در حالی این معاهده ها تنها به موارد تبعیض به صورت خاص می پردازند، کمیته اعتقاد دارد که عبارت “تبعیض” چنانچه در معاهده به کار رفته باید به معنای هرگونه تفاوت، جداسازی، محدودیت یا ترجیح که مبتنی بر هر دلیل مثل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، ملیت، جایگاه اجتماعی، ثروت، تولد یا دیگر موارد است و همچنین هدف یا تأثیرش خنثی سازی یا آسیب رساندن به شناسایی( رسمی)، برخورداری یا اجرای تمامی حقوق و آزادی ها توسط تمام افراد به صورت برابر است، در نظر گرفته شود.

گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

حقوق بین الملل هیچ کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی کند لکن زمانی که کشوری به اتباع بیگانه اجازه ورود و اقامت در خاک خود می دهد، باید از جان و مال آنها محافظت کند و آنها را از حداقل حقوقی که برای ادامه ی زندگی هر انسان لازم و ضروری است برخوردار سازد. از لحاظ حقوق بین الملل عدم رعایت حقوق مذکور که به حداقل رفتار با اتباع بیگانه مشهور است، موجب مسئولیت بین المللی دولت که تبعه خارجی در قلمرو او قرار دارد خواهد شد و ممکن است منجر به حمایت دیپلماتیک و مداخله ی بین المللی علیه آن دولت نیز شود. انواع بیگانه اصولاً از کلیه ی حقوق مدنی به جز در مواد استثنایی مانند مالکیت اموال غیر منقول برخوردارند و از لحاظ احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود هستند، لکن از حقوق سیاسی و شرکت در زندگی عمومی، و اشتغال به استخدام رسمی دولت و برخی مشاغل اجتماعی مانند وکالت دادگستری طبابت و روزنامه نگاری و غیره محروم می باشند. اتباع بیگانه دارای امنیت شخصی و حق رجوع به دادگستری برای دفاع از حقوق خود بوده و ماننداتباع داخلی مکلف به رعایت قوانین کشور محل اقامت، و پرداخت مالیات و عوارض می باشند که جزئیات آن در حقوق بین المللی معین شده است. در ماده 13 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره‌ی بیگانگان این چنین تصریح شده است که: «بیگانه ای که قانوناّ در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز درمواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاّ اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به این منظور تعیین می شود رسیدگی شود». همچنین در بند 1 ماده 2 میثاق درباره تعهد دولت ها نسبت به افراد مقیم در قلمروشان اینگونه آمده است: «دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده دراین میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد- رنگ- جنس- مذهب- عقیده سیاسی یا عقیده دیگر_ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی_ ثروت_ نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین بکنند». بر این اساس هیچ دولتی نمیتواند ادعا نماید اتباع وی حق ورود و اقامت در سرزمین یک دولت خارجی را دارند. مسأله ی پذیرش بیگانگان در حوزه‌ی تشخیص دولتهاست و تمامی دولتها به دلیل حاکمیت سرزمینی خود صلاحیت عدم پذیرش بیگانگان از کل یا بخشی از سرزمین خود را دارند، مگر این که در این خصوص موافقت نامه ای بین دولتها منعقد شده باشد. این دیدگاه افراطی که یک دولت موظف به پذیرش همه ی اتباع خارجی است مورد حمایت دولتها قرار نگرفته است. هر دولتی در مورد پذیرش بیگانگان با توجه به مصلحت خود تصمیم گرفته و حق دارد شرایطی را در مورد پذیرش آنها وضع نماید و معیارهای پذیرش بیگانگان یا ممانعت از ورود آنها به یک کشور فرضی، در قوانین مهاجرت آن کشور تصریح شده است. هر چند دولت ها حق عدم پذیرش اتباع بیگانه را دارند، اما به ندرت این حق را با قدرت تمام اعمال می کنند، چرا که در عمل هیچ دولتی تمایل به قطع روابط خود با دیگر کشورها را ندارد. بیشتر دولتها بین بیگانگانی که قصد سکونت در آن کشور را دارند و بیگانگانی که فقط قصد سفر در آن کشور را دارند تفاوت قائل هستند؛ بیگانگانی که قصد اقامت دارند، قبل ازآن که اجازه اقامت در آن کشور را داشته باشند، معمولا کنترل های شدیدی بر آنها اعمال می شود. در حالی که بیگانگانی که فقط قصد مسافرت دارند، معمولاّ براساس مقررات روادید و تحت نظر پلیس اجازه این کار را دارند. در تمامی موارد، معمول است که یک دولت قبل از آنکه یک بیگانه در سرزمین آن کشور پذیرفته شود، حداقل او را ملزم به داشتن گذرنامه از دولت متبوع خود و داشتن روادید از کشوری که قرار است به آن مسافرت کند، نماید. گاهی اوقات روادید بر مبنای موافقتنامه بین دولتهای دوست لغو می گردد. این امر مبین آن است که اجازه صریح یا ضمنی برای ورود به سرزمین یک دولت ضروری است. به طور کلی امروزه از دید قواعد عرفی حقوق بین الملل در مورد پذیرش بیگانگان باید گفت که دولتها حق ندارند در شرایط عادی و صلح و آرامش از ورود اتباع یک کشور خاص به کشور خود جلوگیری کرده و یا از دادن روادید به دلیل رنگ پوست یا اعتقادات مذهبی امتناع کنند و چنانچه دولتی به دلایل امنیتی، بهداشتی یا نظم عمومی ورود گروه خاصی از اتباع یک کشور را به سرزمین خود ممنوع کند، باید دلایل این خودداری را به دولت متبوع آنها اعلام نماید. اصولاً دولت ها در مورد صدور روادید ورود به کشور خود براساس عمل متقابل رفتار می کنند. به هر حال بیگانه ای که در کشوری پذیرفته می شود، چنانچه شرایط دولت پذیرنده را مراعات ننماید دولت مزبور میتواند وی را اخراج کند.

گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر کنوانسیون حقوق کودک

طفل یا صغیر در اصطلاح حقوق به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. البته در حقوق داخلی کشورها سن معینی برای طفل در نظر گرفته می شود که نشان دهنده رشد جسمی و روحی است. از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل فرد زیر سن 18 سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود. بنابراین طبق این کنوانسیون تشخیص اینکه طفل کیست؟ نسبت به قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود. باید توجه داشت دربعضی کشورها، طفل شخصی است که از نظر سنی پایین تر از معیار مشخص شده در کنوانسیون حقوق کودک است و این مسأله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد. در کنوانسیون مذکور اصطلاح طفل به کار برده شده است، ولی در دیگر اسناد سازمان ملل متحد که ناظر به اطفال بزهکار می باشد اصطلاح نوجوان جایگزین گردید. درهنگام تعریف، مقرر شده است: «نوجوان، کودک یا فرد جوانی است که در نظام حقوقی  خاص، ممکن است به علت ارتکاب جرم، به نحوی با او رفتار شود که متفاوت با نحوه‌ی رفتار بزرگسالان باشد». در کنوانسیون حقوق کودک سن طفل، زیر 18 سال تبیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی دراین زمینه شده است بنابراین باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع