[51] – سیدمحمد، آل بحرالعلوم، پیشین، ص 194. [52]- سیدمحمد، موسوی بجنوردی، پیشین، ص 301. [53] – همان، ص 301، ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 191. [54] – سیدحسین، صفایی، پیشین، ص 293. [55]-ناصر ، کاتوزیان، پیشین ، ص193-191 [56]-“و لو کان المبیع کلیاً و تصور تشخّصه بغیر القبض لحقه الحکم مع صدق اسم المبیع علیه و لو کان کلیاً من جهه شخصیّاً من اخری کصاعٍ من الصبره وقد تلف اجمع فهو کالشخص”ر. ک. شیخ محمد حسن ، نجفی ، جواهر الکلام ، جلد متاجر ، چاپ سنگی ، ص120 [57] – شیخ موسی، خوانساری، پیشین، ص 94؛ روح‌ الله، موسوی خمینی، پیشین، ص 383-381. [58] – ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 195-194. [59] – سیدحسین، صفایی، پیشین، ص 295-294. [60] – ممتنع به معنی مستنکف از پرداخت دین و انجام تعهد است و حاکم هر یک از نمایندگان قوای عمومی در حدود صلاحیت اوست مثلاً…. اگر خریدار مبیع را تسلیم نکند بایع می‌تواند باستناد ماده 387 قانون مدنی و ماده 710 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) مبیع را بحاکم دادگاه شهرستان تسلیم کند، «الحاکم ولی الممتنع»، ر.ک: محمدجعفر، جعفری لنگرودی، پیشین، ص 778 (قسمت عبارات و اشارات) .اینکه در ترمینولوژی حقوق  قائم مقام حاکم به دفتر دادگاه تعبیر شده است، درست به نظر نمی‌رسد. زیرا دفتر دادگاه، جزو تشکیلات اداری محسوب می‌شود. ر.ک: محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ش 1946. [61] – سیدمحمد، موسوی بجنوردی، پیشین، ص 303. [62] – محمدجعفر، جعفری لنگرودی، پیشین، واژه1411،ص177. [63] – روح‌الله، موسوی خمینی، پیشین، ص 381. [64] – شیخ محمد حسن، نجفی، پیشین، ص 87. [65] – همان، ص 87؛ شیخ مرتضی، انصاری، پیشین، ص 314؛ علامه حلی، پیشین، ص 474. [66]-سیدمصطفی،محقق داماد،قواعدفقه(بخش مدنی2)،چاپ پنجم،تهران،سمت،1381 ، ص 134. [67] – سیدحسین، صفایی، پیشین، ص 297؛ ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 202-199؛ حسن، امامی، حقوق مدنی، ج1، چاپ نوزدهم، تهران، اسلامیه، 1377، ص 384،شیخ موسی خوانساری، پیشین، ص 182 . [68] – سیدمحمد، حسینی عاملی، پیشین، ص 582؛ شیخ مرتضی، انصاری، پیشین، ص 314-301. [69] – سیدمحمد، آل بحرالعلوم، پیشین، ص 192؛ روح‌الله، موسوی خمینی، پیشین، ص 392-391. [70] – روح‌الله، موسوی خمینی، پیشین، ص 392. [71] – شیخ محمدحسن، نجفی، پیشین، ص 88.