دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی یک. عدم درک خطاب (امتناع تکلیف) فقها تعلق ابتدایی تکلیف را به کسی که خطاب را نمی فهمد ناصحیح می شمارند. ‏(شهید ثانی، 1374، ص68) ‏ایشان معتقدند مکلف باید عاقل باشد، چندان که خطاب را بفهمد چرا که مقتضای تکلیف اطاعت و ‏امتثال است و این دو جز با فهم تکلیف میسر نمی شود. (الغزالی، 1995، ص 98) بدین ترتیب تکلیف فردی که ‏خطاب را نمی فهمد از آن رو که تکلیف به محال تلقی می شود ممکن نیست، (شهید ثانی، 1374، ص68) چرا که ‏هر خطابی در برگیرنده امری به فهمیدن است حال آنکه به کسی که نمی فهمد نمی توان دستور داد ‏که بفهم. (غزالی، 1995، ص99) با توجه به آنچه آمد اگر فهم خطاب را نوعی «وُسع» بدانیم فقدان آن ‏موجب می شود که تکلیف فرد فاقد این درجه از ادراک، تکلیف به ورای وسع باشد و مشمول این ‏کریمه قرار گیرد که «لا تکلف نفس الا وسعها» (سوره بقره، آیه 233) فرد در چنین درجه ای به واسطه عدم درک ‏خطاب اساساً نمی تواند مخاطب قاعده قرار گیرد لذا در چنین شرایطی نه تنها در خصوص تکلیف ‏جزائی پاسخگو نخواهد بود امکان الزام او به تکلیف جنائی نیز وجود ندارد. چه این وضعیت ناشی از جنون، اختلالات روانی و عقب ماندگی ذهنی باشد چه ناشی از کمی سن و نرسیدن به مراتب بالاتر رشد. فردی که خطاب را نمی فهمد طبعا از درک مفاهیم انتزاعی (مانند علیت) نیز عاجز است و در نتیجه اعمالش وصف مجرمانه نیز نمی گیرد. 2ـ1ـ2. عدم درک علیت (ناتوانی در تحقق رکن روانی) توانایی درک خطاب به تنهایی فرد را تابع حقوق جنائی نمی کند؛ چرا که اگر فرد نتواند رابطه بین افعال و اشیاء و نتایج آنها را تشخیص دهد در عمل نخواهد توانست از ‏ماهیت رفتار خود آگاه باشد و طبعاً در چنین شرایطی نمی توان او را از نظر کیفری مسئول قلمداد کرد، ‏هرچند که خطاب را بفهمد و امر و نهی را به نحوی تشخیص دهد، چه اینکه اساساً چنین فردی فاقد ‏ادراک لازم برای ایجاد رکن روانی جرم است و عملی که انجام می دهد در مورد خود او نمی تواند ‏وصف مجرمانه داشته باشد. برخی از مواد قانونی نیز ضعف روانی طفل و مجنون برای داشتن قصد ‏مجرمانه را مورد توجه قرار داده اند. به عنوان مثال ماده 221، تبصره یک ماده 295 و ماده 306 قانون ‏مجازات اسلامی جنایت های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ را به منزله خطای محض قرار داده است. ‏قانونگذار بدین وسیله توانمندی ذهنی آنان را برای قصد مجرمانه نپذیرفته و رفتار آنان را در عین دارا ‏بودن ضوابط عمد یا شبه عمد از نظر روانی به درجه خطای محض تنزل داده است. تبصره 2 ماده 198 قانون مذکور نیز بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز را در ‏حکم مباشرت دانسته و بدین ترتیب آنان را به منزله ابزار و وسیله، فاقد ادراک روانی ‏لازم برای دخالت در جرم قلمداد کرده است. در چنین درجه ای از ادراک، هرچند فرد توانایی فهم خطاب را ‏دارد، اما فقدان رکن روانی (قصد مجرمانه) مانع ‏از آن است که عقلا او را تحسین یا تقبیح کنند. از همین رو اعمال واکنش علیه رفتارش ‏اساساً فاقد توجیه و کارایی خواهد بود. نکته قابل توجه آنکه چنین فردی به رغم درک خطاب بعید است که ‏بتواند فهمی روشن از قانون یا حاکمیت داشته باشد. ب. وضعیت غیرکیفری بین ارتکاب جرم و تحمل کیفر ملازمه ای وجود ندارد، چرا که مسئولیت بار سنگینی ‏است که هر فردی یارای به دوش کشیدن آن را ندارد. از همین رو می توان مواردی را مشاهده کرد ‏که شخص، به رغم ارتکاب عمل مجرمانه، متحمل کیفر مقرر شده برای آن نخواهد بود. (عوض محمد، 1994، ص‏‏438) در این نوع از عدم مسئولیت، فرد هرچند به واسطه درک خطاب و همچنین توان داشتن ‏قصد مجرمانه می تواند مورد امر و نهی قرار گیرد، اما فاقد اهلیت لازم برای تحمل مجازات است. از همین رو برخی از حقوقدانان از این دوره با عنوان قِصر (کوتاهی ادراک) ‏یاد می کنند (نجیب حسنی، 1998، ج1، صص 8 و 677) و وضعیت نابالغ ممیز را تحت عنوان صغر در قلمرو مسئولیت مورد ‏بررسی قرار می دهند. ماده 49 قانون مجازات اسلامی می گوید: اطفال در صورت ‏ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه و به عهده سرپرست اطفال ‏و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.» بدین ترتیب هم عمل ارتکابی طفل را جرم می داند هم او را فاقد اهلیت کیفر معرفی می کند. تبصره همین ماده با