لازم به ذکر است که شکل گیری قواعد مربوط به تابعیت مضاعف به طور عمده ناشی از اقامه دعاوی خاصی نزد محاکم بین المللی بوده و رویه قضایی مقدم بر رویه دولت ها و تا حدود زیادی در چگونگی آن ها موثر بوده است.

الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930:

در رویه قضایی قرن نوزدهم تا سال 1930 چهار روند عمده به چشم می خورد که با یکدیگر تجانس و مشابهتی ندارند و به همین جهت موجب بروز ابهاماتی در مناسبات قضایی بین المللی تا سال 1930 میلادی گردیده اند. این چهار روند عبارتند از: دکترین مساوات: طبق این نظریه هر گاه خواهان، تابعیت هر دو کشور(خواهان و خوانده) را داشته باشد، دعوا قابل رسیدگی نیست چون حقوق دو دولت مساوی است و هیچ یک از دولت ها قدرت تحمیل قوانین خود را برای استیفای حق ندارد و رابطه بین یک دولت و اتباعش از امور مربوط به صلاحیت داخلی است و هیچ دولتی حق مداخله در آن را ندارد. آقای «ورژیل» حقوقدان نامدار هلندی در آراء خود به دکترین مساوات استناد نموده و از آن طرفداری کرده است. دکترین ترجیح تابعیت کشور اقامتگاه تبعه مضاعف: این دکترین متأثر از نظام های ملی تعارض قوانین است. زیرا اکثر نظام های مزبور در مواجهه با تعارض قوانین در مورد مسائل مربوط به احوال شخصیه و یا اجرای قانون ملی شخص، اقامتگاه را به عنوان ضابطه اصلی و یا ضابطه ای فرعی در نظر می گیرند و در مورد تبعه مضاعف، تابعیت کشور اقامتگاه را مرجع می شمارند. دکترین تابعیت مؤثر: با آن که در آن سال های(قبل از 1930) دکترین مساوات مقبولیت عام داشته اما رویه هایی از سوی دیوان دائمی داوری اتخاذ گردیده که به تابعیت موثر استناد نموده، بدون آن که علت و استدلالی وزین ارائه شود. مهمترین قضیه در این خصوص «پرونده کانه وارو» (اختلاف بین پرو و ایتالیا، سال 1912) می باشد که این پرونده راجع به دعوایی است که دولت ایتالیا از طرف برادران کانه وارو علیه دولت پرو اقامه کرد. یکی از این سه برادر(رافائل کانه وارو) طبق اصل خون تبعه ایتالیا و طبق اصل خاک تبعه پرو محسوب می شد. وقتی دعوی در دیوان دائمی داوری مطرح شد، دیوان با توجه به این که رافائل کانه وارو در موارد مختلف مانند نامزدی در انتخابات مجلس سنای پرو، شرکت در مبارزات انتخاباتی، قبول سمت سرکنسولی هلند و … همانند یک تبعه پرو رفتار نموده است، اعلام داشت که در چنین شرایط صرف نظر از وضعیت تابعیتی وی در ایتالیا، دولت پرو حق دارد او را تبعه خود شناخته و دعوای او را به عنوان خواهان ایتالیایی رد نماید. دکترین ترجیح تابعیت کشور تابع: در آراء صادره توسط دیوان های مختلط داوری که در پایان جنگ جهانی اول به موجب عهدنامه های صلح تشکیل گردیده بودند، در مورد تابعیت مضاعف همواره ارجحیت به تابعیت دولت خواهان داده می شد. این دعاوی از سوی اتباع مضاعف کشورهای خواهان و خوانده و از جانب دولت های فاتح علیه دولت های مغلوب اقامه گردیده بود البته این دسته از پرونده ها منحصر به فرد بوده و نه به عنوان رویه قضایی در دیگر محاکم بین المللی قابل استناد بود و نه در تشخیص قاعده عرفی مربوط به تابعیت مضاعف به کار می آید. بنابراین رویه قضایی بین سال های 1800 تا 1930 از یکنواختی و انسجام دور بوده و در برخی آراء استناد به دکترین مساوات و تساوی حاکمیت دولت ها و برخی دیگر به ضابطه اقامتگاه شده است. اما واقعیت این است که در همه آن ها نهایتاً گرایشی به سوی دکترین تابعیت موثر یا غالب به چشم می خورد. هر چند رویه دولت ها عموماً پیروی از دکترین مساوات یا اصل عدم مسئولیت بوده است.

ب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاکنون:

انعقاد کنوانسیون 1930 لاهه(در باب پاره ای مسائل مربوط به تعارض قوانین تابعیت) تأثیر بسزایی در رویه قضایی بین المللی به جای گذاشت و مهم ترین نقطه عطف در تاریخ تحولات قوانین مربوط به تعارض تابعیت به شمار می رود. بنابراین با توجه به کنوانسیون 1930 لاهه به رویه قضایی بعد از کنوانسیون 1930 می پردازیم.

ج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955:

از سال 1930 به بعد در کلیه آراء صادره بین المللی، راجع به تابعیت مضاعف از اصل مندرج در ماده 4 کنوانسیون لاهه پیروی شده و دلیل ساده این امر انطباق کنوانسیون با حقوق بین المللی عرفی بوده است. بجاست در این جا به ذکر قضیه ای اکتفا شود.