بنابراین پر واضح است که در معاملات دولتی و مربوط به بیت‌المال تا حرف پورسانت به میان بیاید خودبه‌خود منفعت طلبی‌های مسئولین و حیف‌ و میل شدن بیت‌المال مطرح می‌شود و از آنجایی‌ که «وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَی مُؤْمِن» اخذ پورسانت در معاملات دولتی رد می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، در بین شیعه و سنی در کلیات و جزییات قاعده لاضرر اختلاف چندانی نیست. شاید تنها مورد اختلافی متن روایت لاضرر باشد که در چند واژه خلاصه می‌شود.[87] در مورد قاعده لا ضرر علل تحریم اخذ پورسانت با تشیع یکسان است و اصلاً اختلافی وجود ندارد. یعنی در اینجا هم با شفاف‌سازی عناصر و زوایای مخرب اخذ پورسانت، قاعده لا ضرر را جاری کرده و پورسانت را مذموم می‌شمارند. به‌هرحال پورسانت یک واژه‌ی جدید است که دریافتن اثرات منفی آن مستلزم نگاه وسیع به عرف و دورنگری در بحث تخریب اقتصادی است. اما باید یک شق دیگری از پورسانت را نیز در نظر گرفت که ممکن است طبق عرف و شرع هیچ مشکلی نداشته باشد. درواقع ممکن است دریافت منافع از یک معامله و در عوض تلاش برای به سرانجام رسیدن آن هم برای فروشنده و هم برای خریدار خوش‌آیند باشد که در این صورت قاعده اصلاً بر آن جاری نخواهد شد. ب) قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

• شرح قاعده

از این قاعده گاه با عناوین دیگر چون «الضمان بالخراج» و قاعده «التلازم بین النماء و الدرک» نیز یاد می‌شود و مراد از آن این است که بین انتفاع از نتایج یک شیء و پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن ملازمه برقرار است و در نتیجه هر کس از امری منتفع شود، از خسارات ناشی از آن نیز متضرر می‌شود، خسارات به عهده اوست. از آنجا که بیت‌المال در مواردی از اشخاص منتفع می‌شود، جبران خسارت ناشی از اعمال این‌گونه اشخاص نیز بر عهده بیت‌المال است. به این مبنا در برخی روایات اشاره شده است: امام صادق × درباره مردی که کشته شود و ولی دمی جز امام (حکومت) ندارد فرمودند: برای امام جایز نیست که عفو کند و او می‌تواند قصاص کند یا دیه بگیرد و آن را در بیت‌المال مسلمین قرار دهد، زیرا جنایت مقتول بر امام است و همچنین دیه‌اش برای امام مسلمین است. این قاعده نزد اهل سنت ظاهراً اتفاقی است ولی نزد شیعه اختلافی هست. برخی از علمای بزرگ مانند شیخ طوسی و ابن حمزه و پیروان آن‌ها بدان عمل کرده‌اند، این قاعده با همین لفظ در بسیاری از کتب اهل سنت و شیعه ذکرشده[88] و مبتنی بر دو کلمه است، اول کلمه خراج است که به معنای منافع مال می‌باشد از جهت این‌که در حقیقت از مال حاصل و خارج می‌شود و شاید خراجی هم که مردم به حکام می‌دادند و می‌دهند به همین جهت است که از منافع مال خارج می‌شود. کلمه دوم ضمان است و معنایش این است که: کسی که مال دیگری را گرفته و بخصوص سود آن را می‌برد موظف است آن را حفظ کند تا به صاحبش برگرداند.

• استدلال بر اساس قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

در قاعده فوق، بیان می‌شود که لازم است تلازم منطقی بین سود و زیان در یک معامله باشد. به این معنا که هرکسی که سود می‌برد قاعدتاً باید ضرر هم بکند. لذا اگر کسی در معامله یا قراردادی به‌گونه‌ای فقط از منافع بهره‌مند شود و از خسارات بی‌بهره باشد این قرارداد یا عقد دچار خدشه است. در مسئله پورسانت هم این‌چنین است، فردی که با تبانی با طرف قرارداد بیت‌المال باانگیزه‌هایی از قبیل تمتع مالی عقدی را می‌بندد، وقتی طرف قرارداد به تعهدات خودش پایبند نباشد دولت و بیت‌المال متضرر می‌شود و کارمند دولت ضامن نخواهد بود.