ثالثا : به فرض این که رویه ی قضایی ارتکاب این گونه قتل ها را اخلال در نظم یا بیم تجری مرتکب یا دیگران تلقی کند ، اصولا اعتقاد مرتکب نمی تواند تا آن درجه تخفیف در مجازات او قائل شود که مجازات قصاص نفس را به سه سال حبس تعزیری و یا در نهایت به ده سال تقلیل دهد . این اعتقاد شاید تا یک درجه تخفیف یعنی تقلیل قصاص نفس به حبس ابد و یا حبس‌های طویل المدت از پانزده سال به بالا موجه تلقی شود . [95] به هر حال با وجود تبصره ی 2 ماده ی 295 نمی توان ماده ی 612 را توجیه قابل اقناعی در عدم مجوز دادرسی خود سرانه و عدم اعطای اختیار تشخیص مفهوم مهدورالدم یا مورد قصاص بودن مقتول ، به شهروندان است . وضع تبصره مذکور موقعیت خطرناکی را در تعرض نسبت به حق حیات انسان ها در اذهان عمومی به وجود آورده است[96]. این موقعیت خطرناک به قدری اذهان حقوق دانان را مشوش نموده که برخی از ایشان معتقد هستند ، تبصره ی مورد بحث « جرم زا » می باشد[97]. زیرا افراد شرور از مفاد تبصره و جوازی که به شهروندان در خصوص ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن به ایشان اعطا شده است ، سوء استفاده کرده و مبادرت به قتل افراد بی گناه با انگیزه های غیرانسانی تحت پوشش اعتقاد مزوبر می نمایند و به لطایف الحیل در جهت اثبات این اعتقاد بر می آیند و اشخاص ساده دل و متعصب با نگاه سطحی به قانون به قتل هر کس که به زعم آنان مصداق مهدورالدم بودن یا مورد قصاص محسوب می گردد ، اقدام کرده و بعدا که مسلم شود بی گناه بوده است ، به پرداخت دیه محکوم می شوند . گفتار دوم: دیدگاه حقوقدانان در اعتقاد به مهدورالدم بودن حقوقدانان نیز مانند اکثریت به اتفاق فقها، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول را تنها در خطای اعتقاد در مصداق و موضوع می‌پذیرند، البته نسبت به فقها استدلال و بیان آنها کمی متفاوت به نظر می‌رسد که با بررسی آنها به تبیین بیشتر بحث، کمک شایانی خواهد کرد. یکی از حقوقدانان در نقد ماده 295 (تبصره 2) چنین می‌نویسد: «براساس یک اصل مشهور در علم حقوق بنام اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ فردی را نمی‌توان مجازات نمود، مگر آنکه میزان مجازات و عقوبت وی از قبل اعلام شده باشد. این اصل در فقه امامیه همواره مورد استناد فقها تحت عنوان «قبح عقاب بلا بیان» بوده است و منبعث از حدیث رفع از پیامبر اکرم(ص) می‌باشد، در اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی به دلیل اهمیت شایانی که دارد، مصرح آمده است. بنابراین به جهت اینکه افراد یک جامعه قلمرو مسئولیت کیفری خود را مورد بازخوانی قرار دهند لازم می‌آید که قانون جزا به عنوان قانون مرجع و دور از هرگونه شبهه و ابهام و به طور شفاف، تعریفی از نوع جرم و تعیین مجازات داشته باشد. با دقت در منطوق تبصره 2 ماده 295 می‌توان دو مورد را که در نهایت منجر به چالشهای اجتماعی و حقوقی می‌گردد، از آن انتزاع نمود. اول عنوان کلمه مهدورالدم که قانونگذار، بدون هیچ‌گونه شرح و توضیحی آن را به مانند صفتی مجرمانه احصاء کرده است و دوم تجویز صدور قتل فرد مهدورالدم توسط هرکس در صورت اثبات آن و رفع مسئولیت کیفری مرتکب. درخصوص قسمت اول خاطر نشان می‌سازد، در حقوق و متون اسلام تأسیساتی از قبیل بغی، محارب و افساد فی‌الارض وجود داشته که هر کدام دارای تعاریف و ضمانت اجراهای خاصی می‌باشد. بنابراین اگر عناوین مجرمانه باغی، محارب و افساد فی‌الارض وجود داشته که هر کدام دارای تعاریف و ضمانت اجراهای خاصی می‌باشد. بنابراین اگر عناوین مجرمانه باغی، محارب و مفسد فی‌الارض را به طور اطلاق در شمول مهدورالدم بدانیم، ناگزیر می‌بایست ادله اثباتی و احراز و انتساب وی به مجرم را که یک عمل کاملاً قضایی است، به