حدود جمع حد و در لغت به معنای منع است و حدید هم از همین ریشه می‏باشد، زیرا سخت و ممتنع است. به دربان حداد گفته می‏شود، چون مانع مردم می‏شود؛ مجازات‌های مقدر شرعی را از آن لحاظ حد نامیده اند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‏شود.[31] ابن منظور نیز اصل حد را به معنی فصل و جدایی میان دو چیز می داند که مانع مخلوط شدن یکی با دیگری، یا تعدی یکی بر دیگری می شود.[32] در قاموس المحیط در تعریف حد آمده است: «ادب کردن گناه‌کار به وسیله‌ی چیزی که او و غیر او را از گناه بازدارد».[33] در فقه القرآن و در توضیح واژه‌ی حد آمده است:«الحد فی اصل اللغه المنع و حد العاصی سمی به لأنه شیئ یمنعه عن المعاوده؛ حد در اصل لغت به معنای منع است و حد گناهکار به این اسم نامیده شده، بدان جهت که او را از بازگشت به گناه منع می‏کند.»[34] البته در معنای لغوی حد و بالتبع در معنای اصطلاحی آن، برخی به رکن دیگری نیز اشاره کرده‌اند. بر این اساس، حد به لحاظ لغوی به معنای منتهای قلمرو یک شیء است. بر این اساس، حدود را هم از آن لحاظ حدود نامیده‌اند که بیانگر مرزهای گذرناپذیر الاهی است که تجاوز از آن‌ها جایز نیست.[35] در معنای اصطلاحی حد، فاضل مقداد می‌نوسید: «حد … شرعاً عقوبتی است که برای وارد کردن درد و رنج بر بدن به کارگرفته می شود و شارع کمیت آن را معین کرده است.»[36] صاحب شرایع نیز در تعریف مشابهی حد را این گونه معنا می‌کند: «هرآن چه ازجرایم که دارای عقوبت مقدر و معینی است حد نامیده میشود»[37] صاحب جواهر، تعریف محقق حلی را شرح بیشتری می‌دهد: «حد مجازات خاصی است که به سبب ارتکاب معصیت خاصی به وسیله مکلف برجسم وبدن وی وارد می‌شود و این مجازات به گونه‌ای است که شارع کمیت آن را در تمام معاصی معینه مشخص کرده است».[38] صاحب تاج العروس نیز در توضیح کامل‌تری می‌نوسید: «حد پرده و مانع بین دو چیز است تا یکی از آن دو با دیگری مخلوط نشود یا یکی از آن دو به دیگری تعدی نکنند … و حد: دفع و منع … و حد، تادیب مجرم است، مانند سارق زناکار و غیر این دو، وسیله‌ای که مجرم را از ارتکاب مجدد جرم بازدارد و همین طور دیگران را از ارتکاب این جرم‌ها منع نماید».[39] در شرح تعاریف فوق می‌توان گفت که مفهوم «حدود» ناظر به تقسیم‌بندی خاصی هست که در اسلام، بر اساس عنصر ثبات و تغییر در مصالح و مفاسدی که در ورای احکام وجود دارد، بنیان نهاده شده است. توضیح این که فقه اسلام و به ویژه قوانین و مقررات جزایی به منظور حفظ و تحکیم مصالح فردی و اجتماعی قانون‌گذاری شده است. در میان مصالحی که قانون جزای اسلام برای حفظ آن‌ها وضع شده، بخشی از مصالح وجود دارد که جامعه در هر شرایطی که باشد نمی‌تواند از آن‌ها صرف‌ نظر نماید و بی توجهی به آن‌ها، ارکان و شالوده‌ی یک جامعه‌ی سالم را در هم می‌ریزد. این نوع مصالح و مفاسد معمولا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به کل جامعه برمی‌گردد و معمولا پایدار و تغییر ناپذیرند. در این نوع از مصالح و مفاسد، حقوق جزای اسلام مجازات‌های ثابت و تا حد امکان بازدارنده‌ای را تعیین نموده است و هدف اصلی قانون‌گذار قبل از هر چیز حفظ این ارزش‌ها و جلوگیری از خدشه‌دار شدن آن‌ها بوده است و به همین دلیل این نوع مجازات‌ها بیش‌تر بر اساس سنگینی جرایم و شدت آثار و نتایج سوئی که به دنبال دارند، تعیین شده‌اند و از انعطاف پذیری کمی‌ برخورداند. در تعیین این نوع مجازات‌ها خصوصیات فردی مجرمین کم‌تر مورد توجه بوده و قانون به صورت کلی و عام وضع گردیده است.[40] شدت عمل و عدم انعطاف پذیری در این جرایم به آن دلیل است که جرایمی از این دست به اضمحلال اخلاق و فساد جامعه و آشفتگی نظم آن منجر می‌گردد و هیچ جامعه‌ای به این نتایج مبتلا نمی‌گردد مگر آن که وحدت و یگانگی خود را از دست بدهد و سیستم اداری‌اش مختل گردد.[41] حدود، مجازات‌های معینی هستند که بر اساس ملاک‌های دیگری غیر از مقابله‌ی به مثل تشریع شده‌اند و ضامن حفظ و تحکیم ارزش‌های ثابت و پایدار انسانی و اسلامی هستند. حدود شامل مجازات جرایمی مانند: جرایم جنسی (زنا، لواط، مساحقه، و قیادت) قذف، سرقت و شرب خمر می‌شود. آن چه ذکر شد مورد اتفاق فقهای امامیه می‌باشد و در مورد بعضی دیگر از مجازات‌ها مانند مجازات محاربه و بغی اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم محقق در «شرایع» مجازات ارتداد و بغی را جزء مجازات‌های تعزیری می‌داند و آن‌ها را در باب حدود ذکر نکرده است[42] و به همین دلیل مورد اعتراض صاحب مسالک قرار گرفته است و از دیدگاه ایشان مجازات باغی که شامل محارب و مرتد نیز می‌شود مجازات حدی هستند. وی می‌گوید: «معروف بین فقها این است که مجازات این جرم نیز جزء مجازات‌های حدی می‌باشد».[43] بخشی از مهم‌ترین اموری که معمولا به عنوان مصالحی ذکر می‌شوند که حدود به دنبال حفظ آن‌ها است عبارتند از: حفظ نسل افراد از اختلاط، حفظ حیثیت افراد، حفظ اموال مردم، حفظ عقول مردم و نیز حفظ نظام اجتماعی و دینی مردم.[44]

