مبحث اول : حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در اجرای اصل تناظر هم برای خواهان و هم برای خوانده حقوق و تکالیفی ایجاد می شود یعنی همانطور که بیان نمودیم اصل تناظر به این معنی است که دادگاه باید فرصت به مناقشه قرار دادن ادله و استدلالات را به طرفین دعوا بدهد. و در این راستا برای خواهان و خوانده نیز تکالیفی وضع شده است این مبحث را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد. گفتار اول تحت عنوان حقوق و تکالیف خواهان و گفتار دوم تحت عنوان حقوق و تکالیف خوانده گفتار اول : حقوق و تکالیف خواهان این  گفتار اختصاص به حقوق و تکالیف خواهان ناشی از اصل تناظر دارد . بند اول اختصاص به حقوق خواهان و بند دوم مختص تکالیف خواهان می باشد. بند اول: حقوق خواهان در این بند به  حقوق خواهان که ناشی از اصل تناظر می باشد می پردازیم از جمله حقوق خواهان می توان به حق اقامه دعوی ، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ، مکلف نمودن خوانده به پاسخ ، کاهش یا افزایش خواسته ،تغییر نحوه دعوا و تغییر خواسته ، جلب شخص ثالث اشاره نمود. الف) حق اقامه دعوا یکی از حقوق خواهان که ناشی از اجرای اصل تناظر است حق اقامه دعوا است . دعوا به معنای توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح برای به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط به آن است.[211] یعنی زمانی که حقی از کسی زائل می شود آن فرد حق دارد با ارائه دادخواست در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و دادگاه باید بر مبنای اصل تناظر به این فرد فرصت و امکان طرح دعوا را صرف نظر از حق دار یا بی حق بودن او در طرح دعوا بدهد. ب) معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یکی از تکالیف خواهان پرداخت هزینه دادرسی است . یعنی زمانی که خواهان دادخواست خود را به دادگاه ارائه می دهد یکی از شرایط دادخواست این است که خواهان هزینه دادرسی را تقدیم دادگاه نماید. اما چنانچه خواهان مدعی دعوای اعسار شود و اعسار او نیز احراز و حکم اعسار صادر شود. از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود . و دعوی اصلی بدون پرداخت هزینه دادرسی به جریان می افتد پس دادگاه نمی تواند خواهان را به علت اعسار از اقامه دعوا منع کند. مراجع قضایی موظف اند پس از اثبات اعسار مدعی به موضوع رسیدگی نمایند. و باید به خواهانی که معسر است نیز فرصت و امکان طرح دعوا و ارائه ادله و مدارک توسط دادگاه در راستای اجرای اصل تناظر داده شود. پ ) مکلف نمودن خوانده به پاسخ وقتی خواهان به طرفیت خوانده دادخواست به دادگاه ارائه نمود. اگر دادخواست کامل بود مراتب به خوانده ابلاغ می گردد . دادخواست خوانده را مکلف به پاسخ می نماید. در حقیقت چون به موجب ماده 95 ق.آ.د.م عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و تصمیم گیری نیست دادگاه در صورت خودداری خوانده از پاسخ چنانچه ادعاهای خواهان باتوجه به محتویات پرونده و قانون من حیث المجموع وارد باشد اقدام به صدور حکم علیه خوانده می نماید حتی اگر خواهان در واقع بی حق بوده یا حق او در گذشته اداء شده باشد. در حقیقت اصل تناظر اقتضاء آن را دارد که دادگاه مکلف است با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رأی نماید و بنابراین چنانچه خوانده دعوای خواهان را تکذیب نکرده و به گونه دیگری نیز دفاع ننموده باشد احتمال صدور حکم علیه خوانده وجود دارد . اگرچه حکم بتواند تحت شرایطی غیابی باشد. ت) طرح ایرادات در خصوص ایرادات در گفتار سوم از مبحث دوم توضیحاتی بیان نمودیم – بیشتر ایرادات به موجب ماده 84 ق.آ.د.م از جمله دفاعیات خوانده شمرده شده و معمولاً خوانده به طرح آن اقدام می نماید. در عین حال هر یک از ایرادات مزبور که از قواعد آمره شمرده می شوند، چون جنبه تذکر دارد از سوی خواهان نیز قابل طرح بوده و باید مورد رسیدگی قرارگیرد اگرچه ماده 84 این را می رساند که اختصاص به خوانده دارد.[212] از سوی دیگر ایرادی مانند ایراد رد دادرس به صراحت ماده 91 ق.آ.د.م از سوی خواهان نیز قابل طرح است. بنابراین اگر خواهان تمایل به طرح هر یک از ایرادات مزبور را داشته باشد به موجب ماده 87 ق.آ.د.م باید تا پایان اولین جلسه دادرسی اقدام کند در غیر این صورت به موجب ماده 90 قانون مزبور دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد. ج) کاهش یا افزایش خواسته کاهش خواسته و آثار آن ،افزایش خواسته و آثار آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 1- کاهش خواسته و آثار آن ماده 98 ق.آ.د.م به خواهان اختیار داده که خواسته مصرحه در دادخواست را در تمام مراحل دادرسی کم کند. کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می نماید که میزان خواسته معلوم باشد (مانند مبلغی وجه نقد، تعدادی سکه و …) در صورتی که خواسته عین معین باشد نیز کاهش خواسته به میزان کمتری از آنچه در دادخواست تصریح شده امکان پذیر است و(برای مثال کاهش شش دانگ به چهاردانگ) چون خواسته معمولاً در دادخواست تصریح می شود. کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر است. تفاوتی نمی نماید که پرونده در مرحله نخستین باشد و یا واخواهی یا تجدیدنظر باشد. روشن ترین اثر کم کردن خواسته، کاهش در محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید است و بنابراین دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ جدید، خوانده را محکوم نماید. اثر دیگر آن کاهش در خسارات دادرسی است که خواهان می بایست در صورت محکومیت ، به خوانده حاکم چنانچه درخواست شده باشد بپردازد.