دادگاه‌های انقلاب در زمینه اجرایی سیاست جنایی،به صور مختلف ایفای نقش می‌نمایند.داشتن روشی هماهنگ در برخورد با معضلات ناشی از جرایم مواد مخدر،آشنایی آنان با آخرین‌ دستاوردهای حقوقی و همسو شدن نقطه نظرات مراجع قضایی در جهت تحقق اهداف سیاست جنایی دارای جایگاهی ویژه در امر مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.اعمال نظرهای سلیقه‌ای و پیروی از گرایش‌های مختلف در اجرای قوانین و مقررات،موجب دور افتادن‌ از سیاست جنایی مطلوب خواهد شد.در این راستا،قوانین باید به‌ گونه‌ای تهیه و تصویب بشوند که امکان اعمال‌نظر شخصی تا حد امکان محدود گردد.قانون مبارزه با مواد مخدر در مواردی به‌گونه‌ای تدوین شده‌ که امکان تفسیر موسع و برداشت دو یا چندگانه را از مواد قانونی‌ توسط قضات فراهم آورده.از آنجایی که تفسیر مواد قانونی به‌ نوعی وضع محدوده‌های جدید کیفری است؛لذا،چنان‌چه قضات‌ در تفسیر این مواد،دارای نقطه نظرات مختلفی باشند،مسلما از اهدافی که به آن اعتقاد دارند پیروی می‌کنند،نه از سیاست جنایی‌ تدوین شده.[79]همین موضوع در انتخاب نوع مجازاتی که به مجرمین‌ تحمیل می‌گردد و یا استفاده از تأسیسات حقوقی نظیر آزادی مشروط یا تعلیق نیز متجلی است.از جمله عواملی که در جلوگیری از گسترش تفسیرهای چندگانه مواد قانونی جلوگیری می کند،ایجاد رویه واحد قضایی از طریق شعب و نیز هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور می‌باشد.از آنجایی که قانون مبارزه با مواد مخدر راه ایجاد رویه واحد قضایی و طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور می‌باشد.از آنجایی که قانون مبارزه با مواد مخدر راه ایجاد رویه قضایی و طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور را مسدود نموده و با وضع ماده(32)قانون مبارزه با مواد مخدر امکان صدرو آرای وحدت رویه قضایی غیرممکن گردیده؛ لذا تفسیرهایی که از باورهای هر یک از مقامات قضایی نشأت‌ می‌گیرد،منشاء اصدار احکام متضاد در مراجع قضایی می‌شود.و با این وصف،راهی برای همسو نمودن و جهت دادن به این رویه‌ها عملا وجود ندارد.بنابراین،ضروری است تا با اصلاح مقررات شکلی در قانون‌ مبارزه با مواد مخدر،امکان طرح موارد متعارض در هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی در زمینه جرایم‌ مواد مخدر ایجاد شود.همچنین خلاءهای قانونی در قانون مبارزه‌ با مواد مخدر و ابهامات موجود،در مواردی که قضات به قبح عمل‌ ارتکابی معتقدند،اما تفسیر مضیق قوانین کیفری امکان اعمال‌ مجازات را به فاعل جرم نمی‌دهد،قضات را به تفسیر موسع قوانین‌ کیفری و بهره‌گیری از عباراتی که دارای معانی گسترده هستند، سوق داده است.در این‌صورت،نیز همسو نبودن نظرات قضات به‌ پیروی از یک سیاست جنایی منسجم موجب دور افتادن از اهداف‌ موردنظر شده است.حذف دادسرای انقلاب از سیستم قضایی کشور به دنبال اجرای‌ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منجربه تراکم کاری‌ در دادگاهها شده،که این امر موجب گردیده که قضات پرونده‌های‌ کم اهمیت را با صدور آرایی نظیر موقوفی تعقیب یا منع پیگرد و یا حداکثر جزای مختصر نقدی و بدون رسیدگی کارشناسانه مختومه‌ نمایند.