اما مواردى که زن کمتر از مرد ارث مى‏برد، مانند: دختر که کمتر از پسر ارث مى‏برد و مانند کلاله پدرى و مادرى یعنى برادر و خواهر پدرى و مادرى میت که در این صورت نیز زن یعنى خواهر میت نصف سهم مرد یعنى برادر میت که داراى فرزند نباشند ونیز تفاوت ارث دختر و پسر و آیه 176 که پایان سوره نساء استعهده‏دار بیان تفاوت ارث کلاله پدر ومادرى یا پدرى میت مى‏باشد(1) البته گاهى نقص ارث متوجه سهم کلاله پدرى مى‏شود در این مورد سهم زن همچنان محفوظ است و سهم مرد محذوف و منحجوب مى‏باشد. لیکن هیچگاه نقص سهم متوجه کلاله امى نمى‏شود. (2)اما مواردى که سهم زن بیش از سهم مرد مى‏باشد، مانند: موردى که میت غیر از پدر و دختر وارث دیگر نداشته باشد که در اینجا پدر سدس (یک ششم) مى‏برد ودختر بیش از آن. و مانند: موردى که میت داراى نوه باشد و فرزندهاى او در زمان حیات وى مرده باشد که در اینجا نوه پسرى سهم پسررا مى‏برد ونوه دخترى سهم دختر را (نصیب من یتقرب بالمیت) یعنى اگر نوه پسرى دختر باشد ونوه دخترى پسر باشد در این حال آن دختر دو برابر این پسر مى‏برد، گرچه منشا این تفاوت همان تفاوت ارث دختر و پسر مى‏باشد، لیکن آنچه فعلا در تقسیم خارجى صورت مى‏پذیرد این است که زن دو برابر مرد ارث برده است، و در برخى از احادیث معصومین علیهماالسلام چنین آمده است: «بنت الابن اقرب من ابن البنت‏»، (3) یعنى دختر پسر از پسر دختر به میت ومورث خود نزدیکتر است. نکته قابل توجه آن که گرچه خداوند تمام قوانین حقوقى را برابر حقوق فطرى تنظیم و تدوین فرموده است تا زمینه آثاره دفائن فطرى و شکوفایى گنجینه‏هاى درونى جامعه بشرى فراهم گردد، لیکن در پایان آیه ارث، دو اسم از اسماى حسناى الهى را یادآور مى‏شود که هماهنگى نظام تشریع و تکوین را در خاطره‏ها احیا نماید و آن این است که در پایان آیه 11 سوره نساء که عهده‏دار برخى از ارث‏هاى متفاوت مى‏باشد، چنین فرموده است: … ان الله کان علیما حکیما یعنى شما از علم و حکمت کافى برخوردار نیستید تا راز تفاوت را که در هسته مرکزى عدل نهفته در آن جستجو کنید، لیکن خداوند آگاه و حکیم است همه علل تساوى و عوامل تفاوت را جمع‏بندى نموده و بر مدار حکمت آنها را به صورت مواد معتدل حقوقى روانه مى‏فرماید، تا مسائل درست و مانند آن از تفریط جاهلیت کهن و از افراط جاهلیت جدید و مدرن مصون بماند. قرآن کریم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعیین سهام ارث، اول ارث زن را اصل و مبنا قرار داده و آن را مسلم دانسته و معیار ارث معرفى مى‏نماید، آنگاه مى‏فرماید: للذکر مثل حظ الانثیین، یعنى در موقع بیان سهم برادر، چنین نمى‏فرماید که خواهر نصف سهم برادر مى‏برد که پارامتر اصلى، سهم برادر باشد، بلکه معیار واصل مفروض و مسلم را ارث خواهر که دختر میت است قرار مى‏دهد و سهم برادر که پسر متوفا مى‏باشد دو برابر سهم خواهر مى‏داند تا اصل ارث زن قطعى و مفروغ عنه باشد. 1. وسائل الشیعه، کتاب ارث، باب‏3 از ابواب میراث الاخوه والاجداد. 2. وسائل الشیعه، کتاب ارث، باب‏3 از ابواب میراث الاخوه والاجداد. 