4/2. قصاص

قصاص از نظر لغوی اسم مصدر از ریشه‌ی «قص یقص» به معنای پی‌گیری کردن اثر چیزی است. لسان العرب در این باره می‌نویسد: «قصصت الشیء اذا تتبعت اثره شیئا بعد شی؛ قصاص نمودن چیزی، یعنی به تدریج دنبال اثر آن رفتن».[45] بر همین اساس، در قرآن کریم آمده است: «وَ قالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیه؛ و گفت بخواهرش از پى او برو».[46]  «قصه» هم که از همین ریشه است، از آن جهت قصه نامیده می‌شود که حاوی مطالبی است که به دنبال هم می‌آید و شنونده مطالب آن را پی‌گیری می‌کند. با توجه به همین ریشه‌ی لغوی، از جمله‌ی معانی قصاص مقابله به مثل و تلافی است. لسان العرب در این باره می‌نویسد: «قصاص عبارت است از تلافی و آن کشتن در مقابل کشتن و ایراد جراحت در مقابل جراحت است».[47] در اصطلاح فقه، پی‌گیری اثر جنایت و ضرب و جرح را قصاص می‌گویند، به گونه‌ای که قصاص کننده عینا همان جنایت وارده را به جانی وارد می کند. صاحب جواهر در این باره می‌نویسد: «و المراد به هنا استیفاء أثر الجنایه من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعل».[48] در وجه ارتباط این معنا با ریشه‌ی لغوی نیز در «الفقه علی المذاهب الاربعه» آمده است: «گویا قاتل طریقی از قتل را پیموده که شخص قصاص کننده آن طریق را دنبال کرده و همان مسیر را پیموده است».[49] مجازات قصاص آن دسته از مجازات‌های ثابتی هستند که بر اساس مماثلت بین جرم و مجازات مقرر گردیده‌‌اند.[50]  این دسته مجازات‌ها مربوط به جرایم علیه اشخاص اعم از قتل، ضرب و جرح و قطع اعضا است. مهم‌ترین خصوصیت این مجازت‌ها این است که به عنوان «حق» قانون‌گذاری شده‌اند و نه به عنوان یک تکلیف الزامی. قصاص یک حق خصوصی است و مجنی علیه یا اولیای او می‌توانند در صورت تحقق شرایط لازم، مجرم را قصاص یا عفو یا در قبال اخذ دیه با او مصالحه کنند.[51] در این جرایم برای مجنی علیه یا ولی دم او از آن رو حق عفو در نظر گرفته شده است که بیش از جامعه، منافع آن‌ها در معرض تهدید قرار گرفته است و اساسا جامعه با خسارتی که آن‌ها می‌بینند، متضرر می‌گردد و تهدید می‌شود. بنابراین در صورت عفو، انگیزه‌ای که برای حمایت از جامعه مقتضی شدت عمل بود و به نادیده گرفتن شخصیت مجرم می‌انجامید از میان می‌رود و جرم ارتکابی، غیر خطرناک و بی‌تاثیر در کیان جامعه تلقی می‌گردد.[52]  

فصل دوم

 موارد مجازات اعدام

مواردی را که در فقه اسلامی حکم اعدام صادر شده است، می‌توان در سه محور مورد بحث و گفتگو قرار داد. این سه محور عبارتند از:

گفتار اول: اعدام‌های حدی