بهره گرفتن از عبارت «اطفال بزهکار» صدق عنوان مجرم بر طفل را نیز مورد تأیید قرار می دهد. ملاحظه می شود که قانونگذار از سویی عمل ‏طفل را واجد وصف مجرمانه می داند و از سوی دیگر طفولت را موجب عدم مسئولیت ‏کیفری معرفی کرده و تنها از تربیت طفل سخن می گوید. قانونگذار در ماده 51 قانون مجازات اسلامی از «جنون در حال ارتکاب جرم» سخن می گوید که وضعیت یاد شده را در مورد مجانین نیز ترسیم می کند. حدیث رفع (وسائل الشیعه، الباب 4 من ابواب مقدمه العبادات، الحدیث10)‏ مهمترین دلیل شرعی عدم مسئولیت اطفال و مجانین نیز تنها از رفع ‏قلم مؤاخذه از آنان سخن می گوید، حدیث شریف علوی نیز ‏به تبیین ملاک حکم بیان شده در خصوص مجنون می پردازد که طبعاً می تواند در مورد طفل نیز صادق باشد؛ حضرت می فرماید: «ان النبی (ص) قال رفع القلم عن المجنون حتی یفیق و انها مغلوبه علی ‏عقلها و نفسها» (وسائل الشیعه، الباب 8 من ابواب مقدمات الحدود، الحدیث2) بدین ترتیب دیده می شود که در منابع فقه نیز مجنون و صغیر از آن جهت که ‏فاقد ادراک (و در نتیجه آن اختیار) هستند مستحق مجازات و کیفر شناخته نمی شوند. (مرعشی، ب، ص13 و 17) در منابع فقهی و حقوق کشورهای عربی عُته (عقب ماندگی ذهنی) نیز از عوامل رافع مسئولیت ‏شمرده شده است، در حالی که قانونگذار ایرانی به طور مشخص توجهی بدان نداشته است. عُته حالتی ‏است که شخص (معتوه) به رغم آنکه عرفاً دیوانه تلقی نمی شود به واسطه خلقت ناقص عقل امر و نهی و حسن و قبح را نمی فهمد (مرعشی، ب، ص 13؛ ج، ص 55) در عین حال برخی از حقوقدانان عُته را از علل رافع ‏مسئولیت ندانسته و آن را از عوامل تخفیف کیفر برشمرده اند. (نجیب حسنی، 1998، ج1، ص758) در ‏روایتی از امام جعفر صادق صراحتاً عنوان معتوه به کار رفته (وسائل الشیعه، الباب 11 من ابواب حد الزنا، الحدیث2) و همسنگ مجنون دانسته ‏شده است لذا از نظر فقه شیعی «معتوه» حکم مجنون را دارد و شاید با همین ملاحظه صراحتاً اشاره ای به ‏وضعیت او نشده است. اما اگر عُته را از علل تخفیف کیفر بدانیم چنانچه در برخی از کشورها نیز مشاهده می شود قانونگذار باید این حالت را در قانون یادآور شود. قوانین کیفری لبنان و فرانسه نیز ضعف قوای عقلانی را ‏در ‏زمره علل رافع مسئولیت آورده اند. (العوجی، 1988، ص261) با توجه به آنچه آمد دانسته می شود، فردی که نتیجه رفتارش را می داند به رعایت هنجارها امر می شود. در این حالت روانی تنها تکلیف اول قاعده جنائی فعال است و کارکرد آن به وضعیت آموزشی محدود می گردد و اساساً تکلیف دوم قاعده وارد عمل نمی شود. با این وصف حالت عدم مسئولیت ‏ناشی از وضعیت غیر کیفری قلمرو اختصاصی تکلیف جنائی است. اگر فرد به واسطه صغر سن در چنین درجه ای از ‏ادراک باشد در آستانه ورود به مرحله کیفری زندگی خویش است از همین رو با مفهوم پاسخگو ‏بودن به رفتار خود باید آشنا شود و به نوعی در وضعیت پاسخگویی قرار گیرد و در برابر رفتار خود ‏با تحسین و تقبیح و پاداش و تنبیه روبه رو شود. بدین ترتیب این وضعیت خود می تواند در دو مرحله آموزشی و پیش کیفری مطالعه گردد. تعلیم و آموزش چنین افرادی ‏را اغلب نمی توان در ساختاری دولتی طراحی کرد، بلکه باید گروه های خانوادگی یا مددکاری اجتماعی این ‏مسئولیت را برعهده گیرند. 2ـ2. حالت مسئولیت کیفری نسبی با ورود به درجه تمییز ‏(اهلیت کیفری) فرد، واجد قابلیت تحمل مجازات می شود، یعنی از چنان ‏توانمندی ذهنی ای برخوردار می شود که خوب و بد عمل خود را تشخیص دهد و بدین ترتیب قابلیت تحسین و تقبیح هم بیابد، از همین رو می توان واکنش هایی رسمی (با ماهیت سزادهنده) را در قبال ‏رفتار مجرمانه اش ساماندهی کرد. چرا که کیفر برای مقابله با جهت گیری های مخالف با اوامر و ‏نواهی قانونگذار پیش بینی می شود و ارائه چنین تفسیری از اراده مرتکب جرم، منوط به آن است که توان ‏شناخت جهاتی را که می توانست متعلق اراده اش قرار گیرد (اعم از جهات موافق و مخالف قانون) داشته ‏باشد. (نجیب حسنی، 1998، ص622) اما صرف قدم گذاشتن به چنین مرحله ای فرد را در زمره بزرگسالان قرار ‏نمی دهد و تا آن مرحله عموماً مسیری چند ساله باید سپری شود. تمییز و بلوغ واژگانی هستند که ‏عموماً قانونگذار برای حکایت از ورود به این حالت به کار می گیرد. در این گفتار به مطالعه مفهوم تمییز ‏پرداخته و بررسی واژه بلوغ را به گفتار آتی می سپاریم.