EDI یا مبادله الکترونیکی داده‌ها عبارت از تولید, پردازش, کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد تجاری به شیوه‌های الکترونیکی و خودکار بین سیستم های رایانه‌ای و بر اساس زبان مشترک و استانداردهای ادیفاکت (EDIFACT) سازمان ملل و با کمترین دخالت عامل انسانی است. – تفاوت تجارت الکترونیکی و EDI: تجارت الکترونیکی حیطه‌ای به مراتب گسترده تر دارد و نه تنها مبادله الکترونیکی داده‌ها را شامل می‌شود بلکه سایر شیوه‌های ارتباطی مانند پست الکترونیک و تابلوی اعلانات الکترونیک و…. را در برمی‌گیرد. در واقع تجارت الکترونیکی (E.Commerce) ستون فقرات  EDI را تشکیل می‌دهد. 3- ضرورت وضع قوانین خاص برای تجارت الکترونیکی: استفاده از تلفن ، تلکس و فاکس در معاملات تجاری ملی یا بین المللی از مدتها پیش معمول گردیده است . و دیرزمانی است که بازرگانان به کمک این وسایل بدون حضور در یک مجلس مبادرت به انعقاد قراردادهای بازرگانی از راه دور می‌نمایند . اما هیچگاه فضای مجازی الکترونیک به نحوی که امروزه شاهد آن هستیم در روابط واقعی طرفین قراردادهای بازرگانی داخلی و منطقه‌ای و بین المللی تاًثیر نداشته است . وجود بازارچه‌ها، پاساژها و بوتیکهای مجازی که عملا” هیچ مکان واقعی را اشغال نکرده‌اند، امکان بازدید و گردش در این بازارها، در آن واحد در چهار گوشهً دنیا، بدون اینکه میز کار خود را ترک نمائیم, و انتخاب و سفارش خرید کالائی که ظاهرا” در نقطه‌اینامعلوم جهان بطور مجازی در ویترینهای مجازی این گالریهای مجازی قرار گرفته و بر روی شبکه تبلیغ شده اند، پرداخت الکترونیک بهاء کالا یا خدمات ، مبادلهً مبیع و ثمن فی مابین خریدار و فروشنده‌ای که ظاهرا” نه یکدیگر را می‌شناسند و نه آدرس واقعی از یکدیگر دارند, موجب شده اند که عملیات تجارت الکترونیکی معجزهً قرن تلقی شود. استفاده از پدیدهً سحر آمیز IT و EDI  ماهیت حقوقی بسیاری از عناصر قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و  اشکال قرار داده و مسائل حقوقی زیادی را مطرح نموده است که دست اندرکاران امر، اقتصاددانان، بازرگانان و حقوقدانان نمی‌توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند. می‌توان گفت بدون تعیین تکلیف و شفاف سازی این مسائل تنظیم روابط و تعیین حقوق و تکالیف اشخاص غیر ممکن است . بعنوان مثال : هر یک از روش های خرید و فروش کالا، اعم ازBtoC , BtoB، حراج کالا بر روی شبکه، توزیع اینترنتی کالا و خدمات ، بانکداری الکترونیکی و …. مبتنی بر یک یا چند قرارداد هستند که مبنای ایجاد تعهد برای طرفین قرارداد را تشکیل می‌دهند. و از آنجا که هر قراردادی حاصل پیشنهاد ( ایجاب) یک طرف و قبول طرف دیگر است. لذا در تمام فروشهای الکترونیک سئوالات حقوقی ذیل مطرح میشوند: شرائط  یک ایجاب الزام آور بر روی شبکه چیست؟ اصولا” پیشنهاد فروش کالا یا خدمات بر روی شبکه چه تعهدی برای پیشنهاد دهنده (ایجاب کننده) ایجاد می‌کند؟ ایجابی که به این صورت انجام شده تا چه زمانی معتبر است؟ در صورت قبول پیشنهاد از سوی مخاطب، این قبولی چگونه احراز می‌گردد؟ با احراز قبولی، این عمل چه تعهدی برای قبول کننده ایجاد می‌کند؟ امضای قرارداد چگونه انجام می‌شود و امضای الکترونیکی تعهدآور دارای چه خصوصیاتی است؟ لحظه وقوع عقد چه زمانی است؟ و مکان وقوع عقد کجا است؟ با توجه به نوسات سریع و لحظه‌ای قیمتها, در روزگار ما زمان وقوع عقد تاًثیر بسزائی در سرنوشت مالی طرفین قرارداد دارد. مکان وقوع عقد نیز ممکن است در تعیین قانون قابل اعمال بر قرارداد و همچنین در تعیین دادگاه ذیصلاح کارساز باشد. بدیهی است هر کس مایل است قانون و دادگاه کشور متبوع خودش بر سرنوشت وی حکومت نماید. چه کنیم تا قانون و دادگاه مورد نظر ما بر قرارداد تجاری مورد نظر حکومت کند؟ آیااشتباهات ناشی ازصفحه کلیدها یا برنامه‌های رایانه ای, یا ناشی از امور فنی چقدر در صحت اعلام اراده طرفین موثر هستند؟ و… هر چند که بسیاری از این سئوالات در سیستم تجارت سنتی وکاغذی نیز مطرح میشوند. اما پاسخ آنها لزوما” یکسان نیست. زیرا وضعیت زمان و مکان در فضای تجارت الکترونیکی دستخوش تحول میشود. بعلاوه برخی جرائم وتخلفاتی که در فضاهای مجازی و الکترونیکی رخ میدهند نیازمند وضع قوانین و مقررات مخصوص هستند. توجه به واقعیات فوق الذکر و توسعهً روز افزون تجارت الکترونیکی در گسترهً اقتصاد جهانی در دههً گذشته تقریبا تمام کشورها را وادار ساخته است تابرای تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی, قوانین و مقررات مخصوصی را وضع و تصویب نمایند. ابتدا قوانین ومقررات ناظر به تجارت الکترونیکی را مورد توجه قرار می‌دهیم (مبحث اول) سپس به بررسی وضعیت حقوقی تجارت الکترونیکی می‌پردازیم (مبحث دوم). و در خاتمه به عنوان پیشنهاد نکاتی را جهت بهبود وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی خاطر نشان می‌نماییم. مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان: الف) اقدامات سازمانهای بین المللی: – سازمان ملل متحد و کمیسیونهای وابسته از قبیل آنسیترال (UNCITRAL) و آنکتاد (UNCTAD) تلاشهای فراوانی جهت تسهیل و توسعه تجارت بین الملل و منجمله تجارت الکترونیکی انجام داده اند. در رابطه با نتیجه برخی از این تلاشها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد. کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال )در سال 1996 قانون نمونه‌ایرا در رابطه با تجارت الکترونیکی پیشنهاد نمود و در سال1998 ماده 5 مکرری را به آن افزود. این کمیسیون در سال 2001 قانون نمونه دیگری را در مورد امضای الکترونیکی عرضه کرد که مورد استقبال کشورهای مختلف قرار گرفته است[11]. – علاوه بر آنسیترال سازمانهای حرفه‌ایخصوصی مانند اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نیز به منظور ایجاد یک چهارچوب کلی برای استفاده از امضای دیجیتال در مبادلات تجارت بین‌الملل متنی را تحت عنوان راهنمای عمومی برای تجارت بین‌المللی دیجیتالی مطمئن تدوین نموده‌اند. همچنین سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز در 1998 برای مستند سازی الکترونیکی و سیاستهای کلی آن متن جامعی را ارائه داده است. برای رعایت اختصار از ذکر سایر مطالب در این مورد خودداری می‌نماییم.