دادگاه صالح تفویض کنیم. از طرفی ممکن است مصادیق دیگری از مهدورالدم نیز مورد توجه قانونگذار باشد و یا اینکه قاضی در مرحله اثباتی، شخصاً معانی دیگری را از این عنوان استنباط نماید. بنابراین ذکر عنوان کلی مهدورالدم بدون هیچ‌گونه توصیفی از مصادیق آن در متن قانون مجازات اسلامی که منشاء آثار فزاینده‌ای جهت ایجاد و زوال مسئولیت کیفری می‌باشد، خلاف فن قانونگذاری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. زمانی که قانونگذار در مقام بیان معرفی جرمی می‌باشد. می‌بایست به ذکر مشخصات آن به طور منجز و شفاف برآید تا از معنای آن تفاسیر گوناگون و موسع به ذهن متبادر نگردد، خصوصاً اگر ضمانت اجرای جرم عنوان شده کشتن باشد که در این صورت نظم اجتماعی این عتاب را بر نمی‌تابد. اما درخصوص قسمت دوم تبصره که موجب مشکلات فراوانی گشته، قانونگذار به هر فردی اجازه داده تا در صورتیکه شخصی را مهدورالدم یافت (در صورت اثبات) آن شخص را به قتل برساند، در این صورت قصاص و دیه از او ساقط می‌گردد. اصل 26 قانون اساسی در فصل حقوق ملت بیان می‌دارد: «حکم به مجازات اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» از محتوای این اصل این‌گونه استفاده می‌گردد که قوام و دوام جوامع بشری جز با ایجاد ثبات اجتماعی و تقسیم وظایف بر مبنای حقوق و اختیارات تعیین شده میسر نمی‌باشد و به لحاظ حفظ حقوق شهروندان هر جرمی علی‌الاصول از طریق مجازات قانونی، تعقیب و در محاکم صالح قضایی رسیدگی و عنداللزوم مورد مجازات قرار گیرد. بنابراین اعطای اختیار و تجویز صدور قتل به افراد تحت عنوان، مهدورالدم بودن اشخاص که می‌تواند حقوق و آسایش شهروندان را به مخاطره انداخته و مخالف صریح قانون اساسی می‌باشد». در انتها چنین نتیجه می‌گیرد: «زمانی که اصول قانون اساسی و سایر قوانین مدونه به خصوص آئین دادرسی کیفری راه و رسم و چگونگی مرحله کشف، تعقیب، تحقیق و دادرسی و اجرا به تفصیل بیان کرده و قلمرو اختیارات مقامات و ضابطین دادگستری را تعیین می کند، نیازی به چنین تبصره‌هایی که تشخیص و اجرای حکم را برای افراد عادی تجویز کند، قطعاً دیده نمی‌شود»[98]. رئیس دادگستری یکی از استانهای کشور در این زمینه می‌گوید: «قانون و شرع، چارچوب مهدورالدم بودن را مشخص کرده است و تشخیص مهدورالدم بودن افراد باید به وسیله قانون و حاکمیت قانون و حاکمیت قانون اعمال شود و افراد خودسر به هیچ‌وجه حق چنین تشخیصی را ندارند و اگر چنانچه تشخیصی دارند، باید حتماً به محاکم اسلامی مراجعه کنند و محکمه است که می‌تواند در این خصوص تصمیم بگیرد و بعد از رسیدن به موضوع حکم لازم را صادر نماید.» وی تأکید کرد: «در جامعه‌ای که حاکمیت اسلامی حکمفرماست و قوه قضائیه تحت نظر ولی فقیه مشغول انجام وظیفه است، تشخیص مهدورالدم بودن افراد صرفاً بر عهده دستگاه قضایی است که تحت نظر ولایت فقیه انجام وظیفه می‌کند و احدی حق ندارد و خودسرانه این کار را انجام دهد»[99]. یک حقوقدان دیگر با بیان اینکه، محاکمه شدن از حقوق مسلم متهمان است، بر احراز مهدورالدم بودن افراد توسط دادگاه تأکید کرد. وی درباره مصادیق مهدورالدم بودن افراد اظهار داشت «منظور از مهدورالدم بودن، این است که طبق موازین شرعی، اذن قتل افراد داده شده باشد که این به دوران جاهلیت و دوران قبل از پیدایش آئین دادرسی کیفری و محاکمات جزا باز می‌گردد، بشر اولیه، اعتقادی به محاکمه نداشت و نمی‌فهمید که انسانها اول باید محاکمه و سپس مجازات شوند. بنابراین دادرسی‌های جزائی را عمل زائدی می‌دانستند و هر کس در حد و فهم خود، اجرای مجازات می‌کرد». این استاد دانشگاه حقوق با اشاره به تاریخچه شناخت آئین دادرسی به عنوان یک ارزش اجتماعی در جوامع بشری گفت: «از زمانی که بشر، دادرسی کردن را یک ارزش اجتماعی شناخته، این‌گونه اجرای مجازاتهای خودسرانه از بین رفته است، به ویژه اینکه در قانون اساسی ایران صریحاً اعلام شده که اجرای هیچ مجازاتی مگر با حکم قانون و بعد از محاکمه در دادگاه صالحه با طرق قانونی، ممکن نیست». این حقوقدان با بیان اینکه مهدورالدم شناختن، حق محاکمه افراد را از بین می‌برد، خاطر نشان کرد: «ما نمی‌توانیم انسانها را از حق محاکمه شدن محروم کنیم، مهدورالدم به صورتی که در قانون مجازات اسلامی آمده در دو یا سه مورد است که در ماده 226 عنوان شده و این جرم را باید دادگاه احراز کند، یعنی در ماهیت امر، حکم صادر کند و با ظن و اظهارنظر نمی‌توان فردی را مهدورالدم شناخت، بلکه باید وی را محاکمه کرد و بعد از استماع دفاعیات وی رأی داد و این رأی قابل اعتراض باید باشد و اینکه قانون ما، مهدورالدم بودن مقتول را از علل رافع مسئولیت شناخته، بر این مبناست که فرد قبلاً محاکمه و بعد به عنوان مهدورالدم شناخته شود، یعنی در حال حیات شخص، نه بعد از فوت وی، زیرا بعد از فوت، مقتول نمی‌تواند از خود دفاع کند و در هر حال، این نوع مقررات مغایر با حقوق بشر و امنیت ملی است»[100]. یک عضو هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، درباره نحوه تشخیص مهدورالدم بودن افراد در چارچوب حقوق جزا و اسلام اظهار داشت: «در حکومت اسلامی هیچ کس حق ندارد مهدورالدم بودن افراد را خودسرانه تشخیص دهد و درخصوص آن اقدام کند، این فرد تنها می‌تواند موضوع را به حکومت گزارش کند و حکومت است که مهدورالدم بودن افراد را تشخیص می‌دهد، قاضی در حکومت اسلامی با دلیل و برهان، مهدورالدم بودن افراد را اثبات می‌کند و این امر باید برای قاضی صد در صد محرز شده باشد و اگر یک هزارم شبهه در آن باشد یا طرف مقابل انکار کند و یا حرف خود را توجیه کند، قاضی باید حرف متهم را بپذیرد. دو مساله «تشخیص مرجع صالح قضایی» و «قطعیت در جرم مهدورالدم بودن»، از مسائل مهمی است و رسول خدا (ص) می‌فرماید: «هر مقدار توان دارید،‌ راه فرار را برای توجیه کار مردم که حتی منجر به اجرای حد هم نشود باز بگذارید» زیرا اگر قاضی در عفو مردم خطا کند، بهتر از این است که در مجازات افراد خطا کند. دولت حق حاکمیت دارد و اعمال مجازات باید توسط دولت و قوه قضاییه صورت گیرد، در غیر این صورت جان انسانها در خطر می‌افتد، نظم جامعه بر هم می‌ریزد و حاکمیت حکومت اسلام، نقض می‌شود. با چنین اقداماتی، اعمال خودسرانه به صورت فرهنگ در جامعه تبدیل و هرج و مرج فراگیر می‌شود و این موارد منجر به تضعیف اسلام خواهد شد.» این حقوقدانان عضو هیأت رسیدگی و نظارت بر قانون اساسی در انتها تأکید کرد: «در صورت بروز این موارد، دیگران از اسلام و مسلمانان مرعوب می‌شوند، آنها تنها فردی نیست و از این لحاظ که به ضرر اسلام و نقض حکومت و حاکمیت است باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود، در غیر این صورت این جرایم گسترش می‌یابد»[101]. یک جرم‌شناس در تبیین تبصره 2 ماده 295 چنین می‌گوید: «همان‌گونه که در اکثر قوانین دنیا و قوانین کشور ما پیش‌بینی شده است، باید با افرادی که مرتکب جرم می‌شوند برخورد قانونی کنیم. یادآوری می‌شود که در قانون مجازات اسلامی به صراحت پیش‌بینی شده است که حتی اگر کسی مرتکب جرم شود، باید با اجازه ولی امر یا ولی دم او را مجازات کرد. اگر خودسرانه مرتکب قتلی را مجازات کند، خود به مجازات قصاص محکوم خواهد شد. ما جز در حالت دفاع مشروع، حق نداریم متعرض اشخاص دیگر شویم و دفاع مشروع نیز تنها در حالی است که بعد از ارتکاب جرم وجود ندارد، در لحظه‌ای که مهاجم تنها در حالی است که بعد از ارتکاب جرم وجود ندارد، در لحظه‌ای که مهاجم تعرض جسمی و جنسی علیه انسان می‌کند، می‌تواند از