تبصره- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد و 15 سال حبس ویا بیشتر است، از شمول حکم ماده مذکور مبنی بر توقف تحقیقات مستثنا هستند. ماده 15-123: بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا کرده، مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و هرگاه در  هنگام اجرا با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و طبق دستور دادستان عمل می­ کند. ماده 16-123: بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده­های زندانی­دار جهت جلوگیری از بازداشت غیرموجه اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را کتبی به دادستان اعلام کند. ماده 17-123: در هر شعبه بازپرسی و تحت نظارت بازپرس، یک یا چند نفر نیروی آموزش دیده از میان دارندگان مدرک کارشناسی حقوق قضایی یا دیگر رشته‌ها و تخصص‌های مورد نیاز آن شعبه به عنوان دستیار بازپرس انتخاب می‌شوند و عهده‌دار انجام اموری از قبیل تحقیق و معاینه محل، حضور در هنگام بازرسی و تفتیش منازل و جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع آوری ادله وقوع جرم و تحقیق از شاکی، شاهد یا متهم می‌باشند. در مواردی که اجرای این امور مستلزم  همکاری ضابطان دادگستری باشد، ضابطان تحت نظارت فرد یا افراد مذکور انجام وظیفه می‌کنند. ماده 18-123: شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می­ کند. تبصره- چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شده باشد، بازپرس مکلف است در صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را لحاظ کند. ماده 19-123: در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده؛ اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند. ماده 20-123: قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ اجرا می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته می­شود، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس  ابلاغ می‌شود. قرار تأمین خواسته توسط واحد اجرای احکام مدنی و  مطابق مقررات مربوط اجرا می‌گردد ماده 21-123: رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط قاضی اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید. ماده 22-123: دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند. ماده 23-123: در مواردی که مطالبه خواسته نیازمند تقدیم دادخواست باشد، چنانچه شاکی تا پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تقدیم نکند، به درخواست متهم از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود. ماده 24-123: در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود. ماده 25-123: توقیف شرکت‌های تولیدی، بنگاه­های اقتصادی و بازرگانی، کارخانجات و کارگاه­های تولیدی ممنوع است؛ مگر در مواردی که حسب قراین معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت آنها متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه­ای باشد که مضر به سلامت یا مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است. ماده 26-123: نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه شده باشد، باید روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضا کند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شده باشد، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضا کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است.

2-2-: صلاحیت بازپرس

ماده 27-123: بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای‌ وظیفه می­ کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می کند: الف) جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شده باشد. ب) جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا  متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد. ج) جرم در حوزه قضایی دیگر واقع شده؛ اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.