که این موضوع نیز موجب تجری مرتکبین شده و افزایش‌ جرایم مواد مخدر را در پی داشته است.نظیر مواد(16)و(19) قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص اعمال مجازات نسبت به‌ معتادان و استعمال‌کنندگان مواد مخدر و در مورد پرونده‌های مهم‌ هرچند سیاست جنایی دارای بخشهای‌ مختلفی است[80] و حقوق کیفری که به‌ تعریف محدودیت‌های رفتاری و ضمانت‌ اجراها می‌پردازد،بخش کوچکی از آن را تشکیل می‌دهد؛اما،این سیاست دارای‌ بخش‌های دیگری نظیر پیشگیری از وقوع جرم و انحراف،ارزیابی عملکرد دستگاه عدالت کیفری(دادگاهها،سازمان‌ زندان‌ها و دستگاه انتظامی)نیز می‌باشدکه دارای پیچیدگی زیاد بوده نیز تأخیر زیاد در رسیدگی را به‌دنبال‌ داشته که این امر نیز وصول به اهداف سیاست جنایی را بعید ساخته‌ است.استفاده قضات از نهادهایی مانند تعلیق یا آزادی مشروط و مراقبت‌های پس از آزادی و با در نظر گرفتن موضوعاتی چون وضع‌ اجتماعی،سوابق زندگی مرتکب،اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب‌ جرم شده،اظهارات و راهنماییهای وی در کشف جرم و دستگیری‌ سایر همدستان،می‌تواند بازتاب ارزنده‌ای در رسیدن به اهداف‌ سیاست جنایی تدوین شده داشته باشد[81] با توجه به اینکه اکثر مواد قانونی مبارزه با مواد مخدر به‌گونه‌ای‌ تدوین شده که به قضات قدرت مانور زیادی را در اعمال ضمانت‌ اجراها می‌دهد؛لذا اگر سیاست جنایی مذکور،مورد پذیرش آنان‌ باشد و ایشان به پیروی از اهداف آن معتقد گردند،امید زیادی‌ می‌رود که برخورد با این پدیده اجتماعی جهت مشخص و مطلوبی‌ را به سوی اهداف مورد نظر بگیرد.از دیگر معضلاتی که در این بین وجود دارد،عدم نظارت قضات‌ در مرحله اجرای حکم است؛یعنی،بعد از صدور حکم،حاکم دادگاه، مجرم را روانه سازمان دیگری می‌کند که هیچ آشنایی با پرونده و محکوم و نحوه و علل ارتکاب جرم ندارد.لذا ضروری به‌نظر می‌رسد که قاضی همواره به مرحله اجرای حکم نظارت داشته باشد تا درصورت بهبود وضعیت مرتکب،نوع و میزان مجازات را با به‌ کارگیری نهادهایی چون آزادی مشروط و یا حتی پیشنهاد عفو، منطبق با شرایط فعلی محکوم نماید.کمیته امور حقوقی و قضایی‌ ستاد مبارزه با مواد مخدر،بدین منظور کارگاه‌های آموزشی را جهت‌ نزدیک نمودن دیدگاه‌های قضات رسیدگی کننده تشکیل داده تا با حضور قضات سراسر کشور ضمن اینکه امکان انتقال تجربیات‌ فراهم شود،مراجع قضایی با تأسیسات مدرن حقوقی آشنا گردیده[82] و دیدگاه های آن‌ها به هم نزدیک و از یک سیاست منسجم و هماهنگ پیروی نمایند.اولین کارگاه آموزشی در21تا23دی‌ ماه سال‌1379برگزار و موضوعات مختلف حقوقی نظیر کنترل‌ دلیوری،مجازات‌های جایگزین،شناخت کنوانسیون‌های بین الملل‌ و…در این کارگاه ارائه شد و در نظر است این روند به‌صورت‌ منطقه‌ای نیز ادامه یابد. بند اول:مصادره و جریمه ی نقدی شاید بتوان گفت : مصادره ی اموال قاچاق چیان ، جریمه ی نقدی و جلوگیری از شست وشوی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر مؤثرترین بازدارنده از ارتکاب جرایم مرتبط با عرضه ی مواد مخدر است ، زیرا وقتی قاچاق چی بداند که هر چه را از طریق قاچاق مواد مخدر به دست می آورد از او خواهند گرفت ، به فکر کسب درآمد از راه هایی می افتد که «دست آورد» او را دولت ضبط نکند و متعلق به خودش باشد.[83] اما دولت ها برای اجرای مجازات مصادره ی دارایی های قاچاق چیان و جلوگیری از شست و شوی درآمد حاصل از قاچاق با مشکلاتی مواجه اند.یکی از مشکلات عمده در این زمینه ، ذی نفع بودن برخی از قدرت ها و سازمان های جاسوسی دولت های قدرتمند در این پول های کثیف است که بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی تجملی سران باندها و یا سازمان را از درآمد قاچاق مواد مخدر باندهای تبهکار تحت حمایت خود تأمین می کنند و چه بسا بعضی مأموران این سازمان ها از عوامل و اعضای باندهای قاچاق می باشند. برخی شرکت های فعال بین المللی و کارتل های مافیایی ، تحت پوشش کمپانی های چند ملیتی و حتی تعدادی بانک ها [84]نیز در خدمت باندهای تبهکار قاچاق مواد مخدرند که در نتیجه ، رؤیای جلوگیری از شست وشوی پول های کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر، در سطح جهانی ، به رؤیای مدینه ی فاضله ی افلاطونی که فقط در عالم خیال قابل دست رسی می باشد، تبدیل گردیده است .[85] بند دوم:مجازات اعدام اگر به احکام اعدامی که صادر شده مراجعه کنیم درمی یابیم که قاضی غالباً اقرار می کند چون در قانون مکلف به صدور حکم مجازات اعدام بوده ، حکم مجازات اعدام صادر کرده است ولی درخواست یک درجه تخفیف می کند، زیرا او در جریان رسیدگی ، به ویژگی های شخصیتی مجرم و عوامل پدیدآورنده جرم و پی آمدهای آن پی برده و دور از وجدان خود و عدالت می داند که مجرم پرونده ی موردِ بررسی او، با اعدام مجازات شود، اَمّا قانون ، راه تخفیف دادن در مجازات اعدام را بر او بسته است . چنان که از ۱۵۴۴ مورد حکم اعدام برای ۱۱۷۵ مورد (۷۶ درصد) تقاضای یک درجه تخفیف شده است . بحث دیگری که درباره ی اجرای حکم مجازات اعدام مطرح است ، کیفیت اجرای آن می باشد که آیا در ملاء عام اجرا شود یا دور از انظار عمومی . دراین باره در نتایج تحقیقی که با عنوان «نگرش شهروندان تهران درباره ی اعدام قاچاق چیان مواد مخدر»، توسط مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومی نیروی انتظامی با همکاری اداره ی کل مطالعات و پژوهش های ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سال ۱۳۷۷ انجام شده و حجم نمونه ی آن ۱۳۷۳ نفر شهروند تهرانی بوده ، آمده است :۹۷ درصد از پاسخگویان ، اجرای علنی حکم اعدام قاچاق چیان را در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر مؤثر ذکر کرده اند. به هرحال ، چون مجازات اعدام ، اشدّ مجازات هاست و در موارد بسیار مهم ، اِعمال می شود بایستی حداکثر استفاده از خاصیت بازدارندگی آن نسبت به سایر افراد جامعه بشود; به عبارت دیگر، ما باید بدانیم در قبال گرفتن حیات و زندگی یک انسان چه بهره ای در عبرت گرفتن دیگر افراد جامعه ، می بریم .