چرا که شکل این نوع شرکت وابسته به نظر و توافق شرکای آن، متغیر است. بدین معنی که شرکاء تعاونی، می‌تواند هنگام تشکیل شرکت، توافق نموده و تقسیم بگیرند که شرکت تعاونی را در قالب کدامیک از شرکت‌های تجاری تشکیل دهند. فلذا شرکت تعاونی در قالب هر کدام از شرکت‌های تجاری باشد، مسئولیت شرکاء تابع احکام و مقررات مربوط به همان قالب از قالب‌های شرکت‌های تجاری خواهد بود. به عبارت دیگر، نوع و میزان مسئولیت شرکاء در شرکت‌های تعاونی تابعی از شکل و قالبی است که شرکت تجاری در قالب آن ریخته شده و آن شکل را پذیرفته است. اگر شرکت تعاونی به صورت تضامنی یا نسبی تشکیل شود، مسئولیت شرکاء نامحدود است و اگر در قالب شرکت‌های سهامی یا با مسئولیت محدود تشکیل شود و مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنها خواهد بود و اگر در قالب شرکت‌های مختلط باشد، مسئولیت مختلط بوجود خواهد آمد. اما در عمل متداول شده است که شرکت‌های تعاونی، غالباً به صورت شرکت سهامی تشکیل می‌شود و مسئولیت شرکاء‌ محدود به میزان سهام آنهاست.   مبحث دوم: تحلیل مسئو لیت شخص حقوقی در شرکت های تجاری شخصیت حقوقی مفهومی یکنواخت برای تمامی شرکتها به بار نمی آورد، باید دید که بستانکاران از شرکت تا چه حد قادرند که از سد آن گذشته و برای استیفای حقوق خود شریکان را هدف قرار دهند و به اموال آنان دسترسی یابند. مسلماً در شرکت تضامنی یا نسبی این سد شکستنی است و طلبکار در صورت عدم بضاعت شرکت طی دوران تصفیه میتواند علیه شرکا و اموال آنها مطابق قانون اقدام نماید. اما هرگاه نامبرده با شرکت سهامی یا شرکت با مسولیت محدود معامله کرده باشد قادر به انجام این کار نخواهد بود.در اینجاست که خطر نا امنی مالی، اشخاص را در تجارت شدیداً تهدید می کند: شخصیت حقوقی پناهگاهی قانونی و بی بدیل برای ناتوانان مالی و افراد بی بضاعت است که شخصاً و به طور مستقل قادر به فعالیت تجاری نیستند و از تاسیس صوری شرکت تجارتی با سرمایه اندک قانونی بهره برده تا مسئولیت های قراردادی خود را در مقابل  معامله گران محدود سازند واز زیر بار تعهدات مالی شانه خالی کنند و با این حربه و ابزار مامنی آسوده برای خود تدارک ببینند. گفتار اول: زمان و چگونگی پیدایش مسئولیت شخص حقوقی شرکتهای تجاری در قانون تجارت راجع به نقطه زمانی تشکیل شرکت‌های تجاری متاسفانه سخنی به میان نیامده است. در حالیکه نقطه زمانی تشکیل شرکت دارای آثار حقوقی فراوانی می‌باشد. یکی از مهمترین آثار تعیین چنین نقطه‌ای تعیین زمان شروع تعهدات و مسئولیت های شرکت و در حقیقت طرف حق و تکلیف قرار گرفتن شرکت به عنوان یک شخص حقوق، مستقل از اعضا می‌باشد. اما در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص، لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347 در ماده 23 مقرر می‌دارد:«مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند». پس در واقع با توجه به اینکه قبل از تشکیل و پیدایش شخصیت حقوقی شرکت، وجودی برای آن متصور نیست و صحبت از مسئولیت شرکت نیز به نوعی منتفی خواهد بود. بر همین اساس قانون‌گذار  در ماده 22 (ل.ا.ق.ت)، مسئولیت مؤسسین شرکت را مطرح کرده است. پس اگر مؤسسین جهت خرید ساختمانی برای استقرار مدیریت اداری شرکت اقدامی نمایند، مسئولیت آنان در قبال اشخاص طرف معامله تضامنی بوده و چون چنین معامله‌ای قبل از پیدایش شخصیت حقوقی شرکت شکل گرفته است، شرکت در قبال چنین تصمیماتی مسئولیتی نخواهد داشت. اما بحثی که ممکن است در اینجا پیش آید اینست که هر گاه مجمع عمومی مؤسس بر اساس بند اول ماده 74 به تصویب گزارش مؤسسین بپردازد، آیا با چنین تصویبی شرکت نیز نسبت به آن اعمال که قبل از پیدایش شخصیت حقوقی شرکت صورت پذیرفته است، مسئولیت می‌یابد.«به نظر می‌رسد تصویب اعمال مدیران که قبل از تشکیل شرکت صورت پذیرفته، صرفا در ارتباط با رابطه بین مدیران و شرکت بوده و این امر تاثیری در ایجاد مسئولیت شرکت قبل از تاسیس نخواهد داشت. در حقیقت طریقه جمع بند 1 ماده 74 و ماده 23(ل.ا.ق.ت) مبنی بر اینکه آیا تصویب گزارش مؤسسین در حدود تکالیف و تعهدات شرکت قرار می گیرد یا اینکه شامل ماده 23 (ل.ا.ق.ت) قرار گرفته و مربوط به هیات مؤسسین می‌باشد؟ انتخاب راه‌حل دیگری را با مانع مواجه می‌سازد. از طرف دیگر منطق ایجاب می نماید که یک شخص حقیقی یا حقوقی پس از پیدایش دارای حق و تکلیف گردد نه قبل از آن. اما سؤال اینجاست که آیا ماده 23 لایحه که تصریح می‌دارد« مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند» را به سایر شرکت‌های تجاری نیز می‌توان سرایت داد؟ همان‌طور که در سطور قبل ذکر گردید، در قانون تجارت قاعده‌ای در مورد سایر شرکت‌ها، همانند آنچه در مورد شرکت‌های سهامی پیش بینی گردیده است، به چشم نمی خورد. پس می توان 2 پیشنهاد مطرح کرد: 1- با توجه به اینکه ماده 23 (ل.ا.ق.ت) در راستای حفظ حقوق اشخاص ثالث مطرح گردید پس بهتر است با وحدت ملاک از آن، مفاد ماده را در مورد سایر شرکت ها نیز تسری داد و مسئولیت مؤسسین را در ارتباط با اعمالی که در راستای تشکیل شرکت انجام می‌دهند تضامنی دانست. 2- با توجه به اینکه مطابق قوانین مدنی، اصول پذیرفته شده در آن، اصل بر تقسیم مسئولیت است. در چنین حالتی با توجه به سکوت قانون تجارت در مورد سایر شرکت‌ها، هر گاه مؤسسین شرکت‌ها در راه تاسیس شرکت باعث ورود خسارت به اشخاص ثالث شوند می‌بایست مسئولیت آنان را به تساوی دانست و مسئولیت تضامنی پیش‌بینی شده در ماده 23(ل.ا.ق.ت) خلاف اصل بوده و می بایست از توسعه بدون دلیل و تفسیر موسع آن پرهیز کرد. از آن‌جا شرکت‌های تجارتی به موجب ماده 573 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اجزاء و ارکان خود هستند و از سوی دیگر خود به نفسه قادر به انجام فعالیت های موضوع خویش نیستند و مواد مختلف قانون تجارت و لایحه اصلاحی ان به این مطالب اذعان دارند از جمله ماده 589 قانون تجارت اعلام می کند: (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ و تصمیم دارند گرفته می شود). و در مورد اداره شــرکتهای تجارتی نیز ماده 107 لایحه اصلاحی ان مقـرر می دارد: (شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا” یا بعضا” قابل عزل می باشند اداره خواهد شد…) و این وضعیت در خصوص سایر شرکتها نیز وجود دارد ممکن است چنین به نظر برسد که چون فعالیت شرکتهای تجارتی و تصمیمات ان ها توسط افرادی که نمایندگی آن ها را بعهده دارند انجام می گردد بنابراین خود هیچ گاه مسئولیت نخواهند یافت[16] از طرف دیگر تعیین مسئولیت برای مدیران و سایر اجزاء و ارکانی شرکت نیز به این تصور اولیه دامن می زند اما باید تمام این تصورات را از ذهن پاک کرد[17] چرا که بخشی از مقصود قانونگذار در اعطای شخصیت به شرکتهای تجارتی موظف کردن آنها به انجام تعهدات و تکالیف مختلف می باشد و با تنظیم ماده 588 قانون تجارت بر این امر تصریح کرده است در ماده 588 قانون مذکور امده است: (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر… وظایفی که با لطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد…). مسلماً پذیرش شخصیت و به تبع ان مسئولیت اعم از حقوقی ( قراردادی یا غیر قراردادی ) و کیفری برای خود شرکت تجارتی به معنای حذف مسئولیت های اشخاص حقیقی که اداره و اتخاذ تصمیمات مختلف ان را به عهده دارند نیست. چرا که به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی شخص باید پاسخگوی اعمال خویش باشد در ماده مزبور بصراحت آمده است: ( هر کس… مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. ) اما در اینجا مقصود بر این است که خود و چگونگی مسئولیت های شرکت و اجزاد و ارکان ان شخص گردد. گفتار دوم: مبانی مسئولیت های شخص حقوقی به دنبال پذیرش مسئولیت برای شرکت های تجاری باید به این نکته توجه داشت که به لحاظ ساخت ویژه اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری بایستی مسئولیت شرکت را از مسئولیت اجزاء و ارکان آن تفکیک کرد و به عبارت دیگر با بررسی مقررات مربوط به مسئولیت شرکت های تجاری باید اذعان داشت که درصورت ورود خسارت به اشخاص ثالث از ناحیه شرکت نمی توان تنها شرکت را مسئول شناخت بلکه با توجه به اوضاع مختلف باید قائل به تفکیک شد، بدین ترتیب که گاه مسئولیت قابل انتساب به شرکت است و گاه این امکان وجود ندارد. هنگامی که مسئولیت قابل انتساب به شرکت باشد یا این مسئولیت به طور مستقیم ایجاد شده یا به طور غیر مستقیم، به عبارت دیگر زمانی که شرکت تعهدات خویش را به انجام نمی رساند یا در اثر فعالیت به دیگران صدمه می رساند و یا در نتیجه خرابی بنای متعلق به او اشخاص ثالث متحمل خسارت می شوند و در این میان هیچ تقصیری قابل انتساب به اشخاص حقیقی تحت هدایت و فرمانش وجود نداشته باشد، باید خسارات را مستقیماً به خود شرکت نسبت داد اما اگر این خسارت های قراردادی یا قهری، در نتیجه فعالیت اشخاص حقیقی که در آن مشغول به کار هستند روی دهد و آنان نیز صرفاً در حین انجام وظیفه و اجرای اهداف شرکت این خسارت یا خسارت ها را ایجاد کرده باشند باید مسئولیت شرکت را غیر مستقیم تلقی کرد. یا به عبارت دیگر، به عنوان مسئولیت آنان ناشی از فعل غیر شناخت؛ چراکه آنان که برای خود که برای شرکت و در حین انجام وظایف محوله از ناحیه آن، فعالیت می کردند به علاوه روبه رو کردن اشخاص زیان دیده با اجراء شرکت ممکن است منجر به تضییع حقوق آنان گردد. از سوی دیگر نمی توان تمام خسارت هایی که از فعالیت شرکت تجاری ناشی می شود فقط منتسب به شرکت دانست. به تعبیر دیگر در شناخت مسئولیت برای شرکت نباید تا آنجا پیشرفت که تقصیر اجزاء و ارکان آن نیز به پای شرکت نوشته شود بلکه چنانچه هر یک از اجزاء و ارکان شرکت خارج از حیطه اختیار خویش و موضوع شرکت مرتکب ورود زیانی بشوند باید خود شخصاً از عهده آن برآیند همچنین هر مسئولیتی که خارج از محدوده حیات شرکت ایجاد شود قابل انتساب به شرکت نخواهد بود بلکه یا مربوط به موسسین آن قبل از تأسیس و تشکیل و یا مربوط به شرکای شرکت بعد از انحلال آن می گردد، همانند مسئولیتی که در تعریف هر یک از انواع شرکت ها برای شرکا و سهامداران آنان در نظر گرفته شده است.