۳- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی: در سیستم حقوقی ایران بررسی صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا توسط دادگاه ایرانی به عنوان دادگاه محل شناسایی و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروری است در صورتی که در سیستم حقوقی انگلیس بررسی صلاحیت قانون حاکم بر دعوا پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی ضرورتی ندارد. در مورد موانع پیش‌بینی شده در زمینه شناسایی و اجرای احکام خارجی مشابهات و مشترکات زیادی در سیستم حقوقی هر دو کشور وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به وجود نظم عمومی و صدور حکم معارض اشاره کرد. فقط بهتر است که توضیح داده شود که مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران مواردی مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبیعی که در حقوق انگلیس به عنوان موانع مستقل شناخته شده‌اند را نیز در بر می‌گیرد به عبارت ساده‌تر نظم عمومی در حقوق انگلیس اخص از نظم عمومی در ایران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه اجرای متقابل احکام بین کشورها بسیاری از محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای احکام خارجی را منتفی و مرتفع ساخته است لیکن چنین به نظر می‌رسد که تا ایجاد قواعد مشترک و متحدالشکل جهانی در این زمینه باید فاصله زیادی را بپیماییم. امید این است که این فاصله با درک بهتر ضروریات زندگی بین‌المللی و احساس نیاز جامعه جهانی به لزوم و ضرورت شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد کمتر شود. تذکر این مطلب ضروری است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای احکام خارجی در ایران محدود نبوده است و مفتوح بودن مرز بسیاری از کشورهای خارجی به روی اتباع ایرانی و تردد و رفت و آمدهای اتباع کشورهای خارجی به ایران اجرای موارد زیادی از احکام خارجی در ایران را مطرح می‌ساخت لیکن این امر پس از انقلاب اسلامی با محدودیت مواجه شده است با توجه به وضعیت خاص کشورمان و درگیر شدن آن با جنگ تحمیلی برای مدت زمان نسبتا طولانی و وجود مشکلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و نقشه‌های استکباری دول بزرگ خارجی و غیره همگی علل و عوامل این محدودیت تلقی می‌شوند، نتیجتا به همین نسبت نیز سطح اجرای احکام خارجی در ایران به موارد شاذ و نادری تنزل یافته است ولی با وصف این تنها مقررات مربوط به اجرای احکام خارجی در ایران نیز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی است که مقررات مزبور نیز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تکافوی نیازهای حقوقی جامعه متحول امروزی را با اوصافی که مذکور افتاد نمی‌نماید از طرف دیگر با توجه به حجم زیاد قوانین و مقررات کشورهای خارجی در این زمینه که هر روز هم در حال اصلاح و تغییر است مقررات فعلی ما، در این مورد هیچ‌گونه همخوانی و تناسبی با تحولات بین‌المللی و نیازهای جامعه ندارد لذا پیشنهاد می‌شود که جهت رفع این کمبود و نقیصه قانونی و برای رسیدن به حد استانداردهای بین‌المللی و پوشش دادن نیازهای جامعه کنونی با تحولات بین‌المللی مقررات و قوانین جاری فعلی کشور ما حداقل با تغییر و تبدیل نظریه متقابل به نظریه تعهد یا تکلیف حقوقی و یا حقوق مکتسبه اصلاح شود و همچنین نظر به اینکه در زمینه اجرای احکام خارجی در ایران تحقیقات ناچیزی به عمل آمده و منابع خارجی که به روز باشد نیز در کتابخانه‌ها و مراکز علمی کمتر در دسترس همگان است پیشنهاد می‌شود در این مورد کارهای تحقیقی بیشتری در داخل انجام شود و منابع خارجی هم که جهت مطالعه تطبیقی لازم است به ویژه منابع خارجی که به روز بوده و آخرین تحولات و تغییرات و تحقیقات و دکترین حقوقی را ارائه می کند تهیه و در دسترس قرار گیرد و بدین ترتیب کمبودها و خلاهای قانونی تا اندازه‌ای مرتفع شود. آزادی های عمومی و حقوق شهروندی – واژه شهروند معادل کلمه Citizen در انگلیسی و Citoyent در فرانسه است و به معنای تبعه یک کشور به کار می رود . از نظر علمی ، حقوق شهروندی شامل حقوق و آزادی هایی است که به عنوان « حقوق ملت » ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است و « حقوق بشر » به حقوق و آزادیهایی اطلاق می شود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مورخ 1948 و میثاق های حقوق مدنی و سیاسی و میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 آمده است که تمام آنها در ایران به تصویب رسیده است . آزادی های مندرج در قانون اساسی ایران جلوه ای از دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران است . ولی حقوق بشر ، بیانگر یک نگرش و جهان بینی بین المللی بر حقوق و آزادی های بشریت است . از نظر پایه فکری ، حقوق شهروندی و حقوق بشر مندرج در اسناد بین المللی ، هر دو ریشه در فلسفه اصالت فرد دارد که عقیده دارد که انسان به جهت کرامت و ارزش والای خود ، دارای حقوقی است که باید دولت ها آن را محترم بشمارند و در جهت نیل به آنها از هیچ ارزشی فروگذار نکنند تا حقوق و آزادیها به طور جدی تضمین شود . حقوق و آزادی های عمومی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است . حال آنکه حقوق بشر ، حقوق و