وجود فساد مالی، اداری و اقتصادی (امتیازات، تشویق‌ها و اعتبارات و تسهیلات) ضعف تکنولوژی و دانش فنی و تجهیزات در امر تجارت و تجارت الکترونیک، شامل پایانه‌ها، مناطق آزاد، حمل و نقل، گمرک، خدمات بانکی و اداری بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی کشور؛ وجود چالش‌ها و مجادلات سیاسی از عوامل عمده خروج سرمایه‌ها و ناتوانی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. ملزم بودن ایران به قطع یارانه‌ها در اقتصاد ایران (به خصوص یارانه انرژی) که در اقتصاد کشور ریشه دوانیده و بر بخش‌های مختلف تسلط یافته است. ضعف کالاهای صنعتی سخت داخل در رقابت با مشابه خارجی کاهش درآمدهای دولت به دلیل کاهش تعرفه‌های گمرکی و مالیات تاثیرگذاری قدرت‌های بزرگ اقتصادی توسعه‌یافته در اتخاذ سیاست‌ها و وضع قوانین و هدایت این نهاد (۹۰ درصد اختلافات در سازمان تجارت جهانی به نفع آمریکا پایان یافته است) احتمال ورشکستگی کارخانجات عمده و شرکت‌ها به دلیل ناکارایی و بهره‌وری پایین. بدلایل: ضعف تکنولوژی در بخش کشاورزی، پایین بودن بهره‌وری، اتلاف منابع و عوامل تولید، محرومیت از دستاوردهای علمی و فنی الزام ایران به رعایت حق مالکیت معنوی (کپی رایت) و احتمال انتقال حجم عظیم دارای از کشور در صورت اجرای آن   آسیب‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی قاچاق گسترده کالا و خدمات به داخل کشور و اثرگذاری منفی بر تولیدات ضعف نظارت و کنترل مبادی به منظور جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق وجود موانع حقوقی و قانونی در توسعه صادرات از جمله عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط در امر توسعه، مانند بانک‌ها، گمرک، وزارت بازرگانی و … نقش و سهم بالای دولت در اقتصاد و تجارت خارجی تحریم اقتصادی آمریکا و سایر کشورها برای فروش کالاها و خدمات استراتژیک و صادرات کالای ایرانی نفوذ و تأثیر جریانات و تفکرات سیاسی و خارجی در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور ضعف ایران در مقایسه با رقبای منطقه در امر ایجاد زیرساخت‌های صادرات و بازاریابی بین‌المللی بوروکراسی و نظام اداری گسترده و طولانی شد فرایند صادرات و افزایش هزینه‌ها و در نهایت مقرون به صرفه نبودن صادرات بالا بودن ریسک اقتصادی و سیاسی ایران و وجود مشکلات عدیده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور و گرایش سرمایه‌ها به سمت مشاغل کاذب و زود بازده کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و گرایش سرمایه‌ها به این سمت