3- کفیل و وثیقه گذار اهلیت انجام مورد تعهد را داشته باشند به عبارت دیگر از طفل و سفیه و مجنون کفالت و وثیقه پذیرفته نمی‌شود. آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟ پاسخ این است که رضایت مکفول و متهم در توافق و قرارداد کفالت و وثیقه با دادگاه و و دادسرا مدخلیتی ندارد رضایت و عدم رضایت وی شرط نیست اما این دیدگاه خلا‌ف احتیاط است زیرا اولا‌ به محض صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه متهم از زندان آزاد می‌شود و موجبی برای ادامه بازداشت وجود ندارد.ثانیا ممکن است شاکی و یا اولیای دم با سپردن وثیقه و کفالت از متهم وی را آزاد و به نیات شوم خود به نحو زیرکانه با آزادی متهم برسند بنا به مراتب عقیده بر این است در صدور قرار کفالت و وثیقه رضای مکفول نیز مورد لحاظ قرار گیرد.1 ضوابط صدور قرار تامین کیفری بعضا مشاهده می‌شود دادرسان ملا‌ئت کفیل را احراز نمی‌کنند در نتیجه متهم بازداشت می‌شود.نقص قانون در عدم تعریف جامع افراد و مانع اغیار بودن در مبحوث عنه موجب افراط و تفریط می‌گردد مثلا‌ آیا پروانه کسب یک آرایشگر مستاجر می‌تواند موجب ملا‌ئت وی برای قرارتا مین کفالت با وجه الکفاله ده میلیون تومانی باشد؟ و یا سند ملکی را که هیچ منافعی از آن در اختیار مالک نیست و تمام منافع ملک به نحو سرقفلی فروخته شده است می‌توان برای قرار وثیقه صد میلیون تومانی پذیرفت؟ پس بعضا قضات محترم مجازاتهای انتظامی را در عدم تشخیص دقیق ملا‌ئت تحمل می‌کنند اما در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا‌ب در نحوه صدور قرار تامین کیفری قضات را به اهمیت جرم، میزان مجازات، دلا‌ئل و مدارک انتساب بزه به متهم وچگونگی مزاج و سن و حیثیت وی ملزم کرده است اما دادرس باید علا‌وه بر موارد مذکور احتمال عدم برگشت متهم و تامین خسارت شاکی از میزان وجه الکفاله و یاوجه الوثاقه راداده باشد مثلا‌ اگر متهمی اقدام به ایراد خسارت در نتیجه نزاع به شاکی نموده همزمان شاکی با طرح شکایت کیفری دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود به عنوان مدعی خصوصی به استناد ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب به مرجع رسیدگی کننده تقدیم نمود و به لحاظ سنگینی مجازات و خسارت متهم،متواری می‌شود پس از صدور حکم قطعی مبلغ محکومیت ازوجه الکفاله و یا از وجه الوثاقه به شاکی تامین می‌گردد و این مطلب به صراحت تبصره ماده 132 از قانون مرقوم توسط قاضی در ضمن صدور قرار قبولی به کفیل و وثیقه گذار باید تفهیم شود.به هر حال مبلغ وجه الکفاله و یا وجه الوثاقه نباید از خسارتهای وارده به شاکی کمتر باشد و عدم رضایت از سوی دادرس نقض ماده 136 آیین دادرسی مرقوم بوده و موجب تعقیب انتظامی دادرس خواهد بود. آیا تسلیم مکفول عنه از سوی کفیل به مکفول له تسلیم تام است یا مراجع قضایی با کفیل شرط دیگری نیز در صدور قرار مطرح می‌کنند؟ جواب این است که تسلیم یا تحویل مکفول عنه بدون هیچ عذر و بهانه است در این صورت همیشه به اعتراض کفیل در ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه رسیدگی و به نفع کفیل و وثیقه گذار اظهار نظر می‌شود زیرا در این فرض کفیل در صورتی نمی‌تواند مکفول عنه را در اختیار مکفول له قرار دهد که عذر قانونی و قابل قبولی وجود داشته باشد زیرا تصور خلا‌ف کفیل نادر است مثلا‌ اگر کفیل از متهمی کفالت نماید که وی به سبب بزه دیگر اعدام شده باشد و یا در جریان سرقت مسلحانه کشته شده باشد و یا در اثنای دادرسی فوت شده باشد دلیلی به ضبط امور تعهد به نفع دولت نیست نوع دیگر، تسلیم،مطلق اعلا‌م است در این فرض محل سکونت و زندگی به لحاظ عجز کفیل از حاضر نمودن مکفول عنه به مراجع قضایی اعلا‌م می‌شود که متهم در فلا‌ن محل سکونت دارد یا در بیمارستان بستری است در این صورت احتمال ضبط وجه الوثاقه یا وجه الکفاله با نبود متهم وجود دارد. آیا می‌توان از دو متهم یا بیشتر کفالت کرد؟ جواب مثبت است زیرا مراجع قضایی در صورت ملا‌ئت کفیل منعی در صدور یک قرار برای دو متهم یا بیشتر نمی‌بینند زیرا این متعهد است که تعهد خود را توسعه داده است که با تخلف نسبت به احضار هر یک از متهمین مورد تعهد به نفع دولت ضبط می‌گردد نکته مهم این است صادر کننده قرار کفالت وکفیل می‌تواند شروطی را در قرار قبولی کفالت منظور نماید اما امروزه در مراجع قضایی قرارها و قبولی قرارها در قالب فرم واجد بوده جای هیچ شرطی باقی نمانده است. باید توجه کرد کفیلی که تعهد به احضار مکفول کرده آیا تعهدی به مقدمات آن نیز کرده است یا نسبت به مقدمات تکلیف ندارد، چرا مراجع قضایی نمی‌توانند به مقدمات تکلیف نمایند آیا این قاعده فقهی مقدمه واجب، واجب است قابل اعمال می‌باشد یا نه؟ مثلا‌ کفیل مکفول خود را که در شهر دیگر است با تهیه وسیله و یا پرداخت حق ماموریت مامورین و امثال آن نزد مکفول له حاضر نماید و یا صرفابه محکمه محل سکونت یامحل اختفای متهم را اعلا‌م و مرجع قضایی خود می‌باید متهم را از طریق ضابطین در محکمه حاضر کند به نظر می‌رسد در امر متعارف کفیل مکلف به انجام تعهد است مقدمات مورد تعهد به عهده متعهد است اما اگر به لحاظ عدم توانایی و خارج از اراده بودن متعهد امکان احضار مکفول وجود نداشته باشد صرف اعلا‌م بم منزله انجام تعهد کفیل است به عنوان مثال مکفول پس از آزادی مرتکب قتل عمد شده و در زندان بازداشت شده است.1