طرح شکایت راجع به ابطال عملیات و اقدامات دستگاه اجرایی مربوط به طرح‌های عمومی در دیوان عدالت اداری که در برخی مواقع موضوع شکایت مطروحه، ناظر به ابطال اقدامات راجع به تصویب طرح است و برخی مواقع موضوع شکایت مطروحه، راجع به مرحله اجرای طرح و در مواقعی راجع به عملیات غیرقانونی شهرداری‌ها (دستگاه‌های اجرایی) در اجرای طرح و یا ابطال عملیات غیرقانونی در عدم اجرای طرح می‌باشد.[135] از جمله اقداماتی که عدم رعایت آن موارد موجب ابطال اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای طرح‌های مورد نظرشان می‌باشد. عدم رعایت تشریفات در تبصره 2 ماده 4 ل.ق.ن.خ.ت و یا عدم تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی در راستای اجرای ماده 9 لایحه ی قانونی مذکور و مواردی از این قبیل می‌باشد. فصل سوم مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالکانه بدیهی است بحث در خصوص تملک املاک به دلیل اینکه قانون داخلی و اساس آن نشأت گرفته از شرع انور می‌باشد، بی‌تأثیر از فقه اسلامی نیست. لذا ریشه‌های بحث را می‌باید در فقه اسلامی جستجو کرد. در این فصل، مبانی فقهی مورد بحث در زمینه تعارض تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالکانه، در دو مبحث تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مبحث اول: تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی قواعد و اصولی در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفته است که بیانگر اولویت حقوق خصوصی بر حقوق عمومی می‌باشند. به عبارت دیگر، توجیه اینکه حقوق خصوصی بر حقوق عمومی مقدم‌ است با تکیه بر این اصول و قواعد فقهی امکان‌پذیر است که در گفتارهای آتی به تفصیل، راجع به هر کدام از قواعد و ارکان آنها صحبت خواهیم نمود. گفتار اول: قاعده تسلیط فقهای شیعه، قاعده تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «‌الناس مسلطون علی اموالهم» نامگذاری و مطرح نموده‌اند که به قاعده سلطنت نیز معروف است.[136] قاعده تسلیط تثبیت‌کننده ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسأله تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذپرفته‌اند. در ماده 30 ق.م «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». در ماده 31 قانون مذکور نیز، بیان داشته «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی­توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» به این قاعده اشاره گردیده است. اهمیت شایان توجه قاعده تسلیط که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب حقوقی جدید نیز بدون استثنا و به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند. به طوری که قسمت عمده جامعه که اقتصاد و امور اقتصادی را تنظیم می کند، در واقع مایه اصلی خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن می‌گیرد. گذشته از این‌ها به موجب حدیث نبوی «حرمَهُ مال المسلِمِ کحرمَهِ دَمِهِ» «مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده» و بر پایه حدیث دیگر «لایحلُّ لامّریٍ مالُ اخیهِ الّا عن طیبِ نَفْسهِ» «تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک، ممنوع شده است».[137] مفاد این قاعده، آن است که هر مالکی می‌تواند هر گونه تصرفی در مال خود بنماید و این حق دارای دو اثر است یکی اینکه هر مالکی می‌تواند هر تصرفی در ملک خود بنماید و دیگر اینکه هر مالکی می‌تواند مانع تصرف دیگران در ملکش شود. دلایل و مدارکی که قاعده تسلیط بر آنها استوار است عبارتست از: کتاب، سنت، اجماع، عقل. الف) کتاب: مالکیت خداوند مطابق قرآن نسبت به کل هست، مطلق و انحصاری است اما در این میان برخی آیات نیز اشاره به مالکیت انسان دارد. در این آیات از کلماتی نظیر مال، اموال و مالک استفاده شده و مطابق این آیات خداوند متعال انسان را در مواردی، مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است اما با اوامر و نواهی خویش مالکیت انسان را غیراصلی و محدود به حدود آن اوامر و نواهی می‌داند.[138] از جمله این آیات می‌توان این موارد را ذکر کرد: «والذین فی اموالهم حق معلوم»[139]، «و آنان که در امواشان حقی معلوم است»؛ «و لاتقربوا مال الیتیم الا بالّتی هی اَحْسَنُ»[140] «و به مال یتیم جز به روشی که نیکوتر است، نزدیک نشوید».