همانطور که می دانیم تأسیس اولین جلسه دادرسی و وضع و برقراری حقوق و تکلیف برای اصحاب دعوی، به منظور تسریع دراحقاق حق ودستیابی به اجرای عدالت است، ولی با وضع حقی برای فردی در متون قوانین و بررسی آنها در لابه لای کتابهای حقوق، بدون اطلاع صاحب حق، هیچ دردی را دوا نمی کند و هیچ حق ضایع شده را ترمیم نمی دهد. بنابراین باید در این راستا قوانین ، محاکم و نحوه ی ابلاغ را اصلاح کنیم تا به اهداف قانونی مورد نظرنایل شویم ، به همین علت مواردزیر جهت دستیابی به اهداف والای قانون و اجرای عدالت پیشنهاد می گردد : 1- کم کردن تعداد پرونده های ارجاعی به شعبات، اهمیت دادن به کیفیّت آراء به جای کمیّت آن، افزایش تعداد قضات در شعبات، مثل پیش بینی حد اقل یک رییس و یک دادرس برای هر شعبه، برطرف کردن نواقص قوانین، حذف قوانین و مواد منسوخ از مجموعه قوانین  و دسترس قراردادن قوانین جاری موجود معتبر برای اجرا. 2- تصحیح روند ابلاغ اعم از کیفیت و سرعت و دقت و آموزش مامورین ابلاغ، و شناساندن اهمیّت اوراق قضایی و مواعد قانونی به مامورین ابلاغ، و ارزش ابلاغ صحیح و اعاده ی به موقع اوراق ابلاغ شده به مراجع قضایی. این عملی نمی شود مگر با احیای مجدد پلیس قضایی، یا ابلاغ توسط مامورین ابلاغ دادگستری با افزایش تعدادآنها و با بهره گرفتن از تکنولوژی جدید. 3- احیای دادرسی عادی، به منظور : – کم کردن تردد به محاکم، – جلوگیری از تجدید جلسات بی مورد متعدد، – پایین آوردن هزینه ی عمومی، – کم کردن ترافیک شهری ( مخصوصاً در کلان شهرها )، – جلوگیری از آلودگی هوا  و مصرف بی رویه ی سوخت ، – وجلوگیری از اتلاف اوقات قضات و کادر اداری در دادگستری. 4- ترتیبی اتخاذ گردد که مردم به هر نحو ممکن به حداقل حقوق قانونی خود آگاه شوند، مثلاً بالابردن تیراژ روزنامه رسمی که قوانین و آیین نامه های قانونی را در موعد قانونی بدون دخل و تصرف منتشر می نماید[69]، یا از طریق صدا و سیما طی برنامه های مختلف با اعلام قبلی، یا آگاهی دادن به مردم از طریق مساجد با دادن جزوات و یا سی دی های محتوی مسائل حقوقی.

فهرست منابع

الف- منابع فارسی 1- کتب