از اینرو افراد در «حالت اولیه‏» و تحت «حجاب جهل‏» (68) فرض مى‏شوند و از اطلاعات و دانشى که منافع، سلایق و گرایشات خاص آنان را تامین کند، محروم تصور مى‏شوند. این افراد وقتى اصول عدالت را در حالت طبیعى انتخاب مى‏کنند، نمى‏دانند اگر اصول دیگرى برگزینند چه تاثیرى بر وضعیت‏خاص آنان خواهد نهاد. بنابراین در مجموعه افراد جامعه که براى انتخاب اصول عدالت گرد آمده‏اند، حقایقى ناشناخته وجود دارد. کسى جایگاه خود را در جامعه، وضعیت طبقاتى یا موقعیت اجتماعى خود را نمى‏داند; از بخت و اقبال خود در توزیع دارییها و تواناییهاى طبیعى، از هوش و قدرت خود و امثال آن اطلاع ندارد. و باز کسى مفهومى از خیر و فضیلت ندارد و جزئیات مربوط به طرح خاص زندگى خود را نمى‏شناسد. بعلاوه، فرض بر این است که طرفهاى توافق (پیرامون اصول عدالت) از شرایط خاص جامعه خود یعنى وضعیت اقتصادى یا سیاسى یا سطح تمدن و فرهنگى که مى‏توانند بدست آورند، آگاهى ندارند. البته این افراد چنان نیست که در جهل مطلق بسر برند، بلکه اطلاعاتى کلى در مورد جامعه انسانى، امور سیاسى، اصول نظریه اقتصادى، مبناى سازمان اجتماعى و قوانین روان شناسى انسانى دارند، چرا که این اطلاعات کلى و عمومى در انتخاب اصول عدالت و تطبیق آنها با خصوصیات نظامهاى برخاسته از همکارى اجتماعى لازم است. (69) بنابراین افراد در حالت اولیه نمى‏توانند تصمیمى بگیرند که فقط به نفع خود آنان باشد وگرنه منصفانه بودن قضاوت و داورى آنان از میان خواهد رفت. از آن جا که جملگى این افراد در شرایط برابر و مساوى قرار دارند پس ناگزیر به عنوان اشخاصى معقول و منطقى به منافع خود خواهند اندیشید، غافل از آن که چون همگان به همین منوال مى‏اندیشند، اصول منتخب آنها به نفع همگان خواهد بود. هر فردى در چنین حالتى چیزهایى را در نظر مى‏گیرد که هر انسان معقولى به آنها نیاز دارد و در پى تحصیل آنها مى‏باشد. اینها چیزى نیست جز حقوق و آزادیها، اختیارات و فرصتها، درآمد و ثروت و عزت نفس. بنابراین در سناریوى فرضى «رالز»، افراد و آحاد انسانى فارغ از اوضاع و شرایط خاص خود، مى‏خواهند به این سؤال پاسخ دهند که چه اصولى مى‏تواند منافع همگان را به بهترین نحو تامین کند و در نظر همه افراد، اصولى عادلانه و منصفانه جلوه کند. هر جوابى که این افراد در حالت اولیه بدهند، راهنما یا الگوى وضع قوانینى مى‏شود که همه شهروندان در همه جا به آن رضایت‏خواهند داد و بر آن همداستان خواهند بود. به بیان دیگر، انتخاب این افراد مبنایى براى نظم‏دهى جامعه عادلانه در هر زمان و مکانى خواهد بود. (70) و اما این اصول کدامند؟ «رالز» مدعى است در چنین حالتى، دو اصل اساسى توسط افراد جامعه برگزیده خواهد شد: اصل اول – همه اشخاص باید بطور مساوى حق داشته باشند از بیشترین میزان آزادى اساسى برخوردار گردند، یعنى حق هر فرد نسبت‏به چنین آزادى، باید با حقى مشابه براى دیگران، سازگار باشد. اصل دوم – نابرابریهاى اجتماعى و اقتصادى باید به گونه‏اى باشد که دو شرط زیر در آنها تحقق بیابد: الف) این نابرابریها بصورتى معقول به نفع همه باشد (یعنى هر انسان عاقلى این نابرابریها را به سود همگان بداند) ب) این نابرابریها از موقعیتها و مناصبى نشات بگیرد که به روى همه باز باشد (فرصتهاى برابر در برخوردارى از منافع بیشتر)