بدیهی است اگر اعدام یک قاچاق چی مواد مخدر، اثری در بازدارندگی دیگر افراد جامعه نداشته باشد، جامعه به کمال مطلوب بهروری از اعدام یک انسان دست نیافته است . پس باید قبل از اِعمال مجازات اعدام یک قاچاق چی مواد مخدر، از طریق رسانه های گروهی با یک اطلاع رسانی کارشناسانه ، آثار زیان بار قاچاق مواد مخدر و معتاد شدن اقشار آسیب پذیر جامعه را به اطلاع مردم رساند و سوابق مجرمی که اعدام می شود در زمینه ی قاچاق مواد مخدر و اشاعه ی بلای خانمان سوز اعتیاد به مواد مخدر با بیانی رسا و در عین حال ساده برای جامعه توضیح داده شود و به مخاطبان تفهیم گردد که اگر مجرم ِ محکوم ِ به مجازات ِ مرگ ، مرتکب چنین جنایاتی علیه مردم به خصوص جوانان و نوجوانان که آینده سازان جامعه و کشور ما هستند نمی شد، به زندگی خود ادامه می داد و اعدام نمی گردید. باید چنین مجرمی که به افراد ساده لوح اجتماع ترحم نمی کرد و تلاش او در این جهت بود که با مرگ تدریجی دیگران ، به زندگی انگلی و تجملی خود و عیاشی هایش ادامه دهد، در انظار عموم (به خاطر صیانت جامعه ) به سزای اعمال غیرانسانی اش برسد و به حیات او خاتمه داده شود که تا دیگران عاقبت کار قاچاق مواد مخدر را ببینند و عبرت بگیرند و به فکر امرار معاش از راه های شرافتمندانه و مشروع باشند تا به سرنوشت این قاچاق چی اعدام شده مبتلا نشوند. افراد تحت تکفل فرد معدوم باید در حمایت قانون قرار گیرند و امور معیشتی ، آموزشی و پرورشی آن ها را سازمان های مربوطه عهده دار باشند تا توالی فاسد دیگری را اعدام مجرم ، به بار نیاورد و مجرمان دیگری پرورش نیابند.     بند سوم:مجازات شلاق مجازات شلاق با توجه به شرایط زمان و حتی ویژگی های اکثر مجرمان مرتبط با مواد مخدر، به خصوص معتادان ، مجازات قابل توجیهی نیست و در منابع فقهی ، نصی ّ برای مکلف کردن قاضی به محکوم کردن مجریان مرتبط با مواد مخدر به مجازات شلاق وجود ندارد لذا به جاست مجازات شلاق از قانون مبارزه با مواد مخدر حذف و به جای آن مجازات های دیگری مقرر شود. بند چهارم:مجازات حبس یکی از مجازات های بازدارنده که برای پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرم ، همراه با تاریخ تمدن بشر معمول بوده و هست محبوس کردن مجرم است و توأم با توسعه ی فکری و مدنیت بشر، کیفیت زندان ها هم تغییر یافته ، از سیاه چال های فراعنه ی مصر و عصر حمورابی پادشاه عادل بابل (۲۱۲۳ تا ۲۰۸۰ ق .م ) تا زندان های امروزی که مجهز به تأسیسات و ابزار شکنجه ی مدرن است همه زندان نامیده می شوند و اسلام نیز حبس را پذیرفته و حتی در برخی آیات قرآن کریم مانند آیه ی پانزدهم از سوره ی مبارکه ی نسأ، نوعی حبس ابد تجویز شده [86] و حضرت علی علیه السلام زندان های نافع را ساخته است .[87] کشوری را در جهان نمی شناسیم که زندان نداشته و مجازات زندان را به کلی لغو کرده باشد. آن چه امروز مطرح است ، پیدا کردن الگوی مناسب برای مدیریت زندان می باشد نه حذف کیفر زندان از مجازات ها، آقای اندرو کویل [88] که در خلال سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۷ در اسکاتلند، انگلستان و ولز۳۹ مدیر زندان بوده است ، در سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ مطالعاتی با همکاری کارشناسان دیگر