مطابق با ماده فوق ، اعطای وکالت دراین امور به جهت ممنوع ازتصرف بودن تاجرورشکسته درآن ، محکوم به بطلان است چرا که اعطای وکالت دراین امورنیز مستلزم تصرف دراموال است . 5- اختیار موکل باید مختارباشد ، اگرشخصی درحالت اکراه دیگری را وکیل خویش سازد ، وکالت کامل واقع نمی شود مگرآن که پس اززوال اکراه ودرفضای آزاد آن را اجازه نماید . درصورتی که شخص ممنوع تصرف شده باشد ، ممکن است با اجازه، وکالت او صحت ونفوذ یابد . برای مثال ، توکیل راهن برای فروش عین مرهونه با اجازه مرتهن نافذ می گردد توکیل سفیه یا مفلس با اجازه ولی یا طلبکاران صحیح خواهد بود . اما توکیل غیرممیز ومجنون هیچ گاه صحت پیدا نمی کند.[186] روشن است که شرایط یاد شده ، نه تنها برای آغاز وکالت لازم است که بقای آنها درادامه وکالت نیز ضروری است ، یعنی ، عارض  شدن  جنون  یا سفاهت دراثنای وکالت بر موکل ، موجب بطلان  وکالت می گردد . چنانچه هجوم ورشکستگی موکل ، ازتصرفاتی که دارایی او را تغییرمی دهد وبه زیان بستانکاران است ، مانع می گردد وسبب عدم صلاحیت او وانحلال وکالت می شود درموردی که عمل حقوقی برای محجور رواست مانند قبول هبه ، وصلح بدون عوض که برای صغیرممیز جایزاست یا امورغیرمالی که سفیه می تواند درآن تصرف نماید ، وکالت هنگامی درست است که مستلزم تعهد یا دستمزد نباشد وگرنه ، اهلیت لازم است البته دراین مورد ، بطلان شرط ،سبب بی اعتباری اعمال وکیل وبطلان وکالت نمی گردد . آنچ ذکرشد عقیده مشهورفقهای امامیه بود ، ماده 662 قانون مدنی ایران ، تمام آن شرایط را با عبارات کوتاه بیان داشته است :  « وکالت باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد . . . ) .   ب) اهلیت وکیل وکیل نیزمانند موکل درصورتی می تواند وکالت را بپذیرد که شرایط عام اهلیت را دارا باشد ، زیرا وکالت دراکثرموارد برای انجام عمل حقوقی است ، شخصی که اهلیت ندارد ، ازتوان تصرفات قانونی بی بهره خواهد بود . 1- وکالت کودکان غیرممیز ودیوانه در روا نبودن وکالت کودکی که نیروی تمییزندارد وکسی که گرفتارجنون شده است ، اختلاف نمی توان یافت ، زیرا پذیرش وکالت درعمل حقوقی وابسته به قصد انشاء می باشد این دو شخص توان واراده قانونی را ندارند به علاوه موضوع وکالت نیزدراکثرموارد اجرای عمل حقوقی است که نیاز به اراده انشایی دارد ، مجنون وصغیرغیرممیز به دلیل اینکه فاقد هرگونه قوه ادارک وتمییزهستند وازنظرروانی قادر به انجام مورد وکالت نمی باشند لذا ازهرجهت محجورمحسوب شده وکلیه اعمال حقوقی آنها باطل می باشد درقانون مدنی نیز طبق ماده 212 معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است وهمچنین درماده 662 ق . م نیز : « … وکیل باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد .» اراده هرعمل حقوقی ازجمله انجام مورد وکالت مستلزم این است که شخص بتواند وجود آن را تصورکند وبه تصدیق مصلحت انجام آن بپردازند .بنابراین کودکی که نمی تواند مفهوم عمل حقوقی را درذهن تصورکند بی شک قابلیت قصد انشاء آن را هم ندارد . جنون نیزمانع ازاین است که شخص بتواند با آگاهی وشعور به انجام مورد وکالت بپردازد لزوماً مجنون نمی تواند هیچ عمل ارادی را به درستی انجام دهد.[187] درواقع علت بطلان عقد وکالت دراین حالات ، قادرنبودن مجنون وصغیروصغیرغیرممیز به انجام مورد وکالت وفقدان قصد انشاء می باشد وگرنه قانونگذار آنها را ازمسئولیت مدنی ناشی ازآن ، طبق ماده 1215 ق.م مبری کرده است وهیچ گونه خدشه وایراد ضرری به اموال آنها با توجه به مبنای حجر، واردنمیباشد . مشهور فقهای امامیه نیز با استناد به دلایلی که شرح آن گذشت ، قائل به بطلان وکالت صغیر غیرممیز و مجنون می باشند . ماده 1215 ق.م هم مقررمی دارد : « هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیرغیرممیز ویا مجنون بدهد صغیریا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود .» 2- وکالت کودک ممیز ، سفیه ومفلس درامورمالی دراین باره سه نظرمتصور است : 1-2- نظر اول قبول وکالت ازناحیه صغیرممیز وسفیه به دلیل اینکه صرفاً یک عمل نافع است ومبنای حجر این گروه حمایت از آنان به جهت جلوگیری ازایراد زیان به اموال ایشان می باشد بلامانع میباشد . چراکه اثراین عمل تنها دراموال موکل ظاهرمی شود آیت الله ابوالقاسم خویی دراین باره می نویسد : « وکالت صغیردرانشای عقد یا ایقاع درمال غیر، اعم ازآنکه موکل ،ولی باشد یا غیراو ، این عمل نافذ است ودراین صورت متغیرمی تواند به بستن عقد یا ایقاع ، حتی به طورمستقل وبدون اذن ولی اقدام کند ، زیرا آنچه صغیر درآن ممنوع ازانجام دادن آن میباشد ، تصرف دراموال خود اوست وتصرف دراموال دیگران برطبق عمومات واطلاقات نافذ است » [188]