3. وسائل الشیعه، کتاب الارث، باب‏7 از ابواب میراث الابوین والاولاد. گفتاری در معنای قیمومت مردان بر زنان : این معنا بر احدى پوشیده نیست، که قرآن کریم همواره عقل سالم انسان‏ها را تقویت مى‏کند، و جانب عقل را بر هواى نفس و پیروى شهوات و دلدادگى در برابر عواطف و احساسات تند و تیز ترجیح مى‏دهد، و در حفظ این ودیعه الهى از این که ضایع شود توصیه مى‏فرماید، و این معنا از آیات کریمه قرآنى آنقدر روشن است که احتیاجى به آوردن دلیل قرآنى ندارد، براى این که آیاتى که به صراحت و یا به اشاره و به هر زبان و بیانى این معنا را افاده مى‏کند یکى دو تا ده تا نیست که ما آنها را نقل کنیم. قرآن کریم در عین حال مساله عواطف پاک و درست و آثار خوبى که آن عواطف در تربیت افراد دارد از نظر دور نداشته، اثر آن را در استوارى امر جامعه پذیرفته، در آیه شریفه: “اشداء على الکفار رحماء بینهم” (1) دو صفت از صفات عاطفى را به عنوان دو صفت ممدوح مؤمنین ذکر کرده، مى‏فرماید مؤمنین نسبت‏به کفار خشن و بیرحمند، و نسبت‏به خودشان مهربانند. و در آیه: “لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه” (2) مودت و رحمت را که امورى عاطفى هستند، دو تا نعمت از نعم خود شمرده و فرموده، از جنس خود شما، همسرانى برایتان قرار داد، تا دلهایتان با تمایل و عشق به آنان آرامش یابد، و بین شما مردان و همسران مودت و رحمت قرار داد، و در آیه: “قل من حرم زینه الله التى اخرج لعباده و الطیبات من الرزق” (3) علاقه به زینت و رزق طیب را که آن نیز مربوط به عواطف است مشروع معرفى نموده، به عنوان سرزنش از کسانى که آن را حرام دانسته‏اند، فرموده: (بگو چه کسى زینت‏ها و رزق طیب را که خدا براى بندگانش پدید آورده تحریم کرده است؟ ) . چیزى که هست قرآن کریم عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل تعدیل نموده، عنوان پیروى عقل به آنها داده است، به طورى که عقل نیز سرکوب کردن آن مقدار عواطف را جایز نمى‏داند. در بعضى از مباحث‏سابق نیز گذشت که یکى از مراحل تقویت عقل در اسلام این است که احکامى را که تشریع کرده بر اساس تقویت عقل تشریع کرده، به شهادت این که هر عمل و حال و اختلافى که مضر به استقامت عقل است و باعث تیرگى آن در قضاوت و در اداره شؤون مجتمعش مى‏شود تحریم کرده، نظیر شرب خمر، و قمار، و اقسام معاملات غررى، و دروغ، و بهتان، و افترا، و غیبت، و امثال آن. خوب معلوم است که هیچ دانشمندى از چنین شریعتى و با مطالعه همین مقدار از احکام آن جز این توقع ندارد که در مسائل کلى و جهات عمومى و اجتماعى زمام امر را به کسانى بسپارد که داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان است، چون تدبیر امور اجتماعى از قبیل حکومت و قضا و جنگ نیازمند به عقل نیرومندتر است، و کسانى را که امتیازشان داشتن عواطف تند و تیزتر و امیال نفسانى بیشتر است، از تصدى آن امور محروم سازد، و نیز معلوم است که طایفه مردان به داشتن عقل نیرومندتر و ضعف عواطف، ممتاز از زنانند، و زنان به داشتن عقل کمتر و عواطف بیشتر ممتاز از مردانند. اسلام همین کار را کرده، و در آیه‏اى که گذشت فرموده: “الرجال قوامون على النساء”، سنت رسول خدا (ص) نیز در طول زندگیش بر این جریان داشت، یعنى هرگز زمام امور هیچ قومى را به دست زن نسپرد، و به هیچ زنى منصب قضا نداد، و زنان را براى جنگیدن دعوت نکرد، – البته براى جنگیدن، نه صرف شرکت در جهاد، براى خدمت و جراحى و امثال آن – .و اما غیر این امور عامه و اجتماعى، از قبیل تعلیم و تعلم، و کسب، و پرستارى بیماران، و مداواى آنان، و امثال این گونه امور که دخالت عواطف منافاتى با مفید بودن عمل ندارد، زنان را از آن منع نفرمود، و سیرت نبویه بسیارى از این کارها را امضا کرد، آیات قرآن نیز خالى از دلالت‏بر اجازه این گونه کارها براى زنان نیست، چون لازمه حریت زن در اراده و عمل شخصى این است که بتواند این گونه کارها را انجام دهد، چون معنا ندارد از یک طرف زنان را در این گونه امور از تحت ولایت مردان خارج بداند، و ملکیت آنان را در قبال مردان معتبر بشمارد، و از سوى دیگر نهی شان کند از این که به نحوى از انحا ملکشان را اداره و اصلاح کنند، و همچنین معنا ندارد به آنان حق دهد که براى دفاع از خود در محکمه شرع طرح دعوى کنند، و یا شهادت بدهند، و در عین حال از آمدن در محکمه و حضور نزد والى یا قاضى جلوگیرشان شود .و همچنین سایر لوازم استقلال و آزادى. بلی دامنه استقلال و آزادى زنان تا آنجایى گسترده است که به حق شوهر مزاحمت نداشته باشد، چون گفتیم در صورتى که شوهر در وطن حاضر باشد زن در تحت قیمومت او است، البته قیمومت اطاعت و در صورتى که حاضر نباشد مثلا به سفر رفته باشد موظف است غیبت او را حفظ کند، و معلوم است که با در نظر گرفتن این دو وظیفه هیچ یک از شؤون جایز زن در صورتى که مزاحم با این دو وظیفه باشد دیگر جایز و ممضى نیست. گفتارى کوتاه در باب مرجعیت زنان: با تحلیل کوتاه وگذرایى که درباره قضاى زن به عمل آمد، جریان مرجعیت وى آسان‏تر خواهد بود، زیرا براى محذورهاى جنبى، علاج‏هاى جانبى نیز وجود دارد، البته اگر محذور شرعى بدون چاره، مرجعیت زن را همراه کند، در آن حال مرجعیت مزبور ممنوع خواهد بود. یکى از مراجع گذشته چنین گفت: مرجعیت زن مایه هتک این مقام منیع است، گفتار مزبور ناشى از نشناختن هویت انسانى زن از یکسو، ومعرفى ظالمانه نظام طغیان وتعدى، از زن به عنوان کالاى غریزه و اقتصادى از سوى دیگر، و محروم نگه‏داشتن این قشر عظیم بزرگوار از ورود در معارف والا و منیع عقلى ونقلى از سوى سوم، و ناباورى خود، براى خود زنان از جهت چهارم و نیز برخى از علل و عوامل مستور و مشهور دیگر بوده و مى‏باشد. در هر صورت سرگذشت اجماع درباره اشتراط مرد بودن مرجع تقلید همتاى سرگذشت دعوى اجماع بر اعتبار ذکورت در قاضى است. لازم است توجه شود که جنبه عاطفى بودن زن ذاتا مانع تعدیل قواى عقلى و فکرى او نخواهد بود و تمام بحث در صورتى است که زن چون مرد از اعتدال عقل نظرى برخوردار بوده و جنبه خردورزى وفرزانگى معتبر در قضا ومرجعیت، مقهور عاطفه و احساس نگردد، زیرا گاهى خردورزى برخى از مردان نیز، مقهور بعضى از شؤون نفسانى او شده و جنبه فرزانگى آنها تحت پوشش دیگر جنبه‏اى نفسانى قرار مى‏گیرد، که در این حال چنین مردى واجد شرایط قضایا مرجعیت نمى‏باشد. ممکن است لزوم ارتیاض و تمرین زنان براى تعدیل عواطف بیشتر از مردان باشد، لیکن اگر در پرتو تمرین، شرایط مساوى پدید آید دلیلى بر محرومیت زنان از سمت‌های یاد شده به سویه نسبت‏به جامعه زنان وجود ندارد.