در این زمینه انجام داده و نتیجه ی تحقیقات را در کتابی ، در سال ۲۰۰۲ منتشر کرده است . به هر حال همان طور که در پیش گفته شد، سازمان اصلاحات جزایی بین المللی ، مجازات های جانشین برای حبس و زندانی کردن مجرم پیشنهاد می کند. با توجه به توالی فاسدی که زندان ها برای مجرمان ِ غیر حرفه ای به خصوص جوانان و اقشار آسیب پذیر دارد تا جایی که ممکن است باید از مجازات های جانشین یا مجازات های بینابین و اجتماعی استفاده کرد. بند پنجم:مناسبترین مجازات ها برای جرائم مواد مخدر جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعم از آن که مربوط به فرایند قاچاق و عرضه باشد یا مصرف و اعتیاد، از جرایم و گناهانی نیست که در نصوص فقهی و احکام اسلامی برای آن ها حدود خاص ، معین شده باشد و قانونگذار می تواند با توجه به ویژگی های مرتکِب ، اوضاع و احوال ملی و بین المللی ، مقتضیات زمان و ارزش های فرهنگ اجتماعی ، در راستای اهداف اصلاح مجرم و عبرت آموزی دیگران ، مجازات های پیشگیرانه و بازدارنده ، حتی بر اساس عدالت ترمیمی ، برای آن مقرر کند. برای مثال : در مورد کسی که بیش از سی گرم هروئین حمل می کند، در هیچ یک از منابع فتوا (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) مجازاتی معین نشده و قانونگذار الزامی به مقرر کردن مجازات اعدام ندارد و همان طور که گفته شد مجازات های این قبیل جرایم باید با توجه به میزان تبعات سوء و زیان های بهداشتی ، اخلاقی ، اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و… که دارد، معین شود و اِعمال گردد. البته چنانچه جرایم جانبی مانند قتل ، سرقت ، ایراد ضرب ، جرح و دیگر جرایم از این قبیل که در فقه اسلامی حدود و تعزیراتی برای آن ها مقرر شده در فرایند قاچاق و مصرف مواد مخدر اتفاق افتد، مجازات های منصوص خود را دارد. بنابراین قانونگذار مجازات شلاق را که در عُرف ملی و بین المللی قابل توجیه و پذیرش نیست ، می تواند از مجازات های مواد مخدر حذف و مجازات اعدام را به مواردی محدود کند که از مصادیق واقعی و قطعی افساد فی الارض بوده و یا مجازات های دیگر بازدارنده نباشند. همچنین مجازات حبس که در سطح جهانی در حد اعدام و شلاق مذموم نیست به موارد متعددی از جرایم مواد مخدر مقرر شده و به مواردی محدود کند که مجازات های جایگزین مانند خدمات عام المنفعه ، حبس در خانه ، اجرای عدالت ترمیمی و مجازات هایی از این قبیل ، مؤثر نباشند. در پایان نظر اکثریت بر این است که مناسب ترین مجازات ها برای بسیاری از جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصادره ی اموال به دست آمده از قاچاق مواد مخدر، جریمه ی نقدی و در برخی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است .[89]

گقتار سوم:سازمان زندان‌ها

