایی(نیروی انتظامی)تشکیل می‌دهد حال یکی از اقدامات در خصوص جرائم مشهود است.
در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، همانند فرانسه نه فقط در جرایم مشهود اختیارات وسیعتری برای ضابطان دادگستری منظور شده است، بلکه ضابطان مکلف شده اند تا قبل از مداخله مقام تعقیب یا تحقیق، کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار، فرار متهم و کلاً هر گونه تحقیقی یا اقدامی‌که ضروری باشد بعمل آورده و نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع مقام تعقیب (اعم از رئیس حوزه قضایی یا دادستان) برسانند حال چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطین می‌بایست موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ نمایند و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند، مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می کند.
گفتیم ماموران می‌توانند در جرایم مشهود بدون دستور مقام قضایی متهم را دستگیر و به کلانتری یا پاسگاه محل هدایت کنند بدیهی است که ماموران مربوطه در همان محل، صورتجلسه ای تنظیم و آن را به امضاء حاضران و متهم رسانده و با تهیه گزارشی مراتب دستگیری و تحویل متهم به کلانتری را اعلام می‌کنند وگرنه هیچ یک از مراجع انتظامی ‌بدون صورتجلسه و گزارش مامور دستگیر کننده و تحویل دهنده متهم، متهم را تحویل نخواهند گرفت و چنانچه متهمی‌بدون گزارش و امضای مامور مربوطه تحویل گرفته شود، هم مامور مزبور مرتکب تخلف شده است و هم مرجع انتظامی‌که متهم را بدون گزارش تحویل گرفته تخلف کرده است بعد از آنکه متهم دستگیر و در کلانتری بازداشت شد، کلانتری یا مرجع انتظامی‌که متهم به آن جا تحویل شد، مکلف هستند که حداکثر ظرف 24 ساعت متهم را به مرجع قضایی صالح معرفی کنند تا در مورد او تعیین تکلیف شود. همچنین ماموران نیروی انتظامی ‌که شاهد وقوع جرم مشهودی هستند و به تبع آن متهمی‌را دستگیر و به کلانتری هدایت می‌کنند.
در جرایم مشهود، نظر به اینکه ضابطان موظف به انجام اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار گردیده است نخست اینکه ضابطان باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و در این راستا و در صورت لزوم می‌توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماکن و اشخاص و نیز جلب اشخاص، حتی بدون اجازه مقام قضایی و به طور کلی نسبت به جمع آوری دلایل اقدام کنند و پس از حضور مقام قضایی که موظفند در اسرع وقت وقوع جرم را به اطلاع او برسانند، تحقیقات انجام شده را تسلیم او نماید با ورود مقام قضایی به صحنه جرم ضابطان دیگر حق مداخله ندارند مگر اینکه انجام تحقیقات تکمیلی یا ماموریت جدیدی به آنان محول گردد که در این صورت نیز باید با رعایت دقیق مقررات قانونی اقدام نمایند. نکته قابل توجه اینکه ضابطان در جرایم مشهود، همانند جرایم غیر مشهود حق صدور قرار تامین را ندارند و در صورت اقدام مقتضی باید از سوی مقام قضایی صالح انجام پذیرد.
امید است ضابطان محترم دادگستری در تشخیص این امر مهم (جرایم مشهود) نهایت دقت را به عمل آورده چرا که زیر بنای تشکیل پرونده های کیفری در این زمینه غالباً اقدامات اولیه و گزارشهای تنظیمی‌توسط ضابطین می‌باشد و با امید آنکه وظایف و اختیارات این ماموران بدقت از سوی قانونگذار مشخص گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شکایت نزد آنان و نیز اطمینان خاطرشان را آنگاه که بعنوان مظنون و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد موجب شود و در نهایت امنیت جامعه فراهم گردد.
ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
شناخت دقیق ضابطین عام قضایی و تعریفی جامع از آن و همچنین حیطه اختیارات ضابطین عام قضایی در جرائم مشهود جهت یکنواختی اقدامات وفق قانون در این تحقیق هویدا می‌شود.
قانونگذار در ماده 15 قانون آ د ک مصوب سال 78 بدون ذکر تعریفی جامع از ضابطین قضایی آنها را در پنج بند احصاء نموده است .در بند اول ماده مذکور نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران را بصورت اطلاق بعنوان ضابط عام قضایی عنوان نموده است یعنی شامل کلیه کارکنان این نیرو، اعم از کادر و وظیفه در هر اداره و یگان این نیرو با هر درجه­ایی می‌شود اما ضابطین قضایی با توجه به وظایف و اختیارات مهمی‌که دارند باید آموزشهای لازم در این زمینه را طی کرده باشند و از این رو شناسایی کلیه کارکنان نیروی انتظامی‌از فرماندهان رده های بالا تا سربازان وظیفه بعنوان ضابطین عام قضایی بحق مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفت.
همچنین در ماده 21 قانون مارالذکر جرائم مشهود را در قالب شش بند بیان نموده است و دامنه اختیارات ضابطین عام را در مواجهه با اینگونه جرائم برخلاف جرائم غیر مشهود توسعه داده است .زیرا، نظر به حفظ نظم اجتماع داشته تا در سایه این اختیارات بتواند به صورت فوری در برخورد با جرائم مشهود اقدام نماید.
زیرا همانطور که بیان گردید تاکنون هیچگونه تالیفی صرفاً با موضوع این تحقیق انتشار نیافت. لذا با مراجعه به قانون، مقالات و کتاهایی که به صورت کلی تالیف و منتشر شدند، جمع آوری و در این تحقیق استفاده شده است.

ج: اهداف تحقیق
– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی
– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود
– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص
– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام
– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی
تعداد صفحه : 100
قیمت : 14700 تومان