تفاوت سند با سایر ادله‌ی اثبات دعوا

بدون شک ادله‌ی اثبات دعوی از نظر قدرت اثباتی در یک درجه نیستند و همانطور که در قانون سند را بعد از اقرار، دومین دلیل ذکر کرده است، آوردن سند در این ترتیب، نشانه‌ی قدرتی است که سند در بین سایر ادله دارد. سند وسیله‌ای است که چون مکتوب است و مورد تأیید از طرف مأمور دولت می‌باشد، دارای قدرت اثباتی بالایی است.

متداولترین وسیله برای اثبات حق، سند است. تشریفات طولانی دادرسی و هزینه‌های آن باعث شده است که اشخاص در این راه دشوار چاره اندیشی کنند؛ با طرف خود به گفتگو پردازند و راه گریزی بیابند. دعوی هنگامی‌که امید هرگونه اصلاح از بین رفته باشد آغاز می‌شود و هر دو طرف در مطالبه و انکار حق مصممند. در این شرایط به ندرت اتفاق می‌افتد که خوانده به سود طرف خود اقرار کند و دادرس را از استناد به سایر دلایل بی‌نیاز نماید. شهادت و سوگند در قراردادها بیشتر برای تقویت و تکمیل اسناد بکار می‌روند و به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند. امارات نیز در همه دعاوی قابل استناد نیست. اماره بر مبنای غلبه و ظاهر استوار است و دادگاه به طور مستقیم بوسیله‌ی آن به حقیقت نمی‌رسد. از آنجا که سند قبل از دعوی تنظیم می‌شود و هنوز نزاعی در بین نیست، دو طرف با حسن نیت و دقت بیشتر آن را می‌نویسند و گاه نیز سردفتر یا مشاور حقوقی، آنان را راهنمایی می‌کند. این نوشته ثابت می‌ماند و گذشت زمان از اعتبار آن نمی‌کاهد، در حالی که خاطره‌ها از بین می‌رود و ممکن است گواهان از دسترس مدعی خارج شوند. از همه مهمتر اینکه، ارزیابی سند با دادگاه نیست و ضرورتی ندارد که مانند شهادت دادرس را قانع کند. «دادگاه نمی‌تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد».(ماه ۳۷۵ ق.آ.د.م).[1]

دیگر اینکه سند حاوی دلیل است و خودش دلیل نمی‌باشد. اکثر اسنادی که ارائه می‌شود حاوی اقرار است؛ مانند سندی که حاوی ثبت اقرار بدهی کسی می‌باشد. پس سند یک دلیل تأمینی است، یعنی برای صورت‌برداری از دلایل توسط دادگاه جهت ارائه‌ احتمالی بعدی به مراجع قضایی می‌باشد. ادله‌ی تأمینی، وسایلی هستند که به ثبت دلایل می‌پردازند، یعنی دلیل بر دلیل هستند. بنابراین سند زیر مجموعه‌ی ادله‌ی اصلی قرار نمی‌گیرد و فقط برای نگهداری و ثبت دلیل می‌باشد.[2]

بخش دوم- تعارض سند با سایر ادله‌ی‌ اثبات دعوا

مبحث اول- مفهوم تعارض ادله‌ی اثبات دعوا

گاهی ممکن است در محاکم قضایی که سندی به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است، طرف مقابل، دلیل دیگری از ادله‌ی اثبات دعوی و یا حتی سند دیگری (رسمی یا عادی) را ارائه نماید که در مقابل سند ارائه‌شده بایستد و با آن مقابله کند. در این صورت میان سند و ادله‌ی دیگر تعارضی پیش می‌آید که دادگاه باید یکی از این ادله را طبق مقررات و قدرت اثباتی آن دلایل، ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید.

«تعارض ادله‌ی اثبات دعوا[3] عبارت است از تقابل و تضاد استنادی دو طرف دعوی، به نحوی که عمل به هر دو دلیل و جمع آنها ممکن نباشد».[4]

مبحث دوم- شرایط تحقق تعارض

قبل از بررسی تعارض اسناد با سایر ادله لازم به ذکر است که بدانیم برای تحقق تعارض بین ادله چه شرایطی وجود دارد.

برای آنکه بین ادله‌ی اثبات دعوی تعارض حاصل شود، وجود شرایطی لازم می کند که می‌توان آنها را در چهار عنوان ذیل خلاصه نمود:

الف- وجود حداقل دو دلیل. وجود دو دلیل، بیانگر حداقل ادله‌ی لازم برای تحقق تعارض بوده، ولی ممکن است چند دلیل با هم تعارض نمایند.[5]

ب- تنافی و تکذیب یکدیگر. به طوری که هر دلیل جزئاً یا کلاً دلیل دیگر را تکذیب کند و اجتماع آنها با یکدیگر ممکن نباشد.[6]

[1]- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ سی و هشتم، ۱۳۸۳، ش ۳۴۲.

[2]- طبق ماده ۱۴۹ ق.آ.د.م «در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از اینگونه دلایل است».

[3]- Contradiction (conflict) of evidence

[4] - عمروانی، رحمان، تعارض ادله‌ی اثبات دعوی، انتشارات فکرسازان، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۳۰.

[5]- محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۳، جلد سوم، ص ۱۲۵. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست و هفتم ۱۳۸۵، ص ۳۴۵.

[6]- «یتحقق التعارض فی الشهادت مع تحقق التضاد، …». (تعارض در شهادت در صورت تضاد محقق می‌شود، …) محقق حلی، شرایع الاسلام، مجلد ثانی، فی اختلاف فی الدعوی از کتاب قضا، انتشارات استقلال، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۰ شمسی، ص ۸۹۷. که در سند نیز همین صادق است.