نتیجه فرایند دستگاه عدالت کیفری،اعزام افراد به محلی‌ است به نام زندان که در ادوار مختلف،اهداف گوناگونی از ایجاد و گسترش آن دنبال شده است.در مواردی،سزا دادن افراد و تحمیل رنج و عذاب،در مواردی اجرای عدالت و در حال حاضر، بهینه‌سازی شخصیت انسانهایی است که با به اجرا گذاشتن امیال‌ درونی،آرامش و امنیت جامعه را به مخاطره انداخته‌اند.آموزه‌های مختلف جرم‌شناسی در تغییر ساختار شخصیتی‌ زندانیان و تطبیق باورهای آنها با ارزش‌های حاکم بر جامعه و سازگار نمودن آنان با ارزش‌های مختلفی را توصیه کرده‌اند،که‌ معایب هر یک در طول سالیان آشکار گردیده و در نتیجه مجریان‌ طرح‌ها را مجبور به تغییر در سیاست‌های قبلی نموده است.آموزه‌هایی که به تحمیل مجازات زندان به افراد مخالفند هنوز جایگزین مناسبی برای این کیفر پیشنهاد نکرده‌اند لذا در مجموعه‌ قوانین تمامی کشورهای دنیا،مجازات زندان به حیات خود ادامه‌ داده است؛اما با تغییر ساختار آنها و چگونگی نگهداری زندانیان‌ سعی در رسیدن به اهداف منظور داشته‌اند.در کشور ما،تعداد زندان‌های کشور در طول سالیان متمادی‌ تقریبا ثابت مانده درحالی‌که جمعیت زندانیان بسیار افزایش‌ یافته.اگر نگاهی گذرا به آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و تمهیدات‌ و تأسیساتی که در این مقرره پیش‌بینی شده بیندازیم به،فاصله‌ زیاد بین اهداف پیش‌بینی شده و آنچه در عمل وجود دارد، خواهیم رسید.جمعیت زندان‌ها به حدی زیاد است که بودجه‌ سیاست جنایی در هر کشور متأثر از عوامل مختلفی چون نوع حکومت، نظام اجتماعی و ارزش‌های حاکم بر آن،دین،مذهب و ساختار دستگاه‌های‌ مجری این سیاست بوده و به همین‌ دلیل،سیاست جنایی تدوین شده‌ جهت یک جامعه خاص قابل اعمال در جامعه دیگر که دارای خصوصیات‌ متفاوتی باشد،نیست این سازمان کفایت تأمین نیازمندی‌های اولیه زندانیان را نیز نمی‌کند و لذا،امکان برنامه‌ریزی مطلوب جهت سازگار ساختن‌ مجرمین در چنین محل شلوغی وجود ندارد[90].از آنجایی که‌ مجرمین مواد مخدر در تماس با سایر زندانیان موجب انتقال‌ تجربیات،گسترش اعتیاد،تشکیل باندها از داخل زندان و هزاران‌ مفسده دیگر می‌گردند؛لذا ضرورت دارد،اولا:این زندانیان از سایر زندانیان جدا و ثانیا:مجرمین مواد مخدر نیز تقسیم و در گروه های مجزایی نگهداری شوند.خصوصا معتادین از سایر زندانیان تفکیک گردند تا امکان برنامه‌ریزی جهت تأمین اهداف‌ سیاست جنایی میسر گردد.امتزاج و شلوغی بیش از حد زندان‌ها مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد نموده؛به‌صورتی‌که هرازچندگاهی،قوه قضاییه‌ فهرست تعدادی از زندانیان را جهت عفو پیشنهاد می کند تا امکان‌ پذیرش گروه جدید فراهم شود.متأسفانه،در هیأت‌های عفو نیز بررسی جدی روی زندانیانی که اسامی آنها به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال می‌گردد به‌عمل نمی‌آید و افرادی که مشمول‌ عفو می‌گردند پس از مدت کوتاهی به حرفه قبلی خود بازگشته و مجددا در فرایند دستگاه عدالت کیفری گرفتار می‌شوند.خوشبختانه،با مدیریت مناسبی که در سالهای اخیر در زندان‌ها اعمال گردیده و پشتیبانی‌های مالی که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از این سازمان به‌عمل آمده،تعداد زندان‌ها افزایش‌ یافته و زمینه جداسازی زندانیان و انجام برنامه‌ریزی مناسب‌ جهت اصلاح زندانیان فراهم شده،که امید است با استمرار این‌ امر شاهد کاهش آثار سوء ناشی از حضور زندانیان در زندان‌ها باشیم.[91]