آزادی هایی است که در سطح بین المللی مطرح است و به مثابه استانداردهای جهانی حقوق و آزادیها تلقی می شود . از این رو سازمان ملل متحد نیل به آن را وجهه همت خود قرار داده به امید آنکه حقوق و آزادی های عمومی در کشورهای مختلف به سطح استانداردهای بین المللی حقوق بشر ارتقا یابد و حقوق بشر در همه جا به واقعیت بپیوندد . – آزادی از دو بعد قابل بررسی است ، آزادی فلسفی و آزادی حقوقی . آزادی فلسفی بیانگر مسأله جبر و اختیار است . این پرسش ، همواره اندیشه بشر را به خود باز داشته است که آیا بشر واقعاً آزاد است و زیر سلطه و تأثیر یک اراده بالاتر قرار ندارد . در تفکر مادی ، عقیده بر این است که در جهان ، جبر و دترمینیسم (Determinisme ) حکمفرماست ، یعنی در امور طبیعت و اجتماع هیچ چیزی بدون علت نیست بلکه هر پدیده طبیعی و اجتماعی معلول علتی است و اراده انسان نیز تابعی از قوانین طبیعی و اجتماعی است ، از این دیدگاه بین جبر مادی و جبر الهی فرق وجود ندارد و هر دو تابع یک اراده حاکم هستند . مع الوصف مادیون خود را در قوانین طبیعت و جامعه محصور می دانند و در این چارچوب معتقدند که انسان می تواند با کشف و شناخت قوانین مزبور ، مسیر تحولات اجتماعی و طبیعی را به نفع خود تغییر دهد . در تفکر الهی ، عده ای معتقدند که خدا انسان را آزاد خلق کرده است و در این صورت مسأله آزادی و مسؤولیت را برای او مطرح ساخته اند و در مقابل عده ای مجبور بودن انسان را مورد تأکید قرار داده اند و می گویند تقدیر هر انسانی از روز اول معلوم بوده است . بیش از این مباحث فلسفی را توضیح نمی دهیم و وارد بعد مهم آزادی از دیدگاه حقوقی می شویم . آزادی در این معنا شامل دو معنا دو نظریه مختلف می شود . نظریه مقاومت که با ظهور رژیم های لیبرال در قرن 19 شکل گرفت . مطابق این نظریه حقوق و آزادی های فردی به مثابه ابزار و وسایل دفاعی و مقاومت فرد در برابر دولت تلقی می شود تا مانع هرگونه خلع سلاح فرد و آزادی ها و استقلال او گردد . بر این اساس اعتبار و مشروعیت هر دولت بستگی به میزان حمایت و احترامی دارد که حکومت برای فرد قایل است . در نظریه دوم ، که نظریه مشارکت است و مبنای آن قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو است . سهم هر یک از افراد جامعه در حاکمیت سیاسی برابر است و هر فرد به طور برابر در تشکیل اراده عمومی مشارکت می کند . از این رو اطاعت از فرمان اراده عام ( جامعه ) در حکم اطاعت از اراده خود شخص و عین آزادی است و لذا مقاومت در برابر آن جایز نیست . وانگهی به دور از منطق است که جامعه مدنی نسبت به اعضای خود ستم روا دارد و حقوق افراد را پایمال کند . زیرا اراده عام هزگر از اراده اعضای خود تخطی نمی کند و فردی که با آن مخالف است در واقع خود در اشتباه است. پس مجبور ساختن فرد به اطاعت از قوانین دولت، کمال آزادی است. اگر بخواهیم حقوق شهروندی را تقسیم بندی کنیم، به نظر شما سرفصل های این تقسیم بندی چه خواهد بود؟ – این حقوق ، مطابق تقسیم بندی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است را می توان به سه گروه تقسیم کرد: 1) « آزادی های تن» که آن را آزادی مطلق یا آزادی شخصی می نامند که شامل حق زندگی ، امنیت شخصی، آزادی رفت و آمد ، آزادی و مصونیت مسکن ، مصونیت مکاتبات ، مکالمات، مخابرات و اسرار شخصی ، حق دفاع، حق اجرای عدالت می شود. آزادی فکر: این آزادی ها به اعتبار فکر آدمی است مانند آزادی عقیده ، آزادی بیان ، آزادی وجدان و ایمان، آزادی اطلاعات ، آزادی اجتماعات، آزادی آموزش و پرورش و آزادی سیاسی. آزادی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی : این دسته از آزادی ها به اعتبار بستگی های اجتماعی و مادی که بشر در اجتماع دارا است، مانند حق کار گرفتن، حق انتخاب کارگر و شغل ، حق تأمین اجتماعی ، حق مالکیت شخصی، آزادی کسب و کار و صنعت و بازرگانی و غیره. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تفکیکی بین انواع حقوق و آزادی های بشر نشده است ، ولی در دو مقاوله نامه بین المللی به نام میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، به منظور اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر ، در 16دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. دو دسته حقوق از یکدیگر جدا و متمایز شده اند: حقوق مدنی و سیاسی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی . البته تفاوت بین این دو نوع حقوق در این است که تمتع از حقوق مدنی و سیاسی مستلزم رعایت بی طرفی از دولت است، در صورتی که تمتع از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیازمند حمایت مؤثر و مداوم دولت است. برخی مؤلفان آزادی های نوع اول را آزادی های مقاومت و آزادی های نوع دوم را آزادی های مشارکت می نامند. البته در کنار تمام این آزادی ها، شهروندان دارای یک سری تکالیف عمومی هستند . به عبارت دیگر همان طور که فرد در برابر اجتماع و حکومت از حقوقی بهره مند است در مقابل، تکالیفی نیز بر عهده او است که می بایست انجام دهد. این عمل یک عمل یک طرفه نیست و چون فرد از مزایای اجتماعی بهره مند می شود لازم است در مقابل، دین خود را برای جامعه ای که در آن زندگی می کند ادا کند و در ایجاد یک جامعه سالم و خوشبخت ، سهیم شود.