در رابطه با این شیوه‌ی از جبران خسارات مطبوعاتی، ماده‌ی 23 قانون مطبوعات سال 1364 ایران را داریم که بیان می‌دارد: «هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، بشرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد.»، البته این نکته را بایستی مورد توجّه قرار داد که این شیوه‌ی از جبران خسارات مطبوعاتی، یک شیوه‌ی مکمّل می‌باشد، چرا که مطالب مندرج در جراید و نشریات رسمی، نسبت به پاسخ‌های شخص متضرّر، از اعتبار بیشتری، نزد افکار عمومی برخوردارند و ممکن است علی‌رغم پاسخ شخص متضرر و چاپ آن در نشریه، باز هم متحمّل خسارات مادی و معنوی گردد، که بایستی از طریق شیوه‌های دیگر جبران خسارات، جبران و ترمیم گردد و به عنوان مثال، چنانچه یک نشریه علیه محصولات یک شرکت تولیدی، اخبار خلاف واقع، از قبیل سمّی بودن یا مضرّ بودن محصولات آن شرکت و کارخانه منتشر نماید، فروش محصولات آن شرکت، بصورت قابل توجهی کاهش می‌یابد و حتّی با دادن حق پاسخ به آن شرکت، نمی‌توان خسارات به بار آمده را ترمیم و جبران نمود، منتها می‌تواند به عنوان یک شیوه‌ی بازدارنده، از ادامه‌ی ورود خسارات، تا حدّی جلوگیری نماید. نکته‌ی دیگری که در رابطه با این شیوه‌ی از جبران خسارات مطبوعاتی، حائز اهمیت است، این است که علی‌رغم اینکه ماده‌ی 23 قانون مطبوعات سال 1364، این شیوه‌ی بازدارنده را منحصر به عناوینی از قبیل: توهین، افتراء، مطالب خلاف واقع و انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، نموده است، منتها می‌توان از این شیوه‌ی بازدارنده در سایر موارد زیانهای مطبوعاتی نیز بهره برد و هرچند که برخی از حقوقدانان[77] این شیوه‌ی از جبران را مختص و منحصر به زیانهای معنوی دانسته‌اند، منتها به نظر می‌رسد که این  شیوه‌ی جبران، بتواند در رابطه با خسارات مادّی هم، نقش خوبی را در پیشگیری و جبران خسارات، ایفا نماید. یکی از نویسندگان حقوق ارتباطات عقیده دارد «حق پاسخ یکی از اصول اخلاقی است که در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و بیشتر قوانین مطبوعاتی نیز این حق را برای اشخاص در برابر مطبوعات مقرر کرده‌اند. رسالت مطبوعات در دو نکته خلاصه می‌شود که عبارتند از ارائه اخبار و آگاه ساختن مردم و دیگر تربیت و ارشاد افکار مردم، از طرفی همیشه این احتمال وجود دارد که مطبوعات از قدرت خود سوء استفاده کنند.[78]» و همچنین به نظر یکی دیگر از حقوقدانان حق پاسخ از اصول اخلاقی است نه اصول قضایی، دادگاه نیز می‌تواند چنین دستوری را مقرر نماید چون مطبوعات دارای کارکردهای فراوانی بر افکار عمومی هستند. بنابراین به سهولت می‌توانند با نشر مطلب غیرواقعی و هتک آمیز حیثیت افراد را مخدوش کنند. بنابراین نزدیک‌ترین وسیله به منظور اعاده حیثیت اشخاص، استفاده از حق پاسخ است[79]. بنا بر نظرات ارائه شده، بنظر می‌رسد که حق پاسخ، ذاتاً از اصول اخلاقی است، منتها بایستی از ضمانت اجراهای قضایی و قانونی برخوردار باشد و از لحاظ ضمانت اجرا و لزوم رعایت این شیوه، در زمره‌ی اصول قطعی و الزام آور قضایی و قانونی قرار گیرد، تا با توجه به نقش پراهمیت مطبوعات بر افکار عمومی، بتوان از سوء استفاده کردن مطبوعات از این نقش مهم و مؤثر جلوگیری نمود. بند سوم: جبران خسارت از طریق عذرخواهی و انتشار حکم در جراید ماده‌ی 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بیان می‌دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.» نکته‌ی قابل توجهی که در این ماده به چشم می‌خورد، توجه قانونگذار به جبران خسارات معنوی در کنار جبران خسارات مالی می‌باشد، چرا که در متن ماده آمده که: «علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان …»، که منظور از زیان هم، زیان معنوی است و از آن‌جایی که بیشتر خسارات، در حوزه‌ی مطبوعات،‌ از نوع خسارات معنوی می‌باشد، لذا این ماده از اهمیت خاصی برخوردار است که در کنار نکته‌ی مذکور، به روش‌های جبران خسارات معنوی اشاره کرده است و همان‌طور که در بخش قبل و در رابطه با روش جبران خسارت مطبوعاتی از طریق دادن حق پاسخ، بیان شد، صراحتاً به دو مورد از روش‌های جبران خسارات معنوی اشاره کرده است که عبارتند از: 1- عذرخواهی و 2- انتشار حکم در جراید، که می‌توانند در کنار جبران خسارات مالی، خسارات معنوی وارده بر زیان دیده را تا حدودی ترمیم نمایند و لذا این دو نوع روش جبران خسارات مطبوعاتی را در دو بند جداگانه و بطور اختصار تبیین می‌نماییم. الف) عذرخواهی بنظر می‌رسد که، این شیوه از جبران خسارات مطبوعاتی، به عنوان یک شیوه‌ی مکمّل، جنبه‌ی اخلاقی دارد و از جنبه‌ی حقوقی لازم برخوردار نمی‌باشد، چرا که بایستی این نوع از روش جبران، از روی ندامت و اختیار باشد و نه از روی اجبار و به حکم دادگاه، و با عذرخواهی از روی اجبار، احساسات آسیب دیده‌ی زیان دیده ترمیم نمی‌یابد، و به نظر می‌رسد که آوردن عنوان عذرخواهی در ماده‌ی 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، به عنوان یکی از روش‌های جبران خسارات معنوی، نمی‌تواند احساسات آسیب‌دیده‌‌ی زیان‌دیده و خسارات معنوی وارده را ترمیم نماید، چرا که در ماده‌ی مذکور عبارت «الزام به عذرخواهی» آمده است و عذرخواهی از روی الزام دارای آثار ندامت و تخفیف آلام و جبران بخشی از خسارات معنوی نمی‌باشد و در رابطه با این مطلب، می‌توان به رأی شعبه‌ی 1410 دادگاه عمومی تهران درباره‌ی اتهامات نشریه «آوا» با مشخصات ذیل اشاره نمود: تاریخ رسیدگی: 29/5/79 شماره پرونده: 78/1410/269 شماره دادنامه: 474 مرجع رسیدگی‌کننده: شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضایی کارکنان دولت شاکی: 1- رییس کل دادگستری استان تهران به عنوان مدعی‌العموم 2- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیج شهرستان نجف‌آباد 3- فرمانده سپاه پاسداران منطقه قم 4- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت اطلاعات 5- شهیدی «مدیرکل سابق اداره کل اطلاعات استان اصفهان» 6- فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به نشانی تهران میدان ونک خیابان سئول مجتمع انتظامی فاطمیه 7- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به نشانی میدان ونک مجتمع 12 فروردین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 8- هیأت نظارت بر مطبوعات به نشانی از طریق کارگزینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی