تصمیم راجع به تقاضای بطلان معامله با مجمع عمومی عادی است که پس از استماع گزارش بازرس مبنی بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله، در مورد آن رأی خواهد داد. عضو هیأت مدیره و همچنین مدیرعاملی که سهامدار می‌باشد، در مجمع مذکور حق رأی نخواهند داشت. چنانچه مدیر عامل از بین سهامداران انتخاب نشده باشد، به دلیل سهامدار نبودن قانوناً حق رأی ندارد.

ب) منع تحصیل وام از شرکت

مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت از گرفتن هرگونه وام یا اعتبار از شرکت ممنوع هستند واین ممنوعیت حتی به بعضی از افراد خانواده و فامیل مدیران مذکور سرایت می‌کند. این افراد شامل، همسر، پدر و مادر و اجداد، خواهر و برادر، همچنین اولاد و فرزندان آنان می‌گردد. البته وابستگان افراد مذکور مشمول این ممنوعیت نیستند. مانند همسر برادر یا خواهر، همسر اولاد (عروس یا داماد) اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره از قاعده فوق مستثنی بوده و لیکن اشخاص حقیقی که به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در هیأت مدیره شرکت دارند به مثابه مدیر عامل و سایر اشخاص حقیقی که عضو هیأت مدیره هستند، بوده و نمی‌توانند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت دریافت دارند. این ممنوعیت شامل افراد خانواده و فامیل آنها که فوقاً بدانها اشاره شد نیز می‌گردد. هرگاه علیرغم ممنوعیت فوق مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره توانسته باشد از شرکت تحصیل وام یا اعتبار نماید، عملیات مذکور بخودی خود باطل است[80]. و باید وجوه و اعتبار مأخوذه با احتساب خسارات به بانک مسترد گردد. مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری از قاعده فوق مستثنی هستند و بانکها و شرکتهای مذکور می‌توانند به مدیران و افراد فامیل و خانواده آنها هرگونه وام یا اعتباری واگذار کنند. مشروط بر اینکه اعطای وام یا اعتبار مذکور تحت لوای همان قیود و شرایطی باشد که برای اعطای وام یا اعتبار سایرین رعایت می‌گردد. (ماده 132ل.ا.ق.ت.»

ج) منع مضمون عنه واقع شدن

ماده 132ل.ا.ق.ت. که در بیان منع مدیران شرکت از تحصیل هرگونه وام یا اعتبار از شرکت است، ضمناً شرکتها را هم از ضمانت کردن و تعهد دیون مدیران خود منع کرده است. چنانچه مدیران مذکور هم چنین افراد وابسته به آنان (همسر، پدر و مادر، اجداد، خواهر و برادر، اولاد و فرزند آنان) وام یا اعتباری دریافت کرده باشند». شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند ممنوعیت فوق شامل اشخاص حقوقی نمی‌گردد. بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری می‌توانند ضامن دیون مدیران خود گردند مشروط بر اینکه تحت قیود و شرایط باشد که در مورد سایر متقاضیان رعایت می‌گردد. ماده 132ل.ا.ق.ت. که در بیان منع مدیران شرکت سهامی از تحصیل هرگونه وام یا اعتبار است همچنین شرکت را از تضمین و دیون ایشان نیز منع کرده است، چنین مقرر می‌دارد: «مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات بخودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده بشرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شخص یا اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد».

د) منع رقابت با شرکت

در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت را از انجام هر معامله‌ای که نظیر معاملات شرکت بوده و متضمن رقابت با عملیات شرکت هم باشد منع کرده است. قمست اول ماده 133ل.ا.ق.ت. در این خصوص مقرر می‌دارد: «مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمین رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند». مقررات مذکور جنبه آمره دارد و هیچ یک از ارکان شرکت نمی‌توانند به انجام خلاف این قاعده رضایت دهند و اساسنامه هم نمی‌تواند خلاف آن را پیش‌بینی کند. با توجه به اطلاق ماده مذکور، ممنوعیت رقابت تجاری شامل شخص حقوقی عضو هیأت مدیره نیز می‌شود. همچنین چون نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، مطابق قسمت دوم ماده 110ل.ا.ق.ت. مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره است، قاعده مقرر در ماده 133 شامل او نیز می‌گردد. باید توجه داشت که ضمانت اجرای منع رقابت تجاری با شرکت از جانب مدیران، بطلان معاملات مدیر با اشخاص ثالث نیست، در واقع، نه قانونگذدار در ماده 133 مذکور چنین بطلانی را پیش‌بینی کرده و نه از اصول کلی حقوق می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت، بلکه ضمانت اجرای انجام دادن معاملاتی نظیر معاملات شرکت این است که مدیر متخلف، مسئول جبران ضررهای وارده بر شرکت به سبب این گونه معاملات خواهد بود[81]. به موجب قسمت دوم ماده مذکور «هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است