نتیجه گیری و پیشنهادها به رغم تلاش اندیشمندان در دو سده اخیر در جهت احیا و ارتقای حقوق متهمان، به نقش و جایگاه دیگر کنشگر واقعه جنایی(بزه دیده)توجه نشده و به او به عنوان یکی از مقصران واقعه جنایی توجه شده است(بوریکان، 1379:314).با گذشت زمان حقوق بزه دیدگان همانند حقوق متهمان مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که با ایجاد تعادل بین حقوق این دو کنشگر، سعی در اجرای عدالت گردید و هم زمان نسبت به گروه های خاص بزه دیدگان سیاست افتراقی اتخاذ شد. برخی از گروه ها، همانند اطفال در برابر پدیده بزه کاری آسیب پذیرترند و احتمال بزه دیده واقع شدنشان بیشتر از­سایر گروه ها است، ازاین رو به حمایت بیشتر احتیاج دارند.این سیاست به معنای تبعیض در اجرای قوانین کیفری نیست.سیاست افتراقی ابتدا در اسناد بین المللی و سپس در قوانین داخلی ماهوی و شکلی وارد شد.بشر به این نتیجه رسید که نه تنها در هنگام وقوع جرم، بلکه در هنگام دادخواهی نیز احتمال بزه دیده شدن وجود دارد که خطرات آن کمتر از بزه دیدگی اولیه نیست.ازاین رو در آیین دادرسی کیفری نیز حمایت هایی در جهت حقوق بزه دیدگانی که در معرض خطر قرار دارند در نظر گرفته شد.به عنوان مثال، مقررات خاصی از قبیل استفاده از دستگاه های ویدئویی برای استماع اظهارات اطفال­بزه­ دیده­مقرر­شده­است.­اسناد­بین ­المللی متعددی دولت ها را به وضع مقررات ­در جهت­حمایت از اطفال توصیه نموده اند.هرچند ما به اکثر کنوانسیون های مذکور ملحق شده ایم ولی حق شرطهای گسترده از جمله حق شرط بر کنوانسیون حقوق کودک که بیان داشته در هر زمان که مقررات کنوانسیون با مقررات داخلی و شرع مخالف باشد ایران الزامی­به اجرای آن ندارد، عملا کنوانسیون ها را از اعتبار انداخته است. با این حال، تصویب اسناد بین ­المللی، هرچند با حق­شرط­باشد،­می تواند تأثیر مهمی در الزام دولت ها به گنجاندن­مفاد­کنوانسیون­ها­در­مقررات داخلی شان داشته باشد (63:2004 ,ymalle BnosnhoJ. ایران به اسناد مهمی همانند کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده ولی همچنان پروتکل اول الحاقی­به­کنوانسیون پالرمو و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش، فحشا و هرزه نگاری اطفال را تصویب نکرده است.تصویب این دو سند می تواند نقش مهمی در حمایت از اطفال داشته باشد. به موازات تصویب­اسناد­بین المللی، قانون گذار تلاش کرده است قوانین داخلی را اصلاح کند که از جمله می توان به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که الحاق ایران به کنوانسیون­حقوق کودک­یکی­از­عوامل­تأثیرگذار­در­تصویب­آن است(خواجه نوری، 1382:19) و قانون مبارزه با قاچاق انسان، اشاره کرد. 1-به عنوان مثال در حالی که طبق بند 1 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان استماع اظهارات بزه دیده از طریق دستگاه های ویدئویی اختیاری است، چنان چه بزه دیده، طفل کمتر از شانزده سال باشد، استفاده از این تکنولوژی الزامی خواهد بود. در این پایان نامه ­به­برخی از ایرادهای وارد بر قوانین داخلی در حوزه اطفال اشاره و ملاحظه گردید که به رغم اصلاحات صورت گرفته تا رسیدن به سرحد مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد. اولین تغییری که باید قبل از همه صورت گیرد اتخاذ سیاست حمایتی افتراقی برای کلیه اطفال کمتر از هیجده سال است چرا که همانطور که بیان گردید جز مواردی که در قوانین به طور خاص به سن خاصی اشاره شده است در بقیه موارد بایستی به اصل رجوع کرده و مقررات حمایتی پیش بینی شده را شامل حال اطفال کمتر از پانزده و نه سال بدانیم.این امر موجب خارج شدن طیف وسیعی از اطفال از حیطه حمایت قانون گذار خواهد شد. در کنار این تغییر اقدامات دیگری را نیز اجرا نمود تا انگیزه مجرمان در ارتکاب جرم علیه اطفال کاهش یابد.از جمله این اقدامات می توان به ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه قانونی در مورد بزهکاران جرایم علیه اطفال اشاره نمود.علاوه بر این، اصلاح مقررات قانونی حوزه هایی که در این تحقیق به آنها اشاره شده گردید و ایرادهای آنها مطرح شد نیز می تواند بسیار کارساز بوده و احتمال بزه دیدگی اطفال را کاهش دهد، اصلاح موادی که احتمال بزه دیدگی اطفال را افزایش می دهد نیز بسیار ضروری است، زیرا در بعضی از موارد نه تنها قانون گذار سیاست افتراقی در جهت حمایت از اطفال اتخاذ نکرده بلکه سیاست معکوس اتخاذ کرده که این امر در بزه دیدگی اطفال مؤثر است. از جمله می توان به ماده 147 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که برخلاف قذف بالغ، چنان چه طفل نابالغ مقذوف واقع شود مجازات قاذف را تعزیر قرار داده است.هرچند شاید گفته شود که«به دلیل عدم استقلال شخصیتی اطفال وجود تبعیض در حمایت کیفری از آنها نسبت به­سایرین­تا­حدودی طبیعی است اما به نظر می رسد با توجه به شکل گیری شخصیت ­و طی کردن مرحله آزمون و خطا در دوره کودکی، بایستی شخصیت معنوی اطفال بیشتر محترم شمرده شده و هرگونه تعرض به آنان ممنوع اعلام گردد»(زینالی، 1382 :128).غیر از این ماده مواد دیگری مانند 220، 59 و تبصره ماده 83 قانون مجازات اسلامی راه را برای تعرض به اطفال باز گذاشته است.امروزه همه پذیرفته اند که در حوزه اطفال با قوانین کنونی نمی توان از بزه دیدگی اطفال پیشگیری کرد.و بر این اساس به تازگی ایده تشکیل پلیس کودک مطرح­شده است(602129-swen di?xpsa.weiv swen/niam /ri.ansi .www:ptth). در تشکیل این نیرو باید به آموزش آنان توجه شایسته مبذول شود، زیرا پس از بزه دیدگی، طفل نیازمند آرامش و حمایت است و این امر تنها از افراد آموزش دیده برمی آید.تأسیس شورای حمایت از حقوق کودکان در قوه قضائیه(روزنامه همشهری، 14/8/1384:6)نیز از دیگر اقدامات مفید است. منابع و ماخذ: 1-السان، مصطفی، «قاچاق زنان و کودکان برای بهره کشی جنسی(از منع جهانی تا حمایت از بزه دیدگان)»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 16، 1384. 2-بوریکان، ژاک، «اطفال بزه دیده و بزه کار در حقوق فرانسه»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال دوم، شماره 2، 1381. 3-بولوکوس آدام.س و فارل، گرامام، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر:تلاش های سازمان ملل»، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، مجموعه مقالات(همایش بین المللی علمی-کاربردی