[51] -اتهام ژنرال تومویوکی یاماشیتا بر این اساس مبتنی بود که« قوانین مربوط به جنگ، فرماندهان نظامی را موظف کرده در حدود اختیارات، برای کنترل نیروهای تحت امر خود تدابیر مقتضی اتخاذ کنند تا از ارتکاب اعمالی که نقض قوانین جنگ تلقی می شود و ممکن است به اشغال مناطق جنگی به وسیله گروهی از سربازان منجر شود، جلوگیری کنند و اگر در اتخاذ این تدابیر مقتضی کوتاهی کنند و قواعد یاد شده نقض شود در این صورت، فرماندهان شخصاً از نظر کیفری مسئول شناخته می شوند. [52] – کنوانسیون های ژنو در سال 1949 و پروتکل اول الحاقی در سال 1977 تصویب و لازم الاجرا شده اند. [53] – به عنوان نمونه، در دستورالعمل رزمی قانون مخاصمات مسلّحانه انگلیس تصریح شده که:« فرماندهان نظامی موظفند از نقض قوانین از جمله قوانین جنگ، جلوگیری و تدابیر انضباطی لازم را در این زمینه اتخاذ کنند. چنان چه فرمانده نظامی، در ارتکاب جرائم جنگی شرکت کند….به ویژه ارتکاب آن را دستور داده باشد شخصاً از نظر کیفری مسئولیت خواهد داشت. هم چنین، فرمانده نظامی از نظر کیفری مسئولیت خواهد داشت چنان چه می دانسته یا با توجه به شرائط آن زمان، باید می دانسته که جرائم جنگی در حال یا در شرف وقوع است و با این حال، هر گونه تدابیر لازم و معقول در حیطه اختیارات را برای پیشگیری و مجازات مرتکبان آن اتخاذ ننموده یا موضوع را برای تحقیق و تعقیب قضایی به مقامات صلاحیت دار ارجاع نکرده است. [54] – شعبه تجدید نظر دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در بند 195 حکم مورخ 20 فوریّه 2001 معروف به قضیه دلالیچ و همکاران وی در پرونده به شماره بایگانی IT-96-21-A اعلام نمود که :«اختیار پیشگیری و مجازات تنها ناشی از اختیار قانونی نیست که با انتصاب رسمی صورت می گیرد. در بسیاری از درگیری های معاصر، دولت های غیر رسمی و خودخوانده و در نتیجه، نیروهای مسلّح غیر رسمی و گروه های شبه نظامی وابسته به نیروهای مسلح وجود دارد. ساختار فرماندهی و سازماندهی سریع ممکن است بی نظمی و ابتدایی باشد. برای اجرای قانون در این گونه موارد، باید راجع به افراد حمله کننده و فرماندهان آن ها و دیگر مقامات مافوقی که بر اساس دلایل موجود، بدون این که رسماً منصوب شده باشند یا ماموریتی رسمی از طرف دولت به آن ها داده شده باشد، افراد حمله کننده را کنترل می کنند، باید معیاری برای پاسخگویی و مواخذه آن ها وجود داشته باشد. اگر دادگاه تنها نامه رسمی دالّ بر اختیار فرماندهی را به عنوان دلیل بپذیرد، ممکن است خود را برای اجرای حقوق بشر دوستانه علیه مقامات مافوق غیر رسمی، فاقد اختیار و صلاحیّت بداند، به رغم این واقعیّت که مقامات عالی حسب مورد، با همان اختیاراتی که به طور رسمی به فرماندهان یا مقامات منصوب اعطاء می شود، اقدام کرده اند.» [55] -لازم به یادآوری است که دادستان دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در بسیاری از قضایای مطرح در آن دادگاه دنبال این بوده که تعریف زیر را ارائه کند: منظور از «تدابیر لازم» آن تدابیری است که برای عمل به تعهد به پیشگیری از وقوع جرائم یا مجازات مرتکبان، در شرائط حاکم لازم است. منظور از «تدابیر معقول » تدابیری است که فرمانده در موقعیّتی بوده که در شرائط حاکم می توانسته اتخاذ کند. برای توضیح بیشتر در این مورد رجوع شود به بند 333 حکم مورخ 3 مارس 2000 صادره علیه تیمور بلاسکیچ . [56] – بند 880 حکم بدوی مورّخ 27 ژانویه 2000 صادره علیه آلفرد موسما در پرونده شماره ICTR-96-13-T [57] ترجمه و تدوین شریعت باقری (محمد جواد) ، اسناد دیوان کیفری بین المللی ، انتشارات جنگل ، جاودانه، چاپ دوم، 1390 [58] بر اساس قطعنامه  Rc/ Res 6  مورخ 11 ژوئن 2010، بند 3 مکرر به این ماده اضافه شده است . [59] as a mended by resolution rc/res. 6 of 11 june 2010 (adding paragraph 3 bis [60] مطابق اصلاحات بعدی ، تقسیم بندی این ماده از عدد به حروف تغییر یافته و ابتدا حروف سپس اعداد گذاشته شده است. [61] میر محمد صادق، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، انتشارات دادگستر، چاپ دوم بهار 87، صص 27-29 [